وضعیت کارگران با طرح‌های دولت بهتر می‌شود؟

بحث مسکن یکی از موضوعات مهم در میان کارگران است. با توجه به افزایش چشمگیر اجاره بها، بیشتر کارگران نه تنها توان خرید مسکن را ندارند، بلکه برای اجاره نشینی هم با مشکل روبه‌رو هستند. به اعتقاد نمایندگان کارگران حدود ۳۰درصد حقوق کارگران صرف هزینه‌های اجاره بها می‌شود. همین مسئله باعث می‌شود که کارگران در بقیه هزینه‌های زندگی با مشکل روبه‌رو شوند 

ماده ۱۴۹قانون کار بیان می‌کند: کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر هستند.

تبصره ۱- دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی ربط همکاری لازم را بنماید.

تبصره ۲- نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 این ماده قانونی که مطالبه مهمی از سوی کارگران است، هیچگاه اجرایی نشده وبه گونه‌ای به‌دست فراموشی سپرده شده است. طی سال‌های گذشته نمایندگان کارگران پیگیری‌های زیادی انجام دادند، در نهایت، به دنبال پیگیری‌های مکرر کارگران، در دویست و هشتاد و ششمین جلسه شورای‌عالی کار که چهارم دی ماه۹۸ برگزار شد، اصلاح آیین‌نامه مسکن یکی از بحث‌های اصلی بود؛ براساس اعلام وزارت کار، در این نشست سه‌جانبه، پیش‌نویس آیین نامه ماده ۱۴۹ قانون کار که در ۱۰ ماده از سوی معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون و با نظرخواهی از شرکای اجتماعی تهیه و تنظیم شده بود، قرائت و پس از بررسی تعدادی اصلاحات، به تایید اعضای شورای‌عالی کار رسید تا برای تصویب نهایی به هیات دولت تقدیم شود.

با این حساب، اکنون آیین‌نامه مسکن کارگری در شورای‌عالی کار تدوین شده و در انتظار تصویب نهایی در هیات وزیران است؛ پیش از آن، در اول دی ماه۹۸، وزارت‌خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی برای تامین ۲۰۰ هزار واحد مسکن برای کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همان اول دی ماه ۹۸، در مراسم «امضای تفاهمنامه همکاری در حوزه مسکن بین وزارت راه و شهرسازی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» گفت: ظرفیت‌های قانونی زیادی برای تأمین مسکن جامعه کارگری کشور وجود دارد؛ به طوری که بر اساس ماده ۱۴۹قانون کار، تکالیفی برای تأمین مسکن برعهده جامعه کارفرمایی و دولت در تبصره‌های یک و دو این ماده پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه این تفاهمنامه ظرفیت همکاری و همدلی بین تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند، ادامه داد: برای تأمین مالی اجرای پروژه‌های مسکن برای کارگران و بازنشستگان، از ظرفیت بانک عامل حوزه مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی و همچنین از ظرفیت‌های سایر بانک‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده می‌کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در تأمین مالی این پروژه‌ها مشارکت دارند؛ ضمن اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز در این پروژه با تامین زمین رایگان مجموعه ما را همراهی خواهد کرد.در قالب تفاهمنامه امروز، اجرای ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری‌بگیر کشور هدفگذاری شده است؛ همانطور که اعلام شد، علاوه بر این، از ظرفیت شرکت شهرک‌های صنعتی نیز برای تأمین مسکن کارگران با به‌کارگیری ظرفیت کارفرمایان شهرک‌های صنعتی استفاده خواهد شد.

به جز این طرح‌ها ، طرح جدیدی طی چند روز گذشته در راستای تأمین مسکن کارگران روی میز آمد. اما مسئله مهم اینجاست که کدام یک از این طرح‌ها عملیاتی و دردی از جامعه کارگری را دوا می‌کند. 

راه‌اندازی سه شهرک مسکونی برای جامعه کارگری توسط تعاونی‌ها

 در چند روز گذشته نیز تفاهمنامه همکاری مشترک فیمابین وزارت راه و شهرسازی و اتاق تعاون ایران، با موضوع بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌ها، امکانات و توانمندی‌های موجود طرفین و به منظور تقویت‌ همکاری اتحادیه‌ها و تعاونی‌های مسکن در راستای تحقق تولید مسکن در افق ۱۴۰۵ امضا شد.

در این نشست بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران، اظهارکرد: بخش تعاون در ۳۱ استان کشور اتاق تعاون متشکل از تعاونی‌ها و اتحادیه‌های استانی دارد، بالغ بر ۵۸ اتحادیه سراسری تعاونی در کشور داریم، گرچه عامه مردم بخش تعاون را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با تعاونی‌های مسکن و مصرف می‌شناسند اما شرکت‌های تعاونی در همه شاخه‌های اقتصادی و حتی دانش‌بنیان فعالیت دارند.

وی ادامه داد: در کشور ۹۴ هزار شرکت تعاونی در رشته‌های مختلف حمل‌ونقل، کشاورزی، معدن، مسکن و تعاونی‌های خدمات داریم که بخش عمده آنها تعاونی‌های تولید هستند و شرکت‌های تعاونی توانسته‌اند برای ۱.۸ میلیون نفر اشتغال ایجاد کنند و در کل کشور ۵۸ میلیون نفر به اندازه دو سوم جمعیت کشور متأثر از بخش تعاون هستند.

رئیس اتاق تعاون ایران افزود: ۴ هزار تعاونی حمل‌ونقل داریم که ۶۰ درصد حمل‌ونقل باری و مسافری کشور در این بخش انجام می‌شود. ۱۲ هزار تعاونی مسکن نیز داریم که ۱۸ درصد از ساخت‌وساز کشور در این بخش است.

وی ادامه داد: ایجاد یک شغل در کشور به طور میانگین یک میلیارد تومان هزینه در بر دارد اما در بخش تعاون برای ایجاد یک شغل پایدار و مولد به کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان نیاز است. توجه به بخش تعاون برای اشتغال‌زایی هم کاهش بیکاری و هم توسعه مناطق محروم را در پی خواهد داشت.

عبدالهی گفت: ۷ میلیون مرزنشین در ۱۷ استان کشور داریم که همگی عضو تعاونی هستند. این ظرفیت بزرگی است و برای توسعه تعاونی مرزنشینان در حال برنامه‌ریزی با وزارت کشور هستیم.

وی افزود: در حوزه ساخت‌وساز و بازآفرینی شهری ظرفیت بزرگی در بخش تعاونی داریم که می‌توان از توان آنها استفاده کرد. البته قرار است سه شهرک مربوط به خانه‌های کارگران با کمک تعاونی‌های مسکن کشور راه‌اندازی کنیم.

رئیس اتاق تعاون ایران اظهارکرد: ۱۴۷ مرکز اسقاط خودرو مختص بخش تعاون داریم که برای نوسازی می‌توان از آنها استفاده کرد. به طور کلی تعاونی‌ها ظرفیت بالایی در کشور دارند که فقط از بخشی از این ظرفیت استفاده می‌شود. نمایندگان اتاق تعاون در شوراهای عالی و ملی حضور دارند و اتاق تعاون طبق قانون مشاور سه قوه کشور است.

رئیس اتاق تعاون ایران همچنین برگزاری نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان اشاره کرد و گفت: امسال هم به همت اتاق تعاون نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان و نیز نمایشگاه آسانسور و پله برقی همچنین نمایشگاه مبلمان برگزار می‌شود.

وی افزود: در حوزه ساخت‌وساز و بازآفرینی شهری ظرفیت بزرگی در بخش تعاونی داریم که می‌توان از توان آنها استفاده کرد. البته قرار است سه شهرک مربوط به خانه‌های کارگران با کمک تعاونی‌های مسکن کشور راه‌اندازی کنیم.

 ۴۰۰هزار واحد مسکونی جدید تا پایان دولت تحویل مردم می‌شود

اسلامی در این نشست بیان کرد: مقرر شد با تعامل و همکاری اتاق تعاون منازل کارگری در جوار شهرک‌های صنعتی ساخته شود.۴۰۰ هزار واحد مسکونی جدید تا پایان دولت تحویل مردم می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی افزود: تعاونی‌ها نقش ماندگاری در تمامی حوزه‌ها داشته و وزارت راه و شهرسازی تا کنون توانسته برنامه‌ها و جهت گیری‌های مختلفی را در این حوزه دنبال کند.

او با بیان اینکه در تفاهمنامه امروز ۲ بخش حمل‌ونقلی و مسکن مورد ارزیابی قرار گرفت، گفت: در این تفاهمنامه مقرر شد با تعامل و همکاری اتاق تعاون منازل کارگری در جوار شهرک‌های صنعتی ساخته شود و بتوانیم پروژه‌های مسکونی را در این شهرک‌ها فعال کنیم.

اسلامی گفت: هم اکنون در شهر‌های کاسپین و ایوانکی که در آنها شهرک‌های صنعتی فعال هستند ساخت این پروژه‌ها آغاز شده و هدف‌گذاری که در این زمینه صورت گرفته ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی است که سعی خواهیم کرد مصوبه شورای‌عالی شهرسازی با همکاری وزارت صمت را بتوانیم دریافت کنیم.