پیش بینی اقتصاد چین و جهان در دوران پساکرونا

همه‌گیری ویروس کرونا که اولین بار در روزهای پایانی سال ۲۰۱۹ در ووهان چین ظهور کرد، طی دو مرحله مختلف، آسیب‌هایی را به اقتصاد جهان وارد کرده است.

در این گزارش به این دو مرحله و همچنین آخرین‌ پیش‌بینی‌ها از اقتصاد چین و جهان در دوران پساکرونا پرداخته شده است.

مرحله اول (ژانویه تا فوریه ۲۰۲۰): ویروس کرونا ضربه سختی به اقتصاد چین وارد کرد

شیوع نوع جدید ویروس کرونا بسیار ناگهانی بود و اولین بار پیش از آنکه به دیگر نقاط جهان سرایت کند، اقتصاد چین را تحت تاثیر قرار داد. اثرات ابتدایی بیماری کووید-۱۹ در چین، افت ناگهانی در عرضه و تقاضای کل (البته در داخل خود چین) بود.

اجزای تقاضای کل در اقتصاد چین که شامل مصرف، سرمایه‌گذاری و صادرات خالص می‌شود، در درجات مختلفی کاهش یافت.

به‌طور خاص، مجموع فروش بخش خرده‌فروشی در چین طی این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۰٫۵ درصد کاهش یافت. همچنین میزان کاهش سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت و صادرات خالص به‌ترتیب، ۲۴٫۵ درصد و ۱۱۶٫۲ درصد گزارش شده است.

از سوی دیگر ، تعطیلی گسترده مشاغل برای مقابله با بیماری همه گیر باعث کاهش عرضه کل شد. افت شدید تقاضا، رشد منفی درآمد و سود خالص در کسب‌وکارها و همچنین کاهش شاخص اطمینان بازار را به‌دنبال داشت.

شاخص مدیران خرید (PMI)، در ماه فوریه ۳۵٫۷ درصد کاهش یافت و در بخش غیرتولیدی به ۲۹٫۶ درصد رسید.

بر اساس برآوردهای اولیه دفتر ملی آمار چین، تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۰، حدود ۶۵٫۲۰ تریلیون یوان بود که نسبت به سال گذشته ۶٫۸ درصد کاهش یافته است.

ارزش افزوده در بخش صنعت در صنایع اولیه، یک تریلیون یوان بود که این رقم هم نسبت به سال گذشته با افت ۳٫۲ درصدی مواجه شده است. در صنایع ثانویه، ارزش افزوده ۷٫۴ تریلیون یوان گزارش شده که ۹٫۶ درصد کاهش یافته است.

این داده‌ها همگی نشان‌دهنده ضربات سنگین کرونا به اقتصاد چین است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌تر پیش‌بینی کرده بود که در بازه زمانی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴، کشور چین ۲۸ درصد از رشد اقتصادی جهان را به خود اختصاص داده و نقش محوری در این زمینه ایفا می‌کند. از این رو، انتظار می‌رود، ضربات سنگین کرونا بر اقتصاد این کشور، در سراسر جهان بازتاب داشته و فشار قابل توجهی را بر رشد اقتصادی جهان تحمیل کند.

داده‌ها حاکی از آن است که کشورهایی چون، ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، منطقه یورو، انگلیس و ایالات متحده، در سه‌ماهه ابتدایی سال کاهش شاخص مدیران خرید را تجربه کرده‌اند. نرخ کاهش‌ها اما در مناطق مختلف، متفاوت بوده است.

مرحله دوم (مارس ۲۰۲۰ تا امروز): همه‌گیری کرونا، اقتصاد جهان را به سوی رکود کوتاه‌مدت سوق می‌دهد

طی این دوره، ویروس در سراسر اروپا و ایالات متحده گسترش یافت.

نشریه اکونومیست در ۳۱ ماه مارس پیش‌بینی کرد، اقتصاد جهان در سال جاری میلادی ۲٫۲ درصد کوچک می‌شود، این در حالی است که تولید ناخالص داخلی در چین یک درصد رشد خواهد کرد.

با وخیم‌تر شدن وضعیت، صندوق بین‌المللی پول در تاریخ شش آوریل چشم‌انداز خود از رشد اقتصادی جهان را از ۳٫۳ درصد به منفی ۰٫۳ درصد کاهش داد و در مقابل اعلام کرد رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱، حدود ۵٫۸ درصد خواهد بود. پیش‌تر این نهاد بین‌المللی، تولید ناخالص داخلی جهان را در سال آینده میلادی ۳٫۴ درصد پیش‌بینی کرده بود.

صندوق بین‌المللی پول همچنین چشم‌انداز خود از رشد اقتصادی چین را در سال جاری از شش درصد به ۱٫۲ درصد کاهش داد و اعلام کرد این رقم در سال ۲۰۲۱ به ۹٫۹ درصد افزایش خواهد یافت.

در واقع، صندوق بین‎المللی پول با کاهش چشم‌انداز خود برای سال ۲۰۲۰ و افزایش آن برای سال ۲۰۲۱، سیگنال‌هایی را ارسال می‌کند:

در مرحله اول، به‌نظر می‌رسد، تاثیرات ویروس کرونا کوتاه‌مدت است، نه میان‌مدت یا بلندمدت.

دوم آنکه، از آنجا که به‌ناچار اقتصاد جهان در رکود فرو خواهد رفت، بهبود اقتصاد چین در سال جاری، این کشور را در میان قدرتمندترین اقتصادهای جهان قرار خواهد داد.

سوم آنکه، اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ رشد بالایی خواهد داشت. همانطور که گفته شد، کشور چین رشد اقتصادی ۹ درصدی را تجربه خواهد کرد.

در پاسخ به برآورد صندوق بین‌المللی پول، سخنگوی دفتر ملی آمار چین گفته است: با توجه با رشد سالانه ۱٫۲ درصدی، چین جزء معدود کشورهایی است که شاهد رشد اقتصادی مثبت در سال جاری میلادی خواهد بود.

به‌گفته او، طی دو سال آینده، در مجموع رشد اقتصادی چین بیش از پنج درصد خواهد بود و اگر اقتصاد جهان در سال آینده به حالت عادی بازگردد، چین نیز روند روبه‌روشدی را تجربه خواهد کرد.

در ادامه گزارش سه سناریوی مربوط به اقتصاد چین و جهان، مورد بررسی قرار گرفته است.

الف. عرضه زیاد پول و تورم دارایی‌ها

بن برننکی، رئیس پیشین فدرال‌رزرو آمریکا، اوایل ژانویه در سخنرانی خود به دو ویژگی جدید اقتصاد کلان در قرن بیست و یکم اشاره کرد: تورم و نرخ بهره پایین.

تورم و نرخ بهره پایین، اساس نگرش در سیاست‌های کلان اقتصادی هستند. در اقتصاد کلان سنتی، عرضه زیاد پول موجب ایجاد تورم می‌شد. اما امروز، عرضه پول و تورم دیگر ارتباط تنگاتنگی ندارند.

این تغییر را می‌توان این‌طور تشریح کرد که اقتصادهای مدرن بیش از آنکه مبتنی بر کالا باشند، مبتنی بر دارایی هستند.

در اقتصادهای مبتنی بر کامودیتی‌ها، تزریق پول جدید، منجر به افزایش قیمت کالاها و در نهایت تورم خواهد شد. این فرآیند در اقتصادهای مبتنی بر دارایی رخ نمی‌دهد. تورمی که در برخی کالاها دیده می‌شود، اغلب ساختاری است.

با این حال، افزایش بیش از حد پول می‌تواند منجر به افزایش قیمت دارایی‌ها شود.

چین به‌عنوان کشوری که در قرن حاضر به توسعه سریع و چشمگیر بخش املاک و مستغلات پرداخته، از ویژگی‌های یک اقتصاد مبتنی بر دارایی برخوردار است. بنابراین عرضه گسترده پول، موجب تورم بیش از حد در این کشور نشده است.

می‌توان گفت، پایین نگه داشتن نرخ بهره در واقع سیاست‌ پولی متعارفی است که دیگر منسوخ شده‌؛ با این حال، تفکر غالب در سیاست‌های پولی همچنان بر تنظیم عرضه پول برای کنترل تورم متمرکز شده است.

پس از وقوع بحران مالی در سال ۲۰۰۸، بانک‌های مرکزی تفکر متعارف را رها کرده و مبلغ هنگفتی پول را به اقتصاد تزریق کردند. اکنون، در مواجهه با همه‌گیری کرونا و برای رونق بخشیدن به اقتصاد، آنها سیاست تسهیل کمی را، آن هم در مقیاسی بزرگ، اتخاذ کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد، این روند پس از همه‌گیری هم ادامه خواهد یافت.

عرضه بیش از حد پول، تورم دارایی‌ها را به‌دنبال خواهد داشت. (مانند افزایش قیمت ملک) چنین تورمی در قیمت دارایی‌ها، شکاف میان ثروتمندان و فقرا را بیشتر می‌کند و پیامدهای اجتماعی قابل توجهی را به همراه خواهد داشت. در صورت ترکیدن حباب هم، بحران اقتصادی جدی‌تری به‌وجود خواهد آمد. این‌ها مواردی است که باید به آنها توجه داشت.

ب. رشد منطقه‌گرایی در روابط بین‌الملل

در حال حاضر چندین الگو برای روابط بین‌الملل وجود دارد: یک‌جانبه‌گرایی، دوجانبه‌گرایی و چندجانبه‌گرایی.

منطقه‌گرایی در سال‌های اخیر به‌عنوان یک شیوه مهم در روابط بین‌الملل ظهور کرده است. منظور از منطقه‌گرایی یک مفهوم جغرافیایی نیست، بلکه منظور روابط میان گروهی از کشورهاست که دارای منافع مشترک هستند و مشارکت‌های انحصاری میان خود ایجاد می‌کنند.

انجمن ملل آسیای جنوب شرقی از جمله این روابط است. از آنجا که رشد جهانی شدن آهسته شده و چندجانبه‌گرایی مورد تردید دولتمردان قرار گرفته است، منطقه‌گرایی تقویت خواهد شد.

ج. آینده اقتصاد چین به‌شدت به عوامل داخلی بستگی دارد

حتی اگر جنگ تجاری و همه‌گیری ویروس کرونا رخ نمی‌داد، اقتصاد چین به‌طور فزاینده‌ای تابع پویایی داخلی بود.

عوامل داخلی که رشد بهره‌وری و بازدهی را موجب خواهند شد، عبارتند از: اصلاحات نهادی و پیشرفت تکنولوژی. بنابراین، چین باید اصلاحات را با سرعت و عمق بیشتری دنبال کند، بازاری آزاد و عادلانه که توسط قانون اداره می‌شود، بنا کرده و شرکت‌ها را برای نوآوری تشویق کند.

هرچند بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ اقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار داده، اما احتمالا این اثرات کوتاه‌مدت خواهند بود. بهترین توصیه این است که دولتمردان آرامش خود را حفظ کرده و برای بهبود و قدرت کسب‌وکارها تلاش کنند.