وضعیت قرارداد کارگران باید ساماندهی شود

فتح الله بیات درباره افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن در سال ۹۹، اظهارکرد: متأسفانه هم کارفرمای بخش خصوصی و دولتی با جامعه کارگری بد رفتار کردند، هم خلاف قانون و هم خلاف عرف عمل کردند. یک بی‌عدالتی در حق کارگران روا داشتند که هم شاغلین و هم بازنشستگان چوب آن را خوردند. بانک مرکزی تورم را ۴۱.۵ درصد اعلام کرد، این در حالی است که حقوق و دستمزد حدود ۲۶ درصد با چانه زنی‌های بسیار کارگران افزایش یافت.

 وی ادامه داد: علی رغم اینکه تورم واقعی بسیار بیشتر از حد واقعی است، اما باز هم تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی را قبول کردیم، ولی باز هم دستمزد به میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی هم افزایش نیافت. کارگری که با حقوق اولیه نمی‌تواند پاسخگو باشد، با این شرایط اقتصادی چگونه می‌تواند جوابگوی نیازهای خود باشد. آیا شغل دوم و سومی برای او وجود دارد؟!

 بیات افزود: شورای‌عالی کار و وزارت تعاون، هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی باید به این موضوعات توجه کند. ۵۲درصد از جامعه جمعیت کارگری و حقوق بگیر هستند. جمعیت کارگری با خانواده هایشان چشم گیر است. در شرایطی که همه مردم برای حفاظت از جان خود ماسک خریداری می‌کنند. اما کارگران توانایی خرید ماسک و لوازم بهداشتی را هم ندارند. درحال‌حاضر افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن نامشخص است. برایمان جای سوال است که چرا هیأت وزیران و دولت با کارگران و بازنشستگان چنین می‌کنند.

 رئیس اتحادیه کارگران قراردادی با بیان اینکه چرا حقوق بازنشستگان همسان‌سازی نشده است گفت: حقوق بیمه شدگان از حق بیمه‌ای است که در دوران خدمت پرداخت کرده‌اند. اما اکنون برای پرداخت حقوقشان با آنها بدرفتاری می‌کنند. دولت‌ها بدهکاری میلیاردی به سازمان تأمین اجتماعی دارند، چرا حق و حقوق بیمه شدگان پرداخت نمی‌شود. چرا دولت مقرری که هر ساله باید به صندوق بازنشستگی بدهد را پرداخت نمی‌کند که حق و حقوق کارگران عملیاتی شود. چرا دولت و مسئولان کارگران را برای نارضایتی تحریک می‌کنند.

 وی با بیان اینکه بیش از ۶۰درصد کارگران اجاره نشین هستند گفت: این حقوق و دستمزد کفاف تأمین اجاره بها را نمی‌دهد. حتی در جنوبی‌ترین نقطه تهران هم کرایه‌ها بسیار بالا است. اما علاوه بر این آن ۴۰درصدی هم که با قسط و وام خانه خریداری کرده‌اند از بس اقساط خانه بر نمی‌آیند و نمی‌توانند پرداخت کنند.

 بیات با اشاره به اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار بعد از ۲۸ سال، گفت: گام بعدی ما اصلاح تبصره دو ماده ۷ و سر و سامان بخشیدن به وضعیت قراردادهای کار است. امروز نیروی کار در سطوح مختلف امنیت شغلی ندارد و این مهم نیازمند اصلاحاتی است که از طریق حضور نمایندگان کارگری در مجلس محقق می‌شود.

 وی با بیان اینکه حجم کارگران قراردادی از سال ۷۳ به بعد افزایش یافته است گفت: در کارهایی که ماهیت مستمر و دائم دارند، قرارداد نباید به صورت موقت ثبت شود. ما به دنبال اجرایی شدن ماده ۷قانون کار هستیم. قرارداد کارگران در کارهایی که ماهیت دائمی دارند نباید به صورت کوتاه مدت منعقد شود. به هر حال این مشکلات گریبانگیر کارگران قراردادی است. ما از مسئولان انتظار داریم که وضعیت قرارداد کارگران ساماندهی شود. تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار تعیین شد که اگر کار بالاتر از ۴سال باشد، ‌کار دائمی است. اما ما قصدمان این است کارگرانی که کار دائم دارند قرارداد موقت منعقد نشود.

 بیات تأکید کرد: بخش زیادی از کارگرانی که در کارگاه‌های کمتر از ۱۰نفر فعالیت می‌کنند، فقط حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند گفت: نمایندگان کارگران خواستار افزایش بازرسی‌ها از سوی وزارت کار به منظور احیای حقوق کارگران هستند. کارگران این کارگاه‌ها با وجو اینکه حداقل حقوق را دریافت می‌کنند و مشمول هیچ مزایایی نمی‌شوند ولی از ترس بیکاری شکایت نمی‌کنند.