رشد اقتصادی در سالجاری چگونه خواهد بود؟
اقتصاددانان دولت باید پاسخگوی وضع موجود باشند، بالاترین سطح رشد نقدینگی رقم خورد و ۶ برابر شدن نرخ ارز طی ۷ سال گذشته، سایر موضوعات اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها است.
نزدیک به یک سال از آغاز اوج‌گیری تاریخی بورس اوراق بهادار می‌گذرد. در این مدت مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود و در امان ماندن از وضعیت نابسامان اقتصادی، متناسب با رشد شاخص بورس اقدام به تزریق نقدینگی به بازار سرمایه کردند. رشد شاخص بورس به‌ویژه از فروردین‌ماه امسال شتاب بیشتری به خود گرفت به طوری که شاخص بورس طی ۳ ماه ابتدایی امسال ۳ برابر شد و به رقم یک میلیون و ۴۲۰هزار واحد نزدیک شد.
* آرمان ملی
- شاید نرخ دلار کاهش یابد؛ اما قیمت سایر کالاها چطور؟
آلبرت بغزیان، اقتصاددان، در آرمان ملی نوشته است: نرخ دلار سرانجام هفته گذشته وارد کانال ۲۰هزار تومان شد تا شهروندان نگران ادامه این روند شوند. برای پیش‌بینی آینده بازار ارز بهتر است ابتدا به دلایل و ریشه سیر صعودی قیمت دلار بپردازیم. بررسی بازار نشان می‌دهد که در چند ماه اخیر تغییری در شرایط تحریم یا درآمدهای نفتی ایران به وجود نیامده است. دولت هم که از ابتدا بودجه جاری سال ۱۳۹۹ را بدون اتکا به درآمدهای نفتی تنظیم کرد. پس اصولا اگر تغییری در این درآمدها هم به وجود‌اید باید تاثیر مثبت بر بازار ارز بگذارد. چراکه طبق گفته دولتمردان، از مدت‌ها پیش صادرات نفت ایران به صفر رسیده و طبیعتا دیگر تغییر منفی در این حوزه معنایی ندارد.
در بخش نقل و انتقال دارایی هم که از مدت‌ها پیش کانال‌های ارتباطی بسته شده و امسال شرایط بدتری برای ایران به وجود نیامده است. درنتیجه هیچ یک از این موارد تاثیری بر عملکرد بازار ارز طی هفته‌های اخیر نداشته‌اند. در نتیجه باید کاهش اراده بانک مرکزی در مدیریت بازار را عامل اصلی ورود دلار به کانال ۲۰هزار تومانی قلمداد کرد.
به نظر می‌رسد این بانک همچون گذشته برای حفظ ارزش ریال تلاش نمی‌کند و بازار را به حال خود واگذاشته است. حتی در دی‌ماه ۹۸ که اختلافات ایران و امریکا در منطقه به اوج خود رسید، قیمت دلار جهش خاصی را تجربه نکرد، زیرا تیم اقتصادی دولت تمام عزم خود را برای حفظ ارزش پول جزم کرده بود و برای مدت‌زمان نسبتا طولانی نرخ دلار را در محدوده قیمتی ۱۱ تا ۱۲هزار تومان نگه داشت. امروز حتی به‌رغم شیوع کرونا شرایط اقتصاد ایران بدتر از روزهایی نیست که در نیمه دوم سال ۹۸ تجربه کردیم.
تغییرات ارزی را از جهات دیگری هم می‌توان تحلیل کرد. نرخ دلار یک موضوع است، تاثیر این نرخ بر سایر بازارها موضوعی مهم‌تر. با اینکه مسئولان دولت این روزها از کاهش نرخ ارز در کوتاه‌مدت سخن می‌گویند، اما دیگر قیمت سایر کالاها و محصولات بر اساس نرخ ارز ۲۰هزار تومانی رقم می‌خورد. حتی کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد می‌شوند درنهایت طبق ارز ۲۰هزار تومانی به‌دست مردم می‌رسند. شاید دولت در کاهش نرخ ارز موفق عمل کند، اما نرخ سایر کالاها را چه می‌کند؟
وقتی محصولی نظیر میوه که صفر تا صد تولید و عرضه آن در داخل کشور صورت می‌گیرد، اما بر اساس نرخ ارز قیمت‌گذاری می‌شود از مردم نمی‌توان انتظار داشت که اعتنایی به صحبت‌های دولتمردان نشان دهند. اگر انتقال ارز به کشور راحت باشد که دیگر نباید درباره هزینه‌زا بودن آن صحبت کرد. وقتی نرخ ارز در بازار آزاد چنین رشدهایی را تجربه می‌کند، طبیعتا صادرکنندگان در سامانه نیما هم قیمت‌های بالاتری برای ارز صادراتی در نظر می‌گیرند. پس نبود اراده مهم‌ترین عامل افزایش قیمت ارز به حساب می‌آید و در نبود اراده، وفور ارز هم دردی را دوا نمی‌کند. شاید دولت هم برای پوشش کسری بودجه نیم‌نگاهی به بازار ارز دارد. از همین رو بانک مرکزی هم دنباله‌رو بانک‌های عامل شده و در مسیر آنها گام برمی‌دارد.
- کوچ اجباری مستاجران
آرمان ملی به گرانی اجاره مسکن پرداخته است: آمار منتشر شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی نشان می‌دهد که قیمت مسکن در پایتخت ایران در خرداد ماهی که گذشت، به بیش از ۱۹ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده که خبر از رشد ۴۲ درصدی نسبت به خرداد ماه سال ۹۷ دارد
افزایش سرسام‌آور بهای خانه در تهران در حالی اتفاق افتاده که به دلیل شرایط کلان اقتصاد ایران، توان خرید مردم کاهش یافته و در نتیجه به اجبار تفاوت‌هایی در ذائقه آنها برای خرید خانه مشاهده می‌شود. آمارها نیز به ما می‌گوید در کلان‌شهر تهران طی ۱۴ ماهه گذشته، عمده معاملات حول واحدهای ۴۰ تا ۶۰ متری بوده است و عموما مردم قادر به خرید واحدهایی با متراژ بالا نیستند.
افزون بر این، جزییات آمارهای منتشر شده حکایت از این دارد که در شرایطی که قیمت مسکن در تهران طی یک ماه گذشته به میزان دو میلیون تومان بالا رفته استه، در شمال شهر این رقم به ۹ میلیون تومان رسیده است که نشان می‌دهد قیمت‌گذاری‌ها دلبخواهی انجام می‌شود. اما همین موضوع سبب شده تا جریانی که از سال ۹۷ به راه افتاد یعنی کوچ اجباری مستاجران از شمال شهر به میانه و در نهایت به جنوب شهر، شدت بگیرد و حال نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید ۲۰ درصد مستاجران مشمول جابه‌جایی‌های قهری شده‌اند.
وزارت راه‌وشهرسازی در تازه‌ترین گزارش خود از رشد حدود دو میلیون تومانی میانگین قیمت مسکن در شهر تهران خبر داده است که بر این اساس، متوسط قیمت از متری ۱۷ میلیون و شش هزار تومان در اردیبهشت ماه به ۱۹ میلیون و ۷۱ هزار تومان در خرداد ماه رسیده است، اما به‌تازگی جزییات بیشتری از این گزارش منتشر شده که حکایت از این دارد که میانگین قیمت هر متر مسکن در منطقه یک از ۸/۳۳ میلیون تومان در اردیبهشت ماه به ۴۲ میلیون تومان در خرداد ماه رسیده که ۲۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.
در این زمینه خبرگزاری ایسنا در گزارشی آورده است که «در منطقه سه نیز که نرخ‌ها در اردیبهشت ۶/۳۰ میلیون تومان در هر متر مربع بود به ۹/۳۳ میلیون تومان افزایش پیدا کرده که رشد ۳/۳ میلیون تومانی یافته است. همچنین منطقه دو که رتبه سوم از نظر قیمت مسکن در شهر تهران را داراست، نرخ‌ها از ۴/۲۶ میلیون تومان به ۹/۲۸ میلیون تومان رسیده که افزایش ۵/۲ میلیون تومانی در هر متر مربع را نشان می‌دهد.» مطابق با آمار، بیشترین تعداد خانه‌های خالی که یکی از معضلات اصلی بخش مسکن به شمار می‌رود، در مناطق شمالی پایتخت قرار دارند که همواره مالکان آنها در تکاپو برای فرار از پرداخت مالیات هستند. با این‌حال، به نظر می‌رسد سیاستگذاران اینبار درباره اخذ مالیات از خانه‌های خالی که پیش از این هم مطرح شده بود، مصر هستند. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، هم گفته که مالکان خانه‌های خالی در تابستان جاری باید منتظر برگه‌های مالیاتی باشند.
تداوم کوچ اجباری
افزایش قیمت‌ها سبب کوچ اجباری از مناطق شمالی شهر به مناطق پایین‌تر شده است. در همین زمینه، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، به خبرآنلاین گفته است: از سال ۹۷ به بعد بخش زیادی از مستاجرانی که در شمال تهران مستاجر بودند، به میانه تهران آمدند و آنهایی که در میانه تهران بودند، به جنوب تهران رفتند.
حسام عقبایی، افزود: در مورد اجاره‌بها باید بگویم که اجاره‌بها وضعیت خوبی ندارد، به این دلیل که تورم عمومی به‌عنوان یکی از عوامل موثر در بالا رفتن قیمت اجاره‌بهاست و وقتی تورم ایجاد می‌شود، موجر توقع دارد که این تورم در اجاره‌بها آن هم لحاظ شود. او ادامه داد: دلیل دوم این است که عمده موجران ما، موجران حرفهای نیستند؛ گروهی هستند که تامین معاششان از اجاره‌دادن خانه است. بنابراین وقتی پای میز مذاکره با مستاجر می‌نشینند، اول می‌گویند تورم بالا رفته و بعد می‌گویند برای مثال پارسال پرتقال را کیلویی پنج هزار تومان می‌خریدیم و حالا باید کیلویی ۱۰ هزار تومان بخریم؛ یعنی تمام کالاهایی که امروز با افزایش قیمت روبه‌رو شده، همه این افزایش قیمت‌ها را می‌خواهند به نوعی از طریق اجاره‌بها تامین کنند.
* ابتکار
- رشد اقتصادی امسال هم منفی خواهد بود
ابتکار امکان تحقق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از وضعیت رشد اقتصادی ایران در امسال را بررسی کرده است: صندوق بین‌المللی پول در آخرین ارزیابی خود از دورنمای اقتصادی جهان بعد از شیوع ویروس کرونا، رشد اقتصادی امسال ایران را منفی ۶ درصد پیش‌بینی کرد. محاسبه‌ای که به اعتقادی برخی از فعالان اقتصادی قابل تحقق نخواهد بود.
اخیرا صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود از تاثیر منفی ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی گفته و تاکید کرده است که همه‌گیری جهانی کرونا بیش از آنچه این نهاد پیشتر گمان می‌کرد بر اقتصاد جهانی تاثیر منفی گذاشته است. به گفته این نهاد بین‌المللی هیچ اقتصادی از پیامدهای این ویروس در امان نخواهد ماند و به جز چین، تمامی اقتصادهای بزرگ جهان امسال کوچک خواهند شد.
به عنوان نمونه رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در امسال برای ژاپن منفی ۵.۸ درصد، برای منطقه یورو رشد اقتصادی منفی ۱۰.۲ درصد و رشد اقتصادی در امسال برای کانادا منفی ۸.۴ درصد پیش‌بینی شده است. این نهاد بین‌المللی همچنین رشد اقتصادی امسال ایران را منفی ۶ درصد پیش‌بینی کرد. این در حالی است که عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی اخیرا در یادداشت اینستاگرامی خود نوشت: «پیش‌بینی رشد اقتصادی منفی ۶ درصد توسط صندوق بین‌المللی پول برای سال ۹۹ ایران، در بدبینانه‌ترین سناریوهای پیش‌بینی بانک مرکزی نیز وجود ندارد و صندوق همان اشتباه محاسباتی را که برای رشد سال گذشته مرتکب شده بود، تکرار کرده است و اگر اشتباه پیش‌بینی سال قبل را اصلاح می‌کرد، به عدد متفاوت‌تری از آنچه اعلام کرده است، می‌رسید. همچنین به نظرم این پیش‌بینی با فرض ادامه قرنطینه بوده، که چنین چیزی، برای ما درحال‌حاضر موضوعیت ندارد.»
حال با توجه به حرفهای رئیس بانک مرکزی باید دید که پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول قابل تحقق خواهد بود یا خیر؟ هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به پیش‌بینی اخیر صندوق بین‌المللی پول درخصوص وضعیت اقتصادی ایران در امسال «ابتکار» گفت: یک واقعیت تلخ نه تنها نه برای اقتصاد ایران بلکه برای اقتصاد جهان وجود دارد و آنهم رشد اقتصادی منفی در امسال است. قرار بر این بود که سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی جهان مثبت ۳ درصد باشد، پس از آن با ورود ویروس کرونا پیش‌بینی کردند که رشد اقتصادی جهان منفی ۵ درصد خواهد بود و این در حالی است که امروز با شیوع گسترده و ماندگاری این ویروس پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی جهان به بیش از منفی ۵ درصد حدود ۷ تا ۸ درصد خواهد رسید. در چنین شرایطی طبیعی است که اقتصاد ایران هم با توجه به وضعیت ویروس کرونا رشد منفی اقتصادی در امسال را داشته باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تجربه رشد منفی اقتصادی در سال‌های گذشته اشاره کرد و دراین‌باره گفت: در این میان نکته‌ای درخصوص اقتصاد ایران وجود دارد که کمی متفاوت‌تر از رشد اقتصادی کشورهای صنعتی و اروپایی است. نکته کلیدی درخصوص اقتصاد ایران این است که ما قبل از کرونا تحریم‌های یک‌جانبه از سوی امریکا را داشتیم و باعث شد که در سال ۹۷ و ۹۸ رشد اقتصادی منفی را تجربه کنیم. به عبارتی دیگر آثار تحریم‌ها طی دو سال گذشته در اقتصاد ایران تخلیه شده است. به عنوان مثال در سال ۹۶ ما صادرات نفت داشتیم اما در سال ۹۷ صادرات نفت ما کاهش پیدا کرد و ما رشد منفی را تجربه کردیم. این در حالی بودکه سال ۹۸ صادرات نفت کمتر از سال پیشش شد و بار دیگر رشد اقتصادی منفی را تجربه کردیم.
وی در ادامه افزود: ما در سال ۹۸ رشد منفی را تجربه کرده‌ایم و حالا اگر بخواهیم سال ۹۹ را با سال ۹۸ مقایسه کنم خواهیم دید که رشد منفی اقتصادی ناچیز خواهد بود چراکه سال ۹۸ به اندازه کافی صادرات نفت‌مان اندک بوده است. در اقتصاد مسائل مختلفی وجود دارد که می‌تواند رشد اقتصادی را تعیین کند. در کنار صادرات نفت ما مسائل کشاورزی را داریم. اگر در بخش کشاورزی همانند سال ۹۸ رشد داشته باشیم، بخش ساخت-وساز راه بی‌افتد، پروژه‌های عمرانی تکمیل شود، به علاوه همان نکته مهم که درخصوص دو سال پیاپی رشد منفی بخاطر عدم فروش نفت و تحریم میتوانیم به این نتیجه برسیم که پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران تحقق پیدا نخواهد کرد، چراکه ما در گذشته ضربه رشد منفی را به دلیل تحریم‌ها دیده‌ایم.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: وقتی کرونا در امریکا و اروپا شیوع پیدا کرد نرخ بیکاری‌شان افزایش یافت اما در اقتصاد ایران چنین اتفاقی رخ نداد و این تفاوت را نشان می‌دهد. به عبارتی دیگر کرونا پس از ویروس تحریم وارد اقتصاد ایران شده است، ویروس تحریم به اندازه کافی آثار منفی خود را در اقتصاد کشور داشته است. به عنوان نمونه تحریم در زمان خود رشد اقتصادی را منفی کرد، از سوی دیگر تورم دو رقمی شد، نرخ سرمایه‌گذاری به سمت منفی پیش رفت. با توجه به همین دلایل به نظر می‌رسد عدد پیش‌بینی شده توسط صندوق بین‌المللی پول تحقق پیدا نکند. البته این موضوع به معنی این نیست که ما وضعیت مطلوبی داریم و رشد اقتصادی منفی را نخواهیم داشت بلکه منظور عددی است که صندوق پیش‌بینی کرده، من معتقدم عدد گفته شده تحقق پیدا نخواهد کرد.
امکان خطا در ارائه مدل‌ها وجود دارد
جواد خیرخواهان، کارشناس مسائل اقتصادی نیز با بررسی پیش‌بینی اخیر صندوق بین‌المللی پول به «ابتکار» گفت: نهادهای بین‌المللی برای پیش‌بینی از وضعیت اقتصادی کشورها هر ساله با درنظر گرفتن مولفه‌های مختلف، مدلهایی را ارائه می‌دهند. به عبارتی دیگر برای پیش‌بینی، کشورها را با توجه به ارتباطات بین‌المللی و مسائل داخلی بررسی کرده و نظر خود را منتشر می‌کنند.
وی درخصوص امکان خطا در مدل‌های ارائه شده توسط نهادهای بین‌المللی گفت: البته باید توجه داشت که ممکن است مدل‌های ارائه شده توسط نهادهای بین‌المللی نقاط ضعفی داشته باشند، ما نمی‌توانیم بگوییم صددرصد تمام پیش‌بینی‌ها درست خواهد بود، گاهی اوقات نظرها در عمل و یا در جامعه ممکن است تغییر کند. به خصوص که اکنون کشورها درگیر با ویروس کرونا هستند و ممکن است که با هر اتفاق و پیامدی روبه‌رو باشند. بنابراین نمی‌توان گفت پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول درخصوص رشد اقتصادی ایران را به طور صددرصد درست و یا غلط خواهد بود. البته باید توجه داشته باشیم که در بیشتر مواقع این نهادها مدل‌های جامع‌ای را ارائه می‌دهند.
این کارشناس در ادامه اظهار کرد: این روزها مردم در گذراندن زندگی با چالش روبه‌رو هستند و مشکلات را لمس می‌کنند. در گذشته اگر مشکلی به وجود می‌آمد با تکیه بر پشتوانه‌های موجود سعی می‌کردیم از آن عبور کنیم، این در حالی است که اکنون با توجه به شرایط کرونایی تمام افراد با سختی مواجه هستند، هرچند دائما وعده حمایت داده می‌شود اما خانوارها می‌بینند که منابع برای حمایت بسیار محدود است. در این شرایط تنها می‌توان امیدوار بود که با استفاده از راهکارها و در دست قرار دادن برنامه‌های مناسب از عدد پیش‌بینی شده برای رشد اقتصادی کمی فاصله بگیریم و وضعیت موجود را حفط کنیم.
* تعادل
- اقتصاددانان دولت باید پاسخگوی وضع موجود باشند
علی سعدوندی اقتصاددان در گفت‌وگو با تعادل به انتقاد از دولت پرداخته و عنوان کرده است: اینکه قیمت دلار افزایش پیدا کرده از این جهت در اقتصاد مهم است که دلار مشاهده‌پذیری بالایی دارد؛ یعنی مردم انتظارات تورمی خود را با دلار تنظیم می‌کنند وگرنه تمام شاخص‌های اقتصادی در چند ماه گذشته حکایت از این دارد که این روند تورمی در اقتصاد کشور آغاز شده است و اگر این روند تورمی دوباره آغاز شود با توجه به کسری بودجه شدیدی که دولت دارد این می‌تواند خطرناک باشد و می‌تواند به واگرایی تورمی منجر شود. این اتفاقی بود که از سال‌ها قبل، قابل پیش‌بینی بود؛ یعنی همان سال‌هایی که دولت افتخار می‌کرد به دستاوردهای تورمی‌اش در همان زمان هم بنده اعلام کردم که این دستاوردی نیست و تنها انباشت شوک تورمی است و این انباشت شوک تورمی وقتی آزاد بشود، مشکلات عدیده‌ای را ایجاد خواهد کرد.
حالا و امروز این شوک تورمی همزمان شد با ۲بحران تحریم و کرونا و شما هم‌اینک می‌بینید که سوءمدیریت‌های گذشته تاثیرات شدیدی را به جا می‌گذارد. از چند سال پیش بنده توضیح دادم و در نوشته‌ها و سخنرانی‌ها و گفت‌وگوهای مطبوعاتی اشاره کردم که تنها راهی که در نهایت خواهیم داشت؛ انتشار گسترده اوراق برای جبران کسری بودجه است. این راهی است که بیشتر قریب به اتفاق کشورهایی که توانسته‌اند تورم را مهار کنند، آن را طی کرده‌اند؛ اما از آنجایی که در کشور ما امکان ندارد هیچ ایده مدرنی بدون هزینه‌های بالا جا بیفتد و ما از تجربیات جهانی درس بگیریم در همین مسئله هم این موضوع تکرار شد. افرادی که اتفاقا تا دیروز اسم اوراق را هم نشنیده بودند؛ ناگهان تبدیل شدند به مخالفان سینه چاک کرده اوراق و اوراق شد یک دسیسه و یک توطئه. به خاطر همین آن سیاست درست متوقف شد و آن سیاستی که می‌شد کل کسری را از طریق آن جبران کرد کنار گذاشته شد و نقدینگی به سمت بورس هدایت شد.
بازار بورس به صورت خازن عمل می‌کند و یک نقش تعویق‌دهنده دارد؛ یعنی تکانه‌های تورمی را مدتی (یک‌سال یا یک‌سال و نیم) به تاخیر می‌اندازد؛ ولی در نهایت این تورم باز می‌گردد. تنها بازاری که اگر حباب‌ها به آن بازار منتقل بشود به نفع اقتصاد است؛ بازار اوراق است. دلیل این قضیه هم این است که اگر نقدینگی کشور به سمت اوراق جذب شود باعث افزایش قیمت اوراق می‌شود که این افزایش قیمت اوراق به معنی کاهش نرخ بهره حقیقی است و این کاهش نرخ بهره حقیقی، لاجرم به نفع اقتصاد است.
البته درحال‌حاضر نرخ بهره ما منفی است و دلیلی اصلی این امر هم این است که دولت متاسفانه از شرایطی که پیش آمد در جهت تامین بودجه از محل اوراق اقدام نکرده و آنچه در مطبوعات و رسانه‌ها گفته می‌شود که دولت در این سال در حال انتشار وسیع اوراق است تاکنون به واقعیت نپیوسته و بعید است به واقعیت بپیوندد. چون مجری این قضیه اعتقادی به انتشار اوراق ندارد؛ به دلیل اینکه محافظه‌کاری می‌کنند، چرا که نهادهای نظارتی محیط‌های امنی را برای این سیاستگذاران فراهم نکرده‌اند که از طریق این محیط امن اوراق تورم مهار شود. یعنی اعلام می‌کنند اما اجرا نمی‌کنند. چرا که اجرای این سیاست‌ها به یک بستر و اراده لازم نیاز دارد.
در مجموع می‌توانم بگویم که شرایط از نظر سیاست‌گذاری اقتصادی اصلا مناسب نیست؛ اگر شما می‌بینید که قیمت مسکن ناگهان دوباره سیر تصاعدی گرفته، شاخص بورس در حال بالارفتن است؛ قیمت دلار و ارز مدام افزایش پیدا می‌کند، اینها نشانه‌های یک موج تازه تورمی است. توصیه اکید من به مردم و نظام سیاسی این است که تجربیات سایر ملل در زمینه‌های اقتصادی درس بگیریم؛ اقتصادانانی که با نظریاتشان این وضعیت امروز را به وجود آوردند باید قدری با ملاحظه بیشتر به نظراتشان توجه شود، نه اینکه این افراد امتحان پس داده و کسانی که این بحران را ایجاد کرده‌اند، همچنان اکثریت را در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی داشته باشند و با قدرت مطلق برنامه‌ریزی کنند.
به نظر من، چهره‌های اقتصادی که در درون دولت چه در حاشیه و بیرون دولت، موجب به وجود آمدن این وضعیت هستند حداقل در کوتاه‌مدت نباید در تصمیم‌سازی‌های اساسی دخیل باشند. چون به هر حال ذهنیت این افراد است که مسیر اقتصادی دولت را مشخص کرده و نتایج آن امروز در فضای اقتصادی قابل مشاهده است. تغییر سیاست‌ها باید جدی و اساسی باشد اما درحال‌حاضر هیچ نشانه‌ای دال بر اینکه ما در این مسیر حرکت می‌کنیم مشاهده نمی‌شود. همچنان انکار نه انگار بحران کرونا را داشته و داریم؛ انگار نه انگار که تحریم‌ها وجود دارد؛ انگار نه انگار که شرایط تورمی سختی را پشت سر گذاشته‌ایم، انگار نه انگار که دیگر نمی‌توانیم در آمد نفتی داشته باشیم؛ نمی‌توانیم ارز نفتی را به بازار تزریق کنیم، دقیقا همان تصمیمات گذشته، همان راهبردهای قبلی که از زمان هویدا تا به امروز ادامه داشته، اتخاذ می‌شود.
در کوتاه‌مدت چون قیمت ارز، لنگر اسمی است در اقتصاد ایران، نباید اجازه بدهیم قیمت ارز از یک حدی بالاتر رود؛ من به عنوان یک مُسکن این تزریق را برای کنترل بازار آزاد اجتناب ناپذیر می‌دانم و باید این تزریق انجام می‌شد، در واقع این تصمیم درست است؛ اما دقت کنید کل کالاها در حال رشد قیمت است؛ اینکه شما قیمت ارز را به صورت مصنوعی کنترل کنید دوام چندانی نخواهد داشت؛ کلا این نوع سیاست‌های آرایشی بهداشتی که مرتب در کشور دارد تشدید می‌شود، نتایج مخرب خواهد داشت؟
این سیاست‌هایی است که آقای انورخوجه در آلبانی اجرا کرد و متاسفانه در وزارت صمت ما طرفداران بسیاری دارد؛ این سیاست‌ها بسیار خطرناک است و ترکیب این سیاست‌ها با هم شرایط خوبی را در ۶ماه آینده در اقتصاد ایران به وجود نخواهد آورد. با اطمینان اعلام می‌کنم که اگر این سیاست‌ها ادامه پیدا کند ما وارد فاز جدی بحران اقتصادی خواهیم شد.
جالب اینجاست که این بحران به راحتی قابل رفع است. یعنی حداقل در بیانیه‌های بانک مرکزی هم راهکار دیده می‌شود. وقتی بانک مرکزی اعلام می‌کند که کل کسری بودجه باید از طریق انتشار اوراق منتشر شود؛ حرف درستی است اما از آنطرف هم بانک مرکزی باید عملیات بازار آزاد را استارت بزند که اصلا با این قضیه آشنایی ندارند و به درستی انجام نمی‌شود. بانک مرکزی باید نرخ هدف اعلام کند که این نرخ اعلام نمی‌شود. نمی‌دانم این از ضعف تحلیل است که نمی‌دانند باید چه نرخی را اعلام کنند یا اینکه قدرت کافی به بانک مرکزی اعطا نشده برای اعلام نرخ هدف یا موضوعات دیگری در کار است. هر دلیلی که دارد درحال‌حاضر تک تک نهادهای سیاست‌گذاری ما در جهت‌های معکوس با هم عمل می‌کنند. از یک طرف بانک مرکزی نرخ عملیات بازار باز را انجام نداده و نرخ هدف را اعلام نکرده است. از آن طرف متاسفانه وزارت اقتصاد اساسا اعتقاد و عزمی برای انتشار اوراق ندارد و مخالف اوراق است و قصد دارد با تداوم هدایت نقدینگی به بورس اقتصاد ایران را وارد دایره‌ای از بحران‌های ریز و درشت کند.
اگر وزارت اقتصاد طرح خودش را که تزریق گسترده سهام در بازار سرمایه است را به اجرا بگذارد، بازار سهام سقوط خواهد کرد؛ این سقوط بازار سهام، باعث آزاد شدن چند ده هزار میلیارد تومان نقدینگی از حساب‌های جاری کارگزاری‌ها به سمت بازار کالا و خدمات خواهد انجامید و با توجه به اینکه احتمالا امسال رشد پایه پولی ما هم بسیار شدید خواهد بود با سیاست‌های جاری؛ متاسفانه وارد فازی خواهیم شد که تا به حال مردم ما و اقتصاد ایران تجربه نکرده اند؛ لااقل در چد نسل گذشته چنین تجربه‌ای را نداشته‌ایم. امیدوارم که درس عبرتی گرفته شود ولی این امید چندان محکم نیست.
مجلس یازدهم و سایر نهادها هم هیچ کمکی نمی‌تواند بکند؛ چون مجلس و نهادهای پژوهشی وابسته به مجلس خود اساسا مخالف انتشار اوراق هستند. نهاد پژوهشی مجلس در واقع حمایت‌کننده سیاست‌های اقتصادی دولت هستند. معلوم است که یک چنین ساختارهایی از تصمیمات دولت دفاع می‌کنند. برخی اساتید دانشگاهی اقتصاد هم در این بازه زمانی به جای اینکه اعتراض کنند به روند تورمی در یک تخیل و توهمی به سر می‌بردند و نگران بحران بدهی بودند؛ من اینجا عرض می‌کنم، نسبت مقدار بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص ملی یکی از پایین‌ترین‌ها در دنیاست؛ نسبت بدهی داخلی ایران نسبت به تولید ناخالص ملی هم یکی از پایین‌ترین‌ها در دنیاست. نهادهای مختلف اعداد بسیار بالاتری از این را اعلام می‌کردند تا وضعیت را بحرانی نشان دهند؛ مثلا ۴۰ درصد و ۴۵درصد اعلام می‌کنند، اینها واقعیت ندارد؛ بدهی به تولید ناخالص ملی ما حدود ۲۵درصد است که در همین زمینه هم سعی شده با اعداد بازی شود.
با توجه به اینکه کلیه نهادهای سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در جهت مقابله با انتشار اوراق و افزایش بدهی و در جهت پولی‌سازی کسری بودجه در حال حرکتند؛ و حتی به عنوان مثال اساتید دانشگاه شریف به‌طور مشخص اعلام کرده‌اند که پولی‌سازی کسری بودجه ارجح هست بر انتشار گسترده اوراق است (دقت بفرمایید حتی اساتید دانشگاه شریف چنین بحثی را مطرح کرده‌اند) که کاملا در تضاد با تجربیات بشری و اصول علمی اقتصاد است، گمان نمی‌کنم تغییری در سیاست‌های دولت ایجاد شود. بیشتر اساتید اقتصاد در دانشگاه‌های کشور در دفاع از این سیاست‌ها همسو بوده‌اند. من شرایط را به دلیل ذهنیت اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی ما دارند، بسیار حساس و بحرانی می‌دانم.
من به مدیران وزارت اقتصاد چند بار عرض کردم اینکه فروپاشی اقتصادی اتفاق بیفتد همه ضرر می‌کنند. همین مدیرانی که امروز در بهترین شرایط زندگی می‌کنند آیا بعد از بدتر شدن اوضاع همچنان وزیر و مدیر خواهند بود؟ آیا کسی بعد از بحران‌های اقتصادی از این افراد خواهد پرسید که چرا چنین تصمیماتی را در در اقتصاد اتخاذ کرده‌اند؟ دوستان در حال سوراخ کردن قایقی هستند که خود و خانواده‌شان هم در درون آن نشسته‌اند.
* جوان
- ظهور امارات به عنوان رقیب گازی ایران در منطقه
جوان درباره بازار صادرات گاز گزارش داده است: با تعلل‌های وزارت نفت در حوزه صادرات گاز، یکی دیگر از بازارهای گازی که می‌توانست حیاط خلوت جمهوری اسلامی ایران باشد، در خدمت امارات قرار می‌گیرد تا بار دیگر ثابت شود عملکرد وزارت نفت در حوزه صادرات گاز کاملاً در خدمت رقباست.
در میان قراردادها و تفاهمنامه صادرات گاز تنها سه قرارداد در مرحله اجرایی است؛ دو قرارداد صادرات گاز به عراق که در دولت گذشته پایه‌ریزی و منعقد شد و قرارداد صادرات گاز به ترکیه که آن هم در دوره دولت سازندگی به ثمر نشست. در دوران زنگنه اول، موضوع صادرات گاز به عمان در دستور کار قرار گرفت که در حد تفاهمنامه باقی ماند و البته قرارداد کرسنت که تا به امروز تکلیفش مشخص نشده است.
یکی از تفاهمنامه‌هایی که حدود ۲۰ سال از نخستین امضایش می‌گذرد، صادرات گاز به عمان بود که تاکنون به مرحله نهایی نرسیده است. دولت یازدهم که بر سر کار آمد، مذاکرات برای صادرات گاز به عمان جدی‌تر شد، قرار بود گاز ایران به عمان برود و این کشور با تبدیل آن به ال‌ان‌جی، صادرکننده اینگونه گاز باشد. عمانی‌ها تأسیسات تبدیل گاز طبیعی به ال‌ان‌جی داشتند، ولی گاز نداشتند بنابراین برای آنکه بتوانند خوراک واحدهای خود را تأمین کنند به دنبال گاز ایران آمدند.
مذاکرات فشرده تا مرحله طراحی خط لوله پیش رفت ولی عملاً هیچ اتفاقی رخ نداد؛ وزارت نفت آسوده از اینکه بازار عمان در دسترس است این مذاکرات را رها کرد، هرچند که تحریم را بهانه خود قرار می‌دهند، اما زنگنه صادرات گاز به عمان را قرارداد می‌دانست و می‌گفت «عمر این قرارداد ۲۵سال با ظرفیت ۱۰ میلیارد متر مکعب خواهد بود و در مرحله اول ایران به مدت ۱۵سال به عمان گاز صادر خواهد کرد. نقشه‌برداری در آب‌های عمیق ظرف چند ماه تا ۱۰ اسفند۹۵ تمام می‌شود و پس از آن ما وارد مرحله برگزاری مناقصه می‌شویم.» در فروردین ۹۷ وزیر نفت ایران پس از دیدار با محمد الرومحی، وزیر نفت عمان از توافق در جزییات این پروژه خبر داد و اعلام کرد کار اجرایی از نهم تیرماه ۹۷ آغاز خواهد شد.
اما با وجوداین، هیچ اقدامی انجام نشد و تعلل وزارت نفت، موجب شد تا عمان تقریباً از دسترس خارج شود و به احتمال فراوان به واردات گاز از امارات روی بیاورد؛ مانند ترکیه که پس از نازهای فراوان وزارت نفت، ترجیح داد به روسیه متمایل شود و میزان واردات خود از این کشور را افزایش دهد.
یک کشف بزرگ در امارات
در فوریه سال ۲۰۲۰ میلادی شرکت ادنوک امارات متحده عربی اعلام کرد که موفق به کشف میدان مستقل گازی شده است که از سال ۲۰۰۵ میلادی و کشف میدان گالکنیش ترکمنستان به بعد، بزرگ‌ترین میدان کشف‌شده گاز طبیعی جهان در ۱۵سال گذشته است.
ذخیره قابل استحصال این میدان به میزان ۲/ ۲۶ تریلیون مترمکعب است، آنچه که اهمیت این میدان را در بازار گاز منطقه‌ای به تهدیدی جدی برای منافع صادرات گازی ایران بدل می‌کند، امکان توسعه این میدان و گاز مازاد بر مصرف داخلی این کشور و ظرفیت صادرات به بازار گاز عمان است.
مصرف سالانه گاز طبیعی کشور امارات متحده ۷۹میلیارد متر مکعب بوده که ۷/ ۱۹ میلیارد متر مکعب آن به‌وسیله واردات از طریق خط لوله دلفین از کشور قطر و باقی آن از تولید داخلی (حدود ۶۰ میلیارد متر مکعب) تأمین می‌شود.
نکته قابل توجه در بخش گاز امارات متحده عربی این است که در پرتو راهبردهای انرژی این کشور، تقاضای گازی این کشور در امسال به «پیک» رسیده و از سال آینده با روند کاهش تقاضا روبه‌رو می‌شود. در چنین شرایطی، کشف و بهره‌برداری سریع از میدان گازی جبل‌علی می‌تواند علاوه بر بازار داخلی این کشور، بر بازار منطقه‌ای نیز تأثیرگذار باشد.
پیش‌بینی می‌شود توسعه کامل این میدان با توجه به دسترسی‌های کشور امارات متحده عربی به ظرفیت‌های فنی و مالی بین‌المللی، می‌تواند بین ۵۰- ۳۰ میلیارد متر مکعب به تولید گاز این کشور بیفزاید.
فرصتی برای صادرات گاز
خبرگزاری مهر در این باره نوشت: پیش‌بینی تحلیلگران انرژی این است که کشور امارات متحده عربی، در چشم‌انداز افزایش تولید گازی خود، سه گزینه راهبردی را در نظر خواهد گرفت؛ نخست، سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش پتروشیمی و کسب ارزش افزوده و تلاش شرکت ادنوک برای سه‌برابر کردن تولیدات پتروشیمی خود تا سال ۲۰۲۵ میلادی با جذب ۴۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این حوزه، دوم، اختصاص گاز به تأسیسات مایع‌سازی گاز (LNG) در جزیره داس (DAS) در ابوظبی (با ظرفیت ۸ میلیون تن معادل ۹/۱۰ میلیارد متر مکعب که عملاً در چند سال گذشته با ظرفیت ۷/۷ میلیارد متر مکعب فعالیت کرد است) و افزایش آن و سوم، صادرات از طرق خط لوله به کشور عمان.
دقیقاً ۱۰ میلیارد مترمکعب!
در مجموع، در فرض محتاطانه نیز اگر تولید گاز امارات متحده عربی از میدان جبل علی با ذخیره گازی ۲/ ۲۶ تریلیون متر مکعب را ۳۰ میلیارد مترمکعب در سال نیز در نظر بگیریم، علاوه بر اینکه می‌تواند سبب خودکفایی از واردات گازی این کشور از قطر شود، به میزان ۱۰میلیارد مترمکعب در سال نیز به ظرفیت مازاد این کشور احتمالاً برای صادرات اضافه خواهد کرد. هرچند کشور امارات متحده عربی با احتمال بالا، قرارداد واردات گازی خود را از قطر نیز به دلیل قیمت مناسب و پایین گاز وارداتی قطع نکرده و گاز تولیدی خود از میدان جبل‌علی را به جای جایگزینی واردات گازی خود از قطر به صادرات با قیمت مناسب‌تر اختصاص خواهد داد.
تقاضای گازی کشور عمان به دلیل تقاضای روبه رشد برق تا سالانه ۶درصد و فعال نگه‌داشتن دو واحد تولید ال‌ان‌جی به نام‌های عمان ال‌ان‌جی و قله‌ات ال‌ان‌جی با ظرفیت ۱۴/ ۳۵ میلیارد متر مکعب در حال رشد است. کشور عمان به ۱۱ میلیارد متر مکعب واردات گازی نیاز خواهد داشت تا واحدهای ال‌ان‌جی خود را فعال نگه دارد.
اگر قرارداد صادرات ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز ایران به عمان که در مارس ۲۰۱۴ میلادی امضا شد، اجرایی می‌شد؛ از آنجا که عمان در نظر دارد واردات گاز ایران را عمدتاً برای فعال نگه داشتن واحدهای تولید ال‌ان‌جی خود اختصاص دهد، تاکنون به‌جز احتمال جایگزینی گاز قطر از طریق افزایش ظرفیت صادرات خط لوله دلفین از طریق امارات رقیبی نداشتیم؛ رقیبی که به دلیل مخالفت‌های ژئوپلتیکی عربستان برای افزایش ظرفیت خط لوله دلفین یا دلفین - ۲ به دلیل عبور از قسمت مرز دریایی عربستان چندان جدی به نظر نمی‌رسید. خاصه اینکه اکنون بین این کشورها در کوتاه‌مدت نیز چالش و تنش سیاسی وجود دارد، اما هم‌اکنون شاهد ظهور رقیب احتمالی جدی‌تری به نام گاز امارات متحده عربی هستیم که در محتاطانه‌ترین تحلیل‌ها از توسعه میدان گازی تازه کشف شده جبل‌علی، می‌تواند تا ۱۰ میلیارد متر مکعب – معادل نیاز عمان- برای کشور امارات متحده عربی ظرفیت صادرات ایجاد کند. دقیقاً همان میزانی که ایران قرار بود به عمان گاز صادر کند.
نکته مهمی هم که در این زمینه، وضعیت را به ضرر صادرات گاز ایران و نفع صادرات گاز امارات متحده عربی به عمان تشدید می‌کند، این است که کشور امارات متحده عربی در صورت انتخاب هدفگذاری صادراتی به عمان، سعی خواهد کرد از طریق مکانیسم‌های همگرایی بین کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس، خود را به عنوان اولویت تأمین‌کننده گاز عمان مطرح سازد که به دلیل وجود مرزهای خشکی، احداث زیرساخت‌های انتقالی نیز بسیار به صرفه‌تر است.
* دنیای اقتصاد
- بالاترین سطح رشد نقدینگی رقم خورد
دنیای‌اقتصاد از رشد نقدینگی خبر داده است: رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که رشد نقدینگی تا نیمه خرداد به رقم ۲/ ۶ درصد رسیده است، اگر چه رئیس‌کل بانک مرکزی با استناد به این آمار اعلام کرد، رقم رشد نقدینگی در پایان سال به مراتب کمتر از سال قبل شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این رشد در مقایسه با رشد نقدینگی در بهار سال‌های قبل تا سال ۹۱، بیشترین سطح بوده است. در سال قبل که نرخ رشد نقدینگی در پایان سال به رقم ۱/ ۳۱ درصد رسیده بود، نرخ رشد نقدینگی در سه ماه نخست سال به میزان ۲/ ۵ درصد گزارش شده است.
البته شاید منظور رئیس‌کل بانک مرکزی، قیاس آمار با سه ماه پایانی سال قبل است، زیرا در زمستان سال قبل رشد نقدینگی به میزان ۷/ ۷ درصد گزارش شده بود، اما به‌نظر نمی‌رسد رشد نقدینگی در زمستان و بهار، قابل‌مقایسه باشد، زیرا اصولا انتظار بر این است که رشد نقدینگی در زمستان بیشتر از سایر فصول باشد. رئیس‌کل بانک مرکزی علاوه‌بر آمار رشد نقدینگی، توضیحاتی درخصوص پیش‌بینی رشد اقتصادی و تامین کالاهای اساسی از عراق پرداخت.
رقم نقدینگی ۲۶۲۵ هزار میلیاردتومان
نخستین آمار رئیس‌کل بانک مرکزی در توضیح رشد ۲/ ۶ درصدی نقدینگی تا ۱۵ خرداد ماه امسال بوده است. به بیان دیگر، در دو ماه و نیم نخست امسال، رشد نقدینگی به میزان ۲/ ۶ درصد بیشتر شده است، با این رقم تا پایان خرداد ماه امسال، حجم کل نقدینگی کشور به رقم ۲۶۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم به این معنی است که در دو ماه نخست امسال، ۱۵۳ هزار میلیارد تومان به رقم نقدینگی کشور اضافه شده است. این موضوع نشان می‌دهد در امسال روزانه ۲ هزار میلیارد تومان، به نقدینگی کشور افزوده شده است.
نکته قابل‌توجه دیگر، این موضوع است که رشد نقدینگی در فصل بهار امسال نسبت به سال‌های گذشته تا سال ۹۱ بیشترین سطح بوده است. اصولا در این سال‌ها، رشد فصلی نقدینگی در بهار نسبت به فصول قبل کمتر بوده و میزان رشد نقدینگی در دو فصل پایانی بیشتر است. رشد نقدینگی در فصل زمستان سال قبل ۷/ ۷ درصد محاسبه می‌شود که نسبت به زمستان سال ۹۷ از سطح رشد نقدینگی کاسته شده است. اما سوال مهم این است که این روند می‌تواند در فصول آینده نیز تداوم داشته باشد؟
به‌نظر نمی‌رسد با این آمار، رشد نقدینگی در امسال بسیار متفاوت از سال قبل باشد، مگر اینکه تفاوت قابل‌توجهی در آمار سه فصل پایانی سال به‌وجود آید. نکته دیگر، این موضوع است که در حال‌حاضر رشد پایه پولی نیز در سطح بالایی است و این روند با توجه به سطح بالای ضریب فزاینده نقدینگی، رشد بالایی را برای نقدینگی رقم زده است. به گفته همتی، با توجه به اقدامات در دست اجرا، پیش‌بینی می‌شود رشد نقدینگی امسال به مراتب کمتر از رشد سال قبل باشد. صاحب‌نظران اقتصادی می‌دانند که در چارچوب جدید سیاست پولی بانک مرکزی کانال انتقال سیاست‌ها، دالان نرخ سود است و هیات عامل بانک مرکزی سیاست تنظیم نرخ‌ها در دالان را به سمت تورم هدف انجام می‌دهد. بانک مرکزی در هفته قبل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که نرخ سود سپرده‌های بانک‌ها در بانک مرکزی را ۲ واحد درصد افزایش داده است، این موضوع به این معنی است که نرخ سود در بازار بین بانکی افزایش یافته است. روندی که به‌نظر کارشناسان باعث بهبود بازدهی ریال در بازار خواهد شد.
پیش‌بینی صندوق اشتباه محاسباتی دارد
نکته دومی که رئیس‌کل بانک مرکزی به آن اشاره کرده است، پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی ایران است. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، پیش‌بینی رشد اقتصادی منفی ۶ درصد توسط صندوق بین‌المللی پول برای سال ۹۹ ایران، در بدبینانه‌ترین سناریوهای پیش‌بینی بانک مرکزی نیز وجود ندارد. براساس این گزارش، صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین پیش‌بینی خود اعلام کرده است که رشد اقتصادی ایران در امسال به منفی ۶ درصد خواهد رسید و این رقم برای سال قبل منفی ۴/ ۷ درصد بوده است.
البته برآورد این نهاد این است که رشد اقتصادی ایران در سال آینده مثبت ۱/ ۳ درصد خواهد بود. از نگاه رئیس‌کل بانک مرکزی، صندوق همان اشتباه محاسباتی را که برای رشد سال گذشته مرتکب شده بود، تکرار کرده است و اگر اشتباه پیش‌بینی سال قبل ر اصلاح می‌کرد، به عدد متفاوت‌تری از آنچه اعلام کرده، دست می‌یافت. همتی دلیل اشتباه صندوق بین‌المللی پول را در نظر گرفتن تداوم شرایط قرنطینه برای اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: «به نظرم این پیش‌بینی با فرض ادامه قرنطینه بوده که چنین چیزی، اساسا برای ما در حال‌حاضر موضوعیت ندارد.» بانک مرکزی اعلام کرده که رشد اقتصادی بدون نفت در پایان سال ۱۳۹۸ به میزان ۱/ ۱ درصد بوده است، اما رقم رشد اقتصادی را به میزان منفی ۵/ ۶ درصد اعلام کرده است. به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی انتظار دارد در سال آینده رشد اقتصادی سطح مثبت اندکی را تجربه کند، این در حالی است که وضعیت تولید در شرایط کرونایی، چندان مطلوب به‌نظر نمی‌رسد.
تامین کالای اساسی از همسایه غربی
خبر سوم، بهره‌گیری دور جدید از روابط اقتصادی ایران و عراق در جهت تامین کالاهای اساسی است. همتی تاکید کرد که استفاده از منابع بانک مرکزی در عراق، در قالب خرید کالاهای اساسی در چارچوب روابط دوستانه دو کشور با تصمیم و نظر ایران انجام می‌گیرد. این موارد تنها بخشی از گشایشی است که به‌تدریج اتفاق خواهد افتاد. البته رئیس‌کل اشاره نکرد که به چه میزان از منابع بانک مرکزی صرف خرید کالاها خواهد شد. پیشتر اعلام شده بود که در قالب یک تفاهمنامه جدید، قرار است که منابع حاصل از صادرات برق و گاز ایران، صرف واردات غذا و کالاهای اساسی از سوی این کشور شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران حدود ۴ تا ۵ میلیارد دلار منابع بلوکه شده در عراق دارد، اما به‌دلیل تحریم‌ها امکان انتقال این منابع به داخل کشور وجود ندارد. در روزهای گذشته، رئیس‌کل بانک مرکزی، در دیدار با علی محسن اسماعیل العلاق، رئیس‌کل بانک مرکزی عراق از به‌کارگیری سازوکاری مشترک برای تسریع در تامین کالاهای اساسی کشور خبر داده بودند.
در مجموع این سه خبر رئیس‌کل بانک مرکزی، در این جهت است که وضعیت متغیرهای حقیقی و پولی کشور نسبت به سال قبل بهتر خواهد شد، این در حالی است که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد دست‌اندازهای زیادی برای اقتصاد کشور در امسال وجود دارد. نوسانات نرخ ارز، احتمال اوج‌گیری کرونا و تشدید تحریم‌های ظالمانه در حال‌حاضر برخی از چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
* شرق
- نقشه اشتغال رسمی در استان‌های کشور از یک میلیون بی‌کارشده خبر می‌دهد
شرق به آمار بیکاری پرداخته است: ماه‌هاست از شیوع ویروس کرونا در جهان می‌گذرد و هنوز هم هیچ‌کس نمی‌داند این ویروس تا چه زمانی با ما یا بدون ما به زندگی ادامه خواهد داد، اما همه‌گیری ویروس کرونا زیر سایه پنهان‌کاری و کم‌کاری‌های دولت‌ها در سرتاسر جهان بحران دیگری را نیز همه‌گیر کرد؛ فقیرترشدن فقرا و تشدید فقر.
بررسی دانشگاه سازمان ملل متحد (۲۰۲۰ ) درباره ارزیابی تأثیر کووید-۱۹ بر فقر جهانی، می‌گوید از بعد از کرونا وضعیت فقر در هر سه سطح خط فقر (۱.۹ دلار، ۲.۳ دلار و ۵.۵ دلار در روز) تشدید خواهد شد و پیش‌بینی کرده، حدود ۴۱۹ میلیون نفر بر تعداد قبلی فقرا افزوده شود. نتیجه این اتفاق قرارگرفتن بیش از یک میلیارد و ۱۷۸ میلیون نفر در فقر شدید خواهد بود.
حالا این آمار و ارقام را درحالی در ذهن ثبت کنید که در گوشه‌هایی از این کره‌زمین گرفتار کرونا، وضعیت اقتصادی از قبل از این ویروس هم شکننده و آسیب‌پذیر بوده و شرایط مالی توده مردم در سطح میانی فقر جهانی است. در محاسبات جهانی مانند همین معادلاتی که دانشگاه سازمان ملل متحد ترسیم کرده، سه سطح برای فقر در نظر گرفته می‌شود و نشان‌دهنده درآمد روزانه افرادی است که در جامعه به‌عنوان فقیر شناخته می‌شوند.
اگر شرایط درآمدی در ایران را میان این معادلات بگنجانیم، تصویر اولیه‌ای از سطح رفاهی مزدبگیران رسمی و غیررسمی ساکن ایران به ما می‌دهد. هر کارگر حداقل‌بگیر در ایران (اگر کارفرمای او مصوب وزارت کار را مبنای اندازه‌گیری دستمزدش قرار داده باشد) روزانه سه دلار دستمزد دریافت می‌کند. در ایران جمعیت زیادی (تا هفت میلیون نفر) بدون بیمه و قرارداد کار می‌کنند و وضعیت معیشت آنها را نمی‌توانیم از میان داده‌های رسمی ردیابی کنیم، اما همین آمار رسمی درباره کارگران رسمی (بیمه‌شده سازمان تأمین اجتماعی) نشان می‌دهد رفاه کارگران ایرانیان اینبار در کنار تحریم و بحران‌های اقتصادی داخلی با شیوع کرونا در وضعیتی به‌مراتب سخت‌تر از میانگین‌های جهانی به سر می‌برد.
از زمان شیوع کرونا تاکنون طبق اطلاعاتی که از وزارت کار به‌دست ما رسیده است، جمعیت زیادی از کارگران غیررسمی درآمد حداقلی خود را از دست داده‌اند و نزدیک به یک میلیون نفر از کارگران رسمی بی‌کار شده و در صف دریافت بیمه بیکاری انتظار می‌کشند؛ یعنی چهار برابر تعداد مبتلایان به ویروس کرونا که در آمار رسمی آمده (سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده ۲۰۰ هزارو ۲۶۲نفر تاکنون مبتلا شدند) نشان می‌دهد تبعات اقتصادی کرونا بسیار گسترده، فراگیر و پایدارتر از تبعات عمومی و بهداشتی آن است.
بیمه بیکاری هم که در نظر گرفته شده، مبلغ آن به‌قدری ناهمخوان با گرانی‌ها و هزینه‌های یک خانواده است که احتمال ریزش همین افراد با درآمد ناچیز را به طبقه فرودست بی‌چیز زیاد می‌کند. سهم ماهانه هر کارگر از دریافت بیمه بیکاری، اگر صلاحیتش احراز شود، ۸۲۵ هزارتومان به مدت سه ماه است. در این میان وضعیت بیکاری در استان‌های تهران، فارس، اصفهان و خراسان رضوی قرمز است.
استان تهران با ثبت‌نام ۱۵۱هزار و ۷۲۴ نفر برای دریافت بیمه بیکاری بالاترین آمار کارگران کار ازدست‌داده را دارد. شیوع ویروس کرونا در این استان از اوایل اسفندماه خبری شد و همچنان هم این استان به وضعیت سفید نرسیده است. کمترین تعداد ثبت‌نام بیمه بیکاری هم مربوط به استان خراسان شمالی با ثبت چهارهزار و ۳۹۱ نفر است.
جالب است استان‌هایی که در وضعیت قرمز هستند، پیشتر از شیوع کرونا جزء استان‌های با نرخ بیکاری کمتر از دیگر استان‌ها بوده‌اند و با آمدن کرونا تاب‌آوری خود را در برابر امنیت شغلی و ثبات از دست داده‌اند و نکته نگران‌کننده بعدی ریزش این استان‌ها به سمت بی‌ثباتی هر چه بیشتر کار است. استان فارس دومین استان در میان بالاترین نرخ ثبت‌نام بیمه بیکاری است.
این استان در سال ۹۷ یعنی قبل از شروع شیوع ویروس کرونا نرخ بیکاری ۷.۷ درصد داشت اما حالا ۷۳هزار و ۱۹۵نفر از کارگران رسمی آن برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده و شغل خود را با اخراج یا تعطیلی بنگاه از دست داده‌اند. استان اصفهان هم که جزء استان‌های نیمه صنعتی محسوب می‌شود، چند سالی است به‌دلیل خشک‌سالی و رکود تورمی وارد استان‌های با نرخ بیکاری بالا شده و حالا شیوع ویروس کرونا هم ضربه آخر برای تضعیف اشتغال این استان زده است.
از آغاز شیوع کرونا تاکنون ۶۵ هزار و ۴۳۶نفر از کارگران تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی این استان برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند. استان خوزستان نیز که همچنان درگیر شیوع کروناست و روند صعودی تعداد مبتلایان و درگذشتگان این استان ادامه دارد، جزء نقاط قرمز کشور در بیکاری است. ۳۱هزار و ۹۴۲نفر در استان خوزستان تاکنون برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند. استان‌های مازندران و گیلان هم که در اوایل شیوع ویروس کرونا در ایران بالاترین آمار شیوع را داشتند، با تبعات اقتصادی زیادی همراه بوده‌اند و بیکاری در سطح وسیعی در این استان‌ها اتفاق افتاده است. این دو استان که بخش خدمات و گردشگری بالاترین سهم در اشتغال آنها را دارند با آغاز قرنطینه و فضای بعد از شیوع کرونا تعداد زیادی شغل از دست دادند و افراد زیادی هم بی‌کار شدند. در استان مازندران نزدیک ۳۱هزار نفر در صف دریافت بیمه بیکاری هستند و در گیلان هم نزدیک به ۲۲هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند.
ما هیچ اطلاعی از کارگران غیررسمی بی‌کارشده در استان‌ها نداریم چراکه اساسا چنین اطلاعاتی در هیچ‌کدام از نهادها و دستگاه‌های اجرایی جمع‌آوری و اندازه‌گیری نمی‌شوند یا حداقل به انتشار درنمی‌آید.
وطن امروز
۶ برابر شدن نرخ ارز طی ۷ سال گذشته
وطن امروز به گرانی دلار پرداخته است: افزایش قیمت ارز و رسیدن آن به مرز ۲۰ هزار تومان پیش از آنکه ناشی از فشارها و تحریم‌های بین‌المللی باشد، ریشه در نارسایی‌ها و سیاست‌گذاری اشتباه داخلی دارد و برای حل این بحران چه با نگاه بنیادی و چه با نگاه کوتاه‌مدت، باید اصلاح را از داخل کشور شروع کرد.
به گزارش «وطن امروز»، با شیوع کرونا اقتصاد کشورمان در نخستین فصل سال ۹۹ محکی جدی خورد؛ محکی که طی آن نارسایی‌هایی ۷ سال مدیریت تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید بیش از پیش عیان شد و در نهایت کشور را در آستانه گزاره «معیشت یا سلامت» قرار داد. این مردودی اقتصادی یک پیام ویژه داشت: سقوط نظریه برون‌زایی اقتصاد؛ نظریه‌ای که حسن روحانی با توسل به آن سال ۹۲ وارد پاستور شد. برون‌زایی اقتصاد یعنی سیاست خارجی کشور با اقتصاد گره بخورد و از سوی دیگر چون جهان یک کل به هم پیوسته و وابسته است، باید برای تولید ثروت، درهای کشور را به روی دارندگان ثروت جهانی گشود تا بتوان اقتصاد را بسامان کرد.
در این سال‌ها ثابت شد اساسا مذاکره و باز گذاشتن درهای اقتصاد کشور نه‌تنها نمی‌تواند ایران را سعادتمند کند، بلکه می‌تواند در بحران معیشت سلامت قرار دهد. جالب اینجاست که با چنین کارنامه مشهودی در بحبوحه مشکلات اقتصادی، بار دیگر موضوع مذاکره برای حل مشکلات مطرح می‌شود؛ مشکلاتی که ذاتا حاصل این نوع نگاه به اقتصاد است.
افزایش ۶ برابری نرخ دلار طی ۷ سال گذشته و رسیدن آن به ۲۰ هزار تومان، رسیدن میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۱۹ میلیون تومان، سکه ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی، تورم اقلام خوراکی ۲۷ درصد و... تنها بخشی از کارنامه برون‌زایی اقتصاد است. راه‌حل برون‌رفت از این شرایط اصلاح رویه‌های داخلی است که با اعتماد به خارج از کشور، به دنبال توسعه اقتصادی بودند. در ادامه به بررسی عوامل اصلی افزایش قیمت ارز و رسیدن آن به نرخ ۲۰ هزار تومان می‌پردازیم که تمامی ریشه در سیاست‌ها و اقدامات داخلی دارد.
صادرکنندگان ارز نیاوردند؛ مقصر کیست؟
اصلی‌ترین دلیلی که برای افزایش قیمت ارز طی ماه جاری توسط مسؤولان بانک مرکزی مطرح شده، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی بوده است. طبق آمار اعلامی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ از حجم ۵/۷۲ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در بیش از ۲۰ هزار فقره صادرات، ۴۵ میلیارد دلار ارز به چرخه اقتصادی کشور بازگشته و خبری از ۵/۲۷ میلیارد دلار دیگر نیست.
بانک مرکزی به صورت دقیق اعلام نکرده است چه بخشی از این ۵/۲۷ میلیارد دلار مربوط به سال ۹۷ است اما همین که یک صادرکننده پس از ۲ سال هنوز ارز خود را وارد کشور نکرده یا برای واردات کالای دیگری از آن بهره نگرفته است، نشان از تعلل و سهل‌انگاری بانک مرکزی و وزارت صمت دارد. بیان این آمار به عنوان مستمسکی برای نشان دادن مقصر نبودن بانک مرکزی در افزایش قیمت ارز یک فرار رو به جلو است. جالب اینجاست که بانک مرکزی حالا از وزارت صمت خواسته است نسبت به ابطال کارت بازرگانی این صادرکنندگان اقدام کند.
سؤال اینجاست: چرا این موضوع زودتر انجام نشده است تا کشور در شرایط کنونی قرار نگیرد؟ درباره کارت‌های بازرگانی یک نکته حائز اهمیت است؛ در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بیش از ۱۵ هزار کارت بازرگانی جدید صادر شده که نشان می‌دهد پیگیری وزارت صمت برای ابطال کارت بازرگانی متخلفان هیچ سودی نخواهد داشت و آنها در پوشش و نامی جدید دوباره می‌توانند کارت بازرگانی بگیرند اما درباره ارزهای حاصل از صادرات سال ۹۸ بانک مرکزی توضیح نمی‌دهد که صادرکنندگان طبق مصوبه هیأت‌دولت تا پایان ماه جاری برای بازگشت ارز خود زمان دارند، پس اساسا متخلف نامیدن آنها اشتباه است. حداقل اینکه بانک مرکزی به زمانی که خودش برای بازگشت ارز به صادرکنندگان داده است، باید پایبند باشد و اگر پیش‌بینی شرایط کنونی را نکرده است، مشکل در عدم برنامه‌ریزی توسط همین بانک است.
تأمین ارز کانال‌های تحت نفوذ امریکا
دومین عاملی که در کنار صادرکنندگان برای گرانی ارز توسط دولتی‌ها مطرح شده، بدعهدی کشورهایی مانند کره‌جنوبی و عراق است. ایالات‌متحده امریکا ۱۸ اردیبهشت‌ماه سال ۹۷ از برجام خارج شد، پرواضح است که این خروج به معنای مسدود شدن تمام مسیرهای مالی تحت کنترل این کشور است، با این وجود باز هم دولتی‌ها به امید اینکه روزی می‌توانند این مشکل را از طریق مذاکره حل کنند، باز هم از کانال‌های تحت مدیریت امریکا استفاده کردند.
همین موضوع باعث شد ایران نتواند حتی از کشورهایی که ارتباط سیاسی مناسبی با آنها دارد پول صادرات خود را پس بگیرد. این استعداد برای ضربه‌پذیری از تحریم‌ها در حالی در دولت تدبیر و امید شکوفا شد که کارشناسان دولت را همواره به استفاده از روش‌هایی مانند تهاتر کالایی، پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه، استفاده از ارزهای محلی و استفاده از نظام انتقال پیام مالی مستقل دعوت می‌کردند. با در نظر گرفتن این مفهوم که فلسفه شکل‌گیری و حیات دولت روحانی مذاکره است، هیچ کدام از این روش‌ها تا پیش از امسال اجرایی نشد. ارسال نفتکش‌های حامل بنزین ایرانی به سمت ونزوئلا در ازای طلا نشان داد راهبرد نادیده گرفتن تحریم و تحریم‌کننده که طی ۷ سال گذشته همواره در دولت تکفیر شده بود، می‌تواند راهگشای اقتصادی ایران باشد.
بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران
شرایط اقتصادی در کشور طی این چند سال به قدری بد بوده است که هیچ سرمایه‌گذاری جرأت ورود به صنعت و تولید را ندارد. تنها بازاری که از ابتدای سال ۹۸ شرایط سرمایه‌گذاری در آن ایجاد شد، بازار سرمایه بود که در آنجا هم سهامداران پس از رسیدن به سودی نسبی، برای حفظ سرمایه اقدام به خرید ارز می‌کنند. در یک تصویر کلان، امتداد روند بی‌ارزش شدن پول ملی مردم را به سمت خروج سرمایه از کشور هدایت می‌کند؛ بخشی از این خروج سرمایه با خرید ارز به صورت اسکناس محقق می‌شود و در بعضی موارد منجر به خرید کالاهای سرمایه‌ای در خارج از کشور می‌شود.
ناتوان‌سازی پیکر بی‌جان اقتصاد ایران
یکی از عوامل اصلی ناتوان‌سازی ایران برای مدیریت قیمت ارز، سیاست رانتی و اشتباهی بود که در زمینه ارز ۴۲۰۰ تومانی اجرا شد. بر این اساس تا آذرماه سال ۹۸ بیش از ۸/۴ میلیارد دلار با بی‌تدبیری منتهی به ورود کالا نشد. این حراج ارزی در حالی رخ داد که امروز کشورمان به دلار به دلار این ارزها نیاز دارد و در صورتی که این سیاست اشتباه در پیش گرفته نمی‌شد، می‌توانستیم براحتی بحران کنونی را پشت سر بگذاریم.
سهامداران گروگان کارگزاری‌ها
وطن امروز درباره حقوق سهامداران و کم‌کاری سازمان بورس گزارش داده است: نزدیک به یک سال از آغاز اوج‌گیری تاریخی بورس اوراق بهادار می‌گذرد. در این مدت مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود و در امان ماندن از وضعیت نابسامان اقتصادی، متناسب با رشد شاخص بورس اقدام به تزریق نقدینگی به بازار سرمایه کردند. رشد شاخص بورس به‌ویژه از فروردین‌ماه امسال شتاب بیشتری به خود گرفت به طوری که شاخص بورس طی ۳ ماه ابتدایی امسال ۳ برابر شد و به رقم یک میلیون و ۴۲۰هزار واحد نزدیک شد.
جهش شاخص بورس دلایل متعددی دارد اما از جمله مهم‌ترین عوامل آن، ورود حجم قابل توجهی از نقدینگی سهامداران جدیدالورود به بازار سرمایه است. ورود میلیون‌ها نفر از مردم به بازار سرمایه که خود به عاملی برای جهش شاخص بورس تبدیل شده اما برای عده‌ای بیشترین سود را داشته است. کارگزاری‌های بورس که درآمد خود را از محل کارمزد خرید و فروش سهام کسب می‌کنند، بیشترین سود را از ورود مردم به بورس از آن خود کرده‌اند.
چند برابر شدن تعداد سهامداران و کسب سودهای هزاران میلیارد تومانی توسط کارگزاری‌های بورس اما باعث آن نشده این کارگزاری‌ها اقدام به نوسازی و توسعه زیرساخت‌های خود برای ارائه خدمات بیشتر و بهتر به سهامداران کنند. این مسئله باعث کندی فرآیندهای معاملاتی برای سهامداران شده است. انجام نشدن معامله بر اثر دیر ارسال شدن تقاضای خرید یا فروش، کندی انجام فرآیندها و بروز خطاهای متعدد در انجام کارهای ساده از جمله پرتکرارترین مشکلاتی است که سهامداران هر روز با آن مواجه هستند. با این حال کارگزاری‌ها همواره مشکل هسته مرکزی معاملات در سازمان بورس را بهانه‌ای برای فرار از مسؤولیت مطرح می‌کنند.
برق نوسان داشت، دستگاه‌های‌مان سوخت!
بی‌توجهی کارگزاری‌ها به توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری به منظور ارائه هر چه بهتر خدمات به مشتریان خود، در آخرین مورد میلیون‌ها سهامدار را قربانی کرد. صبح چهارشنبه هفته گذشته، مشتریان کارگزاری آگاه متوجه شدند امکان ورود به درگاه شخصی مدیریت سهام خود را ندارند. مشتریان این کارگزاری که برای باز کردن درگاه ورود به سامانه معاملات برخط تلاش می‌کردند، ناگهان با پیامی از سوی این کارگزاری مواجه شدند که طبق آن امکان ورود به صفحه شخصی مدیریت سهام خود را نداشتند.
در این پیام آمده بود: «مشتریان محترم کارگزاری آگاه ضمن پوزش از مشتریان عزیز، متأسفانه مجموعه‌ای از دستگاه‌های اصلی احتمالا به دلیل نوسانات برق اخیر در مراکز داده کاملا سوخته و از دسترس خارج شده و بر این اساس سرویس آنلاین دچار اختلال کلی گردیده است».
در ادامه پیام کارگزاری آگاه به مشتریان خود، ضمن تکذیب شایعه هک شدن سامانه این کارگزاری، برای رفع این مشکل اطمینان داده شده بود. این کارگزاری همچنین بدون ارائه هیچ تعهدی صرفا اعلام کرد در تلاش است سفارش‌های عرضه اولیه مشتریان خود را به روش‌های دیگر ارسال کند. این کارگزاری در بخش دیگری از پیام خود نسبت به حفظ اطلاعات سهامداران به مشتریان خود اطمینان خاطر داد.
استقبال مردم از بورس زیاد بود، سامانه هنگ کرد!
پس از این اتفاق، محمدرضا سرافرازیزدی، مدیرعامل کارگزاری آگاه در مصاحبه‌ای اعلام کرد: هیچ مشکلی برای اطلاعات مشتریان این کارگزاری ایجاد نشده و بک‌آپ (نسخه پشتیبان) از اطلاعات مشتریان را در اختیار داریم. سرافراز همچنین با اشاره به عرضه اولیه سهام سرمایه‌گذاری پویا (وپویا) اظهارکرد: تعدادی از مشتریان توانستند و تعدادی به دلیل مشکل فنی موفق نشدند و ما ضمن عذرخواهی از آنها سعی می‌کنیم به نحوی از انحا سیستم جبرانی از طریق باشگاه مشتریان کارگزاری آگاه در نظر بگیریم.
مدیرعامل کارگزاری آگاه در پاسخ به گلایه مشتریان از کندی سامانه این کارگزاری گفت: ما در چند سال قبل بشدت دنبال توسعه و بهبود شبکه زیرساخت و نرم‌افزارهای خود بودیم تا خدمات بیشتری به مشتریان موجود و مشتریان جدید ارائه کنیم اما واقعیت این است که استقبال مردم از بازار سرمایه بیش از حد انتظار بود، به‌ویژه در چند ماه اخیر بیش از حد تصور تعداد آنها افزایش یافت و نه تنها برای کارگزاری آگاه که برای اغلب کارگزاری‌ها این مشکل کندی سیستم‌ها پیش آمده و این به خاطر استقبال گسترده مشتریان است. وی افزود: در این شرایط تلاش می‌کنیم منابع خود را تجهیز کنیم و به ارتقای خدمات بهتر و با ثبات‌تر مبادرت کنیم که مشتریان راحت‌تر بتوانند کار خرید و فروش سهام را انجام دهند.
حرفی از جبران خسارت سهامداران به میان نیامد
مصاحبه مدیرعامل کارگزاری آگاه در حالی انجام شد که در هیچ بخشی از این مصاحبه، حرفی از جبران خسارت وارده به سهامداران نیست. طبق اطلاعات سازمان بورس، روزانه میلیون‌ها معامله در بازار سرمایه انجام می‌شود که دوبرابر این رقم، تعداد خریداران و فروشندگان سهام است. با در نظر گرفتن این موضوع می‌توان به طور تقریبی دریافت چه میزان زیان بر اثر غیرفعال شدن دسترسی مشتریان کارگزاری آگاه به این سهامداران و حتی به کل بازار سرمایه وارد شده است. در واقع حذف تقاضای بخش قابل توجهی از سهامداران که مشتریان کارگزاری آگاه بودند باعث کاهش رونق معاملات در آن روز و در نتیجه کند شدن سرعت رشد شاخص و همچنین غیرممکن شدن انجام معامله برای مشتریان این کارگزاری شد. از همین رو هر چند مشتریان این کارگزاری اصلی‌ترین بازنده‌های اتفاق چهارشنبه هفته گذشته هستند اما کلیت بازار سرمایه هم از این اتفاق آسیب جدی دید.
مسئله فقط آگاه نیست
البته این فقط مشتریان کارگزاری آگاه نیستند که با مشکلات متعدد و همزمان با بی‌اعتنایی کارگزاری‌های خود روبه‌رو می‌شوند. سایر کارگزاری‌ها هم وضعیت بهتری نسبت به کارگزاری آگاه ندارند. به عنوان نمونه، کارگزاری مفید به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کارگزاری‌های بورس که مسؤولیت انجام بیش از ۲۰ درصد از معاملات بازار سرمایه را بر عهده دارد، با مشکلات متعددی از همین دست مواجه است. مشتریان کارگزاری مفید هم از کندی سامانه این کارگزاری گلایه‌مند هستند. بازخوردهای مشتریان این کارگزاری از مواجهه مسؤولان این کارگزاری با گلایه مشتریان نشان می‌دهد در بسیاری از موارد مدیران و کارکنان این شرکت حتی پاسخگوی مشتریان خود هم نیستند. تداوم کندی سامانه این کارگزاری‌ها هم نشان می‌دهد مسؤولان این شرکت‌ها هیچ تعهدی نسبت به ارتقای زیرساخت‌های خود برای پاسخگویی هر چه بهتر به نیازهای مشتریان خود ندارند.
اهلیت هم داشته باشید، نمی‌توانید مجوز کارگزاری بگیرید
دغدغه مشتریان کارگزاری‌ها مبنی بر وجود انحصار در فعالیت کارگزاری‌ها چندان اشتباه نیست. علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفت: اخیرا در فضای مجازی موضوع انحصاری بودن مجوز کارگزاری بورسی مطرح شده و حتی قیمت‌های سرسام‌آوری برای خرید و فروش آن مطرح می‌شود. فیروزی تصریح کرد: یکی از الزامات و ضروریات پرداختن به بررسی مجوز کارگزاری‌ها شبهه انحصار است که در این زمینه هیأت مقررات‌زدایی هفته پیش رو ورود خواهد کرد و جلسات آن در کمیته‌های تخصصی شروع می‌شود. رئیس مرکز ملی پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد افزود: در نظام بانکی، بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد که چه تعداد بانک و با چه سطحی از کیفیت و نظارت وجود داشته باشد. بنابراین ضرورت دارد در رابطه با کارگزاری‌ها نیز نظارت و کنترل وجود داشته باشد.
این مقام مسؤول افزود: اخیرا پس از مطرح شدن قیمت‌های گزاف مجوز کارگزاری‌ها در فضای مجازی، وزیر اقتصاد به شورای‌عالی بورس، رئیس سازمان بورس و هیأت مقررات‌زدایی مأموریت داده تا در رابطه با موضوع انحصار مجوز کارگزاری‌ها اقدام و نتیجه را اعلام کنند. فیروزی یادآور شد: قطعا صدور مجوز یک کارگزاری نیازمند الزامات و شرایط خاص است اما نباید منجر به ایجاد انحصار شود. درحال‌حاضر کار به گونه‌ای است که اگر شخصی شرایط و اهلیت تاسیس یک کارگزاری را داشته باشد نیز نمی‌تواند مجوز تاسیس کارگزاری دریافت کند.
بی‌پناهی سهامداران؛ سازمان بورس کجاست؟
جولان بی‌مسؤولیتی در کارگزاری‌های بورس در حالی است که سازمان بورس هیچ اقدامی برای تنبیه کارگزاری‌ها و احقاق حقوق سهامداران انجام نمی‌دهد. «سوختن دستگاه‌های سخت‌افزاری» به بهانه نوسان برق در حالی از سوی مسؤولان کارگزاری آگاه مطرح می‌شود که عموم مردم حتی برای محافظت از یخچال خانگی خود، اقدام به خرید «محافظ نوسان برق» برای جلوگیری از آسیب به یخچال می‌کنند. همچنین بسیاری از بنگاه‌ها برای در امان ماندن از قطعی برق، اقدام به خرید منابع ذخیره برق می‌کنند تا قطعی مقطعی برق، آسیبی به کسب‌وکار آنها وارد نکند. سوالی که برای بسیاری از سهامداران پیش آمده این است که کارگزاری‌ها با وجود کسب روزانه ده‌ها میلیارد تومان درآمد، چرا هیچ اقدامی برای سرمایه‌گذاری در راستای ارتقای زیرساخت‌های خود نمی‌کنند؟
بی‌پناهی سهامداران در قبال بی‌مسؤولیتی کارگزاری‌ها در حالی است که مسؤولان سازمان بورس همواره از مزایای حضور مردم در بورس سخن گفته و مردم را به حضور در بورس دعوت می‌کنند. با این حال هیچ اقدامی برای الزام کارگزاری‌ها برای ارتقای کیفیت خدمات و زدودن انحصار در کارگزاری‌ها انجام نمی‌دهند. تنبیه کارگزاری‌های بی‌مسؤولیت و جبران خسارت سهامداران می‌تواند شروع خوبی برای ساماندهی آشفته‌بازار کارگزاری‌های بورس باشد.
ارسال نظر