نرخ پایه سنوات کارگران به چه معنا است؟

شکربیگی معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص اقدامات سازمان برای رفع معضلات جامعه کارگری، اظهار داشت: در پی دستور و پیگیری ویژه ریاست قوه قضاییه، این سازمان گزارش جامعی در خصوص بررسی معضلات جامعه کارگری- کارفرمایی و نحوه تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ تهیه و در تاریخ ۳۰ اردیبهشت امسال برای معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال نمود که با دستور بررسی و اقدام به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع گردید. به دنبال آن در تاریخ ۱۰ خرداد جلسه‌ای برای بررسی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و تبعات احتمالی افزایش دستمزد توسط سازمان بازرسی با نمایندگان کارفرمایی برگزار شد که در پایان جلسه، نمایندگان کارفرمایی با انتقال ۵ درصد از بخش مزایا (حق سنوات) به حداقل مزد موافقت نمودند.

شکربیگی با اشاره به برگزاری جلسه با دبیر شورای‌عالی کار، افزود: پیشنهاد سازمان بازرسی مبنی بر انتقال بخشی از حق سنوات به حداقل دستمزد و افزایش حق مسکن در این جلسه با موافقت ضمنی دبیر شورای‌عالی کار و نمایندگان بخش کارگری و کارفرمایی روبه‌رو گردید. و در راستای اجرای پیشنهادهای سازمان بازرسی و قول مساعد وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت از اعضای شورای‌عالی کار، جلسه شورای‌عالی کار در تاریخ ۱۷ خرداد ۹۹ برگزار و مقرر شد قسمتی از حق سنوات از بخش مزایا به حداقل مزد افزوده شود و افزایش حداقل مزد از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد تغییر نماید. همچنین موافقت گردید حق مسکن کارگری نیز به میزان دو میلیون ریال افزایش پیدا نماید که موضوع اخیر بایستی به تصویب هیات وزیران برسد. همچنین سایر سطوح دستمزد نیز به همین نسبت افزایش خواهد داشت.

فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، درباره پیگیری سازمان بازرسی درباره افزایش حداقل مزد کارگری گفت: نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلسه مشترک با سازمان بازرسی درباره اعداد و ارقام هیچ صحبتی نکردند. بلکه فقط گزارش‌ها را ارائه دادند و از بی‌قانونی در فرآیند دستمزد صحبت کردند.

 وی ادامه داد: افزایش حداقل دستمزد را نه مثبت می‌بینم و نه منفی؛ در اسفندماه، بانک مرکزی تورم کالاهای مصرفی را ۴۱.۲درصد اعلام کرد اما یادمان نرود برای تعیین دستمزد، ما باید رقم تورم کلی را مبنا قرار دهیم نه تورم کالاهای مصرفی؛ پس بایستی تورم ۳۴.۸ درصدی مرکز آمار مبنا قرار می‌گرفت و باتوجه به این نرخ تورم، باید بدون اغراق بگویم توانسته‌ایم ۲۶ درصد آن را در حداقل دستمزد بگیریم. وزارت کار در مصوبه دستمزد ۹۹دو بند آورده بود یکی در مورد افزایش حق مسکن و یکی جابه‌جایی مولفه‌های مزدی.

حالا چرا دوستان در جلسه هفدهم خردادماه، نرخ پایه سنوات را برای جابه‌جایی مولفه‌های مزدی انتخاب کردند و تصمیم گرفتند از نرخ پایه سنوات بکاهند و بر حداقل دستمزد بیفزایند؟ چون نرخ پایه سنوات به حداقل‌بگیر تعلق نمی‌گیرد؛ به کارگری تعلق می‌گیرد که حداقل یک سال در یک بنگاهی سابقه داشته باشد؛ کارگری که یک سال در یک کارگاه سابقه کار داشته باشد و حق سنوات بگیرد، ناخودآگاه از حداقل‌بگیری خارج می‌شود و جزو سایر سطوح مزدی می‌شود. پس نرخ پایه سنوات هیچ فایده‌ای برای حداقل‌بگیر ندارد.

توفیقی تأکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور کلان تر از اعداد و ارقام است. اعداد و ارقام در شورای‌عالی کار اتفاق می‌افتد. ما نمی‌توانیم از نتیجه‌ی حاصله راضی باشیم اما برگشت مذاکرات به سمت ریل ماده ۴۱برای من قابل قبول است و به خودی خود یک دستاورد نسبی محسوب می‌شود.