اجحاف دولت درخصوص تعیین حقوق کارگران

نمایندگان کارگری معتقد هستند به جای افزایش سایر سطوح، دستمزد اصلی کارگر افزایش یابد تا کارگران کارفرمایانی که حداقل حقوق را می‌پردازند، بتوانند حداقل‌ها را برای خود تهیه کنند.

بعد از افزایش ۲۱درصدی دستمزد کارگران برای سال ۹۹، اعتراض‌های متعددی از سوی جامعه کارگری عنوان شد، اعتراض‌هایی که محور اصلی آنها پیشی گرفتن هزینه‌ها از دستمزد کارگران بود، به همین دلیل خواستار بازنگری مزد در چارچوب ماده ۴۱ قانون کار از سوی دولت شدند. بر همین اساس مقرر شد در ۲۴ اردیبهشت جلسه شورای‌عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران تشکیل شود، اما تعیین حق مسکن به‌عنوان یکی از پایه‌های مزدی دستور جلسه بود که این موضوع برای نمایندگان کارگری چندان چنگی به دل نزد.

نمایندگان کارگران بعد از مشاهده دستور جلسه ۲۴ اردیبهشت، اعتراض‌هایی کردند که علت مخالفت کارگران با دستمزد ۹۹، افزایش یک پایه و مؤلفه مزدی نبود بلکه بدون شک درخواست نمایندگان کارگران رسیدگی به پایه حقوقی کارگران است. با توجه به این‌که بخش عظیمی از کارگران صرفا پایه حقوق دریافت می‌کنند و مشمول سایر مزایای مزدی نمی‌شوند، نمایندگان کارگران تلاش دارند تا در شورای‌عالی کار بتوانند اقدامی در جهت افزایش پایه مزدی داشته باشند.

دریافتی حقوق کارگران چقدر می‌شود؟

مبلغ دقیق حقوق پایه کارگر در زمان آغاز به کار یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۷ تومان است که ۴۰۰ هزار تومان بن کارگری و ۱۰۰ هزار تومان حق مسکن به آن افزوده می‌شود و به دو میلیون و ۳۳۵ هزار و ۴۲۷ تومان می‌رسد. این رقم با حداقل حقوق کارمندان دولت، اختلاف ۴۶۴ هزار تومانی دارد که موجب نارضایتی کارگران شده است. اگر در جلسه فردا صد هزار تومان به حق مسکن افزوده شود دریافتی کارگران به دو میلیون و ۴۳۵ هزار و ۴۲۷ تومان می‌رسد.

برخی نمایندگان کارگری معتقدند افزایش حقوق کارگران و قدرت خرید آنها به منظور رونق تولید است و کسانی که در بخش تولید فعالیت دارند قطعا رضایت خواهند داشت. ۱۳ میلیون کارگر در کشور هستند که با احتساب خانواده‌هایشان ۵۳میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و می‌تواند محرکی برای تقاضای تولید داخل باشد.

چرا سایر سطوح؟

برخی کارشناسان معتقدند دولت به دلیل این‌که در آغاز بازنشستگی کارگران برای خود بار مالی اضافه نکند در زمان تعیین حقوق و دستمزد کارگران تلاش می‌کند به جای افزایش پایه حقوق، سایر سطوح را پیشنهاد دهد که در حقوق بازنشستگی تاثیری ندارد. کارفرمایان مجبور به پرداخت این مبلغ هستند و فرقی ندارد به عنوان حقوق پایه پرداخت کنند یا سایر سطوح، اما برای دولت تفاوت زیادی خواهد داشت. دولت حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است که اگر این رقم را بپردازد می‌تواند خیال کارگران را از این بخش راحت کند.

از تخلف دولت تا شکایت به دیوان عدالت اداری

طبق ماده ۴۱ قانون کار، افزایش دستمزد کارگران باید به میزان نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی یا سبد معیشتی که کارگران، کارفرمایان و دولت تایید می‌کنند باشد، اما چند سالی است که نرخ تورم بالاست و این قانون رعایت نمی‌شود. از سوی دیگر طبق ماده ۱۶۷ قانون کار، ترکیب اعضای شورای‌عالی کار شامل سه نفر از اعضای هیات دولت که ریاست آن به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، سه نماینده کارفرمایی و سه نماینده کارگری است. یک کارشناس ارشد در حوزه اقتصادی (وزیر اقتصاد) و یک کارشناس ارشد در حوزه صنعتی (وزیر صنعت، معدن و تجارت) به عنوان همراهان دولت و سه نفر از اعضای کارگری و کارفرمایی به بحث و گفت‌وگو برای تعیین دستمزد کارگران می‌پردازند، اما اتفاقی که اخیرا افتاده دولت یک نفر دیگر را به اعضای قبلی اضافه کرده است.

این اتفاقات باعث شد تا نمایندگان کارگری به دیوان عدالت اداری مبنی بر این‌که دستمزد کارگران بدون امضای آنها ابلاغ شد و یک نفر بیش از ظرفیت قانونی در جلسه حضور داشت، شکایت کردند که هنوز نتیجه آن اعلام نشده است. ترکیب نمایندگان دولت سابقا وزیر تعاون، اقتصاد و صنعت بود که سازمان ملی استاندارد هم به آن اضافه شده است. آن‌طور که خبرنگار ما کسب اطلاع کرده، ظاهرا نماینده سازمان ملی استاندارد با مصوبه هیات وزیران به جلسه شورای‌عالی کار می‌رود که نمایندگان کارگری نسبت به این موضوع اعتراض دارند.

رهبر انقلاب: حقوق طبیعی نیروی کار باید رعایت شود

۱۷ اردیبهشت گذشته رهبرانقلاب به ‌مناسبت هفته کاروکارگر ضمن تأکید برنقش و اهمیت جایگاه کارگر و وظایف متقابل کارگر و کارفرما فرمودند: رفع مشکلات جامعه کارگری یکی از مسائل مهم است که باید نسبت به آن اهتمام شود. حضرت آیت‌ا… خامنه‌ای اهتمام به حقوق نیروی کار از جمله «دستمزد عادلانه و پرداخت منظم و بدون تأخیر آن، امنیت شغلی، بیمه، آموزش، خدمات رفاهی و بهداشت و درمان» را مورد تأکید قرار دادند و گفتند: در دنیای کنونی و تحولات پر سرعت فناوری، یادگیری مداوم آموزشی و استفاده از تجربیات قبلی برای مجموعه‌های تولیدی و کارگران آنها یک ضرورت است تا با ارتقاء بهره‌وری و کیفیت تولید رونق اقتصادی افزایش یابد.

خون دولتی‌ها از کارگران رنگین‌تر است؟

علی اصلانی، نماینده کارگران به جلسه شورای‌عالی کار که فروردین برگزار شد اشاره و تصریح کرد: نمایندگان کارفرمایی همان زمان هم برای افزایش حق مسکن راضی بودند اما این مبلغ در بخش سایر سطوح قرار می‌گیرد که در دریافتی بازنشستگان تاثیری ندارد.

وی تاکید کرد: دولت تصویب کرده کارمند و بازنشسته دولتی نباید کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی داشته باشد، اما حقوق کارگرانی که همیشه پای انقلاب و نظام ایستادند یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

اصلانی با تاکید بر این که سبد هزینه‌ای که کارفرمایان و نمایندگان دولت آن را امضا کردند چهار میلیون و ۹۳۰ هزار تومان است، گفت: قبل از تعیین دستمزد نمایندگان کارفرمایی و دولتی سبد معیشت کارگران را نزدیک پنج میلیون تومان تعیین کردند، اما زمان تعیین دستمزد امضای خود را فراموش و رقم دیگری را به تصویب رساندند.

وی با بیان این که ۶۰ درصد مشکلات اجتماعی ناشی از بیکاری و معیشت نامناسب است، تصریح کرد: دولت سالانه بودجه زیادی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی می‌پردازد، اما اکنون که زمان پیشگیری است این موارد را کنار می‌گذارد.

حق مسکن پاسخگوی هزینه کارگران نیست

محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان ‌تهران با بیان این که کارگران به‌دنبال افزایش مزد پایه هستند و تنها افزایش حق مسکن جوابگوی مشکلات معیشتی آنها نیست، گفت: باتوجه به تأکیداتی که مقام معظم رهبری در خصوص بهبود وضعیت معاش کارگران دارند، نمایندگان کارگری همچنان پیگیر برگزاری جلسه جهت تعیین دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار هستند.

وی تاکید کرد: افزایش حق مسکن نمی‌تواند کمک به‌سزایی در حل مشکلات کارگران داشته باشد و ضرورت دارد دولت برای ادامه حیات زندگی کارگران در دستمزد بازنگری کند.

پایه حقوق برای کارگران مهم‌تر از حق مسکن است

فتح ا… بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان این‌که خواسته جامعه کارگری جدا از حق مسکن، افزایش پایه حقوق است، گفت: اگرچه دعوتنامه اخیر شورا به منظور تعیین حق مسکن کارگران بود، ولی بحث اصلی نمایندگان کارگری اصلاح حقوق و دستمزد است و اگر هدف جلسه تعیین حق مسکن، افزایش حقوق و دستمزد باشد، انتظار می‌رود این افزایش روی پایه حقوق صورت گیرد.

به گفته وی هرگونه افزایش در شورای‌عالی کار، فارغ از بحث حق مسکن باید روی حداقل دستمزد کارگران اعمال شود و حداقل دستمزد نسبت به نرخ تورم ۴۱ درصدی بانک مرکزی اصلاح شود.

بیات با اشاره به ترک‌ جلسه تعیین دستمزد شورای‌عالی کار از سوی نمایندگان کارگری گفت: دلیل ترک جلسه و عدم امضای صورتجلسه دستمزد از سوی نمایندگان کارگری، اجرا نشدن قانون بود. وقتی قانون به‌صراحت محاسبه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت را مبنای تعیین حداقل مزد اعلام کرده است، باید از آن تمکین کرد. ولی متاسفانه در تعیین حداقل دستمزد با وجود تورم ۴۱ درصدی بانک مرکزی افزایش حداقل مزد ۲۱ درصد تصویب شد که با این مصوبه جدا از عقب افتادگی سال‌های گذشته، سبد معیشت خانوارهای کارگری تامین نمی‌شد.