سهام عدالت به افراد جدید واگذار می‌شود؟

موضوع سهام عدالت در روزهای اخیر مورد توجه نمایندگان مجلس، کارشناسان اقتصادی، مسئولان و مردم قرار گرفته است. اما ایرادی که در سال ۱۳۸۵ وجود داشت این بود که به‌دلیل کامل نبودن بانک‌های اطلاعاتی کشور، به‌جای آنکه این سهام به ۶ دهک پایین درآمدی داده شود، عملاً در اختیار ۶۰ درصد مردم قرار گرفت. سال ۹۸ و در زمان تخصیص یارانه معیشتی بسیاری معتقد بودند سازوکار شناسایی کارآمدی در کشور وجود ندارد، این درحالی است که به‌دلیل نبود زیرساخت‌های لازم وضعیت شناسایی دهک‌های پایین درآمدی در دهه ۸۰ وخیم‌تر بوده است.

به‌عبارت ساده‌تر به‌دلیل ضعف سامانه‌های شناسایی دهک‌های پایین جامعه، سهام عدالت عمدتاً در سال ۱۳۸۵ به افرادی که در سازمان‌ها یا ارگانهای کشور اشتغال داشتند واگذار شد. ایرادی هم که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان به بحث سهام عدالت وارد می‌کنند بر همین مبناست، چرا که برخی از نیازمندان و افرادی که در آن زمان زیر نظر هیچ سازمان یا نهاد حمایتی نبودند، جزو جاماندگان سهام عدالت محسوب می‌شوند. بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی این اتفاق را نوعی تبعیض می‌دانند. مجلس نیز در این میان به‌دنبال ارائه طرحی برای الزام دولت برای عده‌ای مشخص یا تمام افراد جامانده از سهام عدالت است.

نظر وزیر اقتصاد در خصوص تعلق سهام عدالت به شش دهک پایین جامعه در سال ۸۵ به چالش کشیده شد

به‌گفته وزیر اقتصاد، در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صریحاً ذکر شده است که سهام عدالت تنها به ۶ دهک افراد جامعه داده شود و ارائه سهام عدالت در سال ۸۵ آغاز شد و اکنون دیگر نمی‌توان برای جاماندگان سهام عدالت کاری انجام داد.

اما این در حالی است که حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس اسلامی، چندی پیش گفته بود، طرح دو فوریتی از سوی نمایندگان مجلس برای اعطای سهام عدالت به جاماندگان و نیز ۲ میلیون نفری که کارت سهام عدالت دارند اما به عنوان سهامدار عدالت در سامانه سازمان خصوصی‌سازی شناخته نمی‌شوند به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد.

به گفته وی، بر اساس قانون سهام عدالت این سهام به ۶ دهک کم درآمد جامعه قرار بود اختصاص پیدا کند متأسفانه در دولت دهم این مسئله به صورت قشری و سطحی پذیرفته شد و به این دلیل برخی از اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه در شمار سهامداران عدالت قرار ندارند در حالی که برخی کارمندان با درآمد مناسب در دولت سهامدار عدالت شده‌اند.

به گفته یک کارشناس اقتصادی نیز، مهم‌ترین ایرادی که درحال‌حاضر به بحث سهام عدالت می‌توان وارد کرد، این است که هنگام توزیع، به جای آنکه سهام عدالت بر اساس کد ملی توزیع شود، براساس افراد شاغل در دستگاه‌ها توزیع شد که کارمندان دولت، بازنشستگان و برخی از افرادی که در دستگاه‌ها کار می‌کردند را شامل می‌شد.

پیله فروش افزود: تعداد زیادی از مردم که در دستگاهها شاغل نبودن و وضعیت درآمدی مناسبی هم نداشتند از این سهام محروم شدند. از آن تاریخ تا به امروز بارها به دولت تذکر داده شده که اگر اسم سهام، سهام عدالت است، برای این دسته از افراد که در آن زمان تحت پوشش هیچ ارگان یا سازمانی نبودند و جا ماندن فکری کنید. اما متاسفانه فکر برای جاماندگان نشد، تا به امروز که بحث آزادسازی سهام مطرح شد.

تناقض در طرح برخی نمایندگان مجلس و اظهارات وزیر اقتصاد

چالش اصلی در این خصوص مسئله تامین سهام برای افراد جامانده از سهام عدالت است. فرهاد دژپسند درباره نظر دولت نسبت به طرح مجلس برای ارائه سهام عدالت به جاماندگان آن گفته بود: من این طرح را ندیده‌ام، اما امکان تجدیدنظر در روند ارائه سهام عدالت به جاماندگان این سهام وجود ندارد؛ زیرا آن شرکت‌های دولتی مورد نظر را در قالب سهام ارائه کرده‌ایم یا اکنون براساس قانون بودجه سال ۹۹ در حال واگذاری آنها هستیم بنابراین چنین چیزی امکانپذیر نیست.

این در حالی است که در ماده دوم طرح برخی نمایندگان مجلس در خصوص محل تامین منابع سهام عدالت برای جاماندگان آمده است: دولت موظف است از محل باقیمانده سهام دولت و شرکت‌های دولتی در شرکت‌های بورسی گروه‌های یک و دو موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سهام مورد نیاز برای سهام عدالت مشمولان جدید را فراهم نماید روش و چگونگی شناسایی مشمولان جدید و نحوه برخورداری آنها از سهام موضوع این قانون مطابق آیین نامه‌ای است که حداقل ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

حال باتوجه به اقدام دولت برای فروش جداگانه سهام‌های باقی‌مانده، این پرسش مطرح می‌شود که آیا راهی برای تامین سهام مورد نیاز برای جاماندگان وجود دارد تا نیازمندان جامانده نیز صاحب سهام عدالت شوند و دیگر آنکه این واگذاری با چه ساز و کاری انجام خواهد شد؟ به عبارت دیگر وقتی دولت مدعی آن است که سهام جدیدی برای رفع تبعیض به وجود آمده ندارد، مجلس چه ساز و کاری را در ادامه مشخص خواهد کرد؟