قانون معادن اصلاح می‌شود

داریوش اسماعیلی با بیان این مطلب، ادامه داد: امسال می‌خواهیم استخراج و بهره‌برداری معادن را ۲۵ درصد ارتقا دهیم و در حوزه فراوری مواد و‌ تولیدات معدنی، جهش ۲۰ درصدی هدفگذاری شده است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، گفت: اجرایی کردن بندهای مختلف نقشه راه معدن و صنایع معدنی و افزایش سرمایه صندوق فعالیت‌های معدنی در دستور کار است.

اسماعیلی همچنین گفت: افزایش ۱۵۰۰ میلیارد تومانی سرمایه صندوق حمایت از فعالیت‌های معدنی هدفگذاری شده است که ۵۰۰ میلیارد تومان آن محقق شد.

وی بیان کرد: با جذب منابع لازم می‌توانیم تا ۶ هزار میلیارد تومان وام‌ کم بهره در حوزه معدن و صنایع معدنی اعم از استخراج، بهره‌برداری و توسعه اکتشافات ارائه دهیم.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، ادامه داد: امسال با توجه به شیوع کرونا درصدد هستیم که حقوق دولتی وصولی معادن را افرایش ندهیم و تثبیت سه ساله را برای آن در نظر بگیریم.

اسماعیلی گفت: حذف عوارض صادراتی محصولات فراوری شده پس از تامین خوراک صنایع معدنی داخلی و سایر مواد معدنی مازاد نیاز داخل در دستور پیگیری است.

تاکید بر صادرات انتهای زنجیره‌های ارزش به خصوص در حوزه فولاد

وی افزود: فعالسازی ظرفیت‌های خالی صنایع معدنی با تامین مواد اولیه در دستور کار است و بر صادرات انتهای زنجیره‌های ارزش به خصوص زنجیره فولاد و محدودیت جدی برای صادرات مواد خام تاکید داریم.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با بیان اینکه هوشمند‌سازی فرآیندهای معدنی و بروزرسانی پرونده‌ها در شورای‌عالی معادن و شورای معادن استانها و تعیین تکلیف آنها حداکثر یکماه از زمان وصول را دنبال می‌کنیم، گفت: از نقطه نظرات فعالان بخش خصوصی از طریق کارگروه‌های مشورتی استفاده می‌کنیم.

اسماعیلی اضافه کرد: تسهیل تصمیم گیری در استان‌ها، تسهیل کارگروه جذب سرمایه‌گذار و تفویض اختیارات بیشتر به شورای معادن استان‌ها در دستور کار است.

وی در پایان بیان کرد: احیا دبیرخانه تعامل دولت و‌ مجلس در بخش معدن و صنایع معدنی به منظور اصلاح و به روزرسانی قانون معادن را دنبال می‌کنیم.