کارگزاری‌های بورسی در فیلتر شورای رقابت

شورای رقابت امروز دو موضوع روند صدور مجوزهای کارگزاران بورسی و قیمت سرویس‌های جانبی دو پتروشیمی مبین و فجر را مورد بررسی قرار می‌دهد.

طبق اطلاعیه مرکز ملی رقابت امروز قرار است درباره دو موضوع پرحاشیه این روزهای بازار سرمایه تصمیم‌گیری شود. یکی از دستورات جلسه امروز، می‌تواند کیفیت و کمیت خدمات کارگزاری‌ها بورسی را تحت تأثیر قرار دهد. پیشتر در گزارش‌های اقتصاد آنلاین به ضرورت ورود شورای رقابت به موضوع اعطای مجوز کارگزاری‌های بورسی اشاره شده بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد طی ۱۵ سال گذشته مجوز جدیدی برای تأسیس شرکت کارگزاری از سوی سازمان بورس صادر نشده است. همین موضوع سبب افزایش بی‌رویه قیمت مجوز ۱۰۸ کارگزاری موجود شده است. بر اساس این گزارش، قیمت مجوز یک شرکت کارگزاری این روزها به بیش از ۶۰ میلیارد تومان رسیده است. کارشناسان معتقد هستند برای راه‌اندازی یک شرکت کارگزاری با شعب متعدد در شهرهای کوچک به بیش از ۵۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیازی نیست و انحصار کارگزاران فعلی باعث شده است که میزان سرمایه‌گذاری لازم برای تأسیس یک شرکت کارگزاری (با احتساب قیمت مجوز)، دست‌‌کم به ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیارد تومان برسد.

این در حالی است که با آزادسازی سهام عدالت و فروش ETFهای دولتی، تعداد فعالان بازار سهام به بیش از ۵۰ میلیون نفر رسیده است و شرکت‌های کارگزاری موجود، توان سرویس‌دهی به کل ذینفعان بازار را ندارد. طبق آخرین آمار اعلام شده از سوی کانون کارگزاران، از ۱۳۵۹ شهر کشور، کارگزاران تنها در ۲۱۵ شهر کشور دارای شعبه هستند و تقریبا ۸۵درصد شهرهای کشور به خدمات مستقیم کارگزاری‌های بورسی دسترسی ندارند. علاوه بر آن، تعداد پرسنل شرکت‌های کارگزاری از هفت هزار نفر تجاوز نمی‌کند و سرانه خدمات‌رسانی به فعالان بازار سرمایه در سطح نازلی قرار دارد.

موضوع دومی که امروز در شورای رقابت بررسی خواهد شد مربوط به اختلاف قدیمی خریداران سرویس‌های جانبی و یوتیلتی از شرکت‌های پتروشیمی مبین و فجر است که می‌تواند تأثیرات قابل توجهی رو صورت‌های مالی این دو پتروشیمی و خریداران محصولات آنها از جمله پتروشیمی زاگرس داشته باشد.