نرخ نامه‌های غیرقانونی باید باطل شوند
مهدی نجف‌پور - نایب‌رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان
جناب آقای صادق فیض‌آبادی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی اخیراً در گفتگو با رسانه گسترش‌نیوز به نکته‌ای اشاره کرده که آشکارا، خلاف واقع است و بنده به عنوان نایب‌رئیس انجمن و در راستای شفاف‌سازی موضوع، لازم دانستم توضیحات لازم را ارائه کنم. رئیس محترم این اتحادیه در بخشی از گفتگوی خود درباره روند نرخ‌گذاری اظهار داشته است: «فرآیند کامل صدور نرخ نامه به این صورت است که در مرحله اول، اتحادیه نرخ نامه پیشنهادی خود را تدوین و به اتاق اصناف ارائه می‌کند تا تائید کمیسیون مربوطه را به دست آورد. سپس نرخ نامه به سازمان صنعت و معدن می‌رود. سازمان از انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان دعوت می‌کند تا نرخ پیشنهادی خود را اعلام کند».
وی همچنین در بخش دیگری اضافه کرده است: «اعضای انجمن عمدتاً جوانانی هستند که ممکن است آشنایی و تخصص لازم را نداشته باشند بااین‌حال از آنان خواسته می‌شود برای این‌همه اتحادیه، نرخ‌گذاری کنند. حداقل، اطلاعات مرتبط با نرخ‌گذاری در اختیار اعضای انجمن قرار داده شود. در آئین‌نامه اجرایی این انجمن نوشته شده که هر اتحادیه برای درخواست نرخ‌گذاری توسط انجمن باید دو میلیون تومان پرداخت کند! توجیه آنها این بود که بودجه دولتی نداریم و هزینه‌های ما باید تامین شود».
متاسفانه ارائه‌شده توسط ایشان نادرست است. از روسای اتحادیه‌ها انتظار می‌رود درباره موضوع مهم و در عین ابتدایی نرخ‌گذاری، اطلاعات صحیح و دقیق داشته باشند تا ارکان و عملکرد تشکل‌های دیگر به‌غلط زیر سوال برده نشود. طبق دستورالعمل نرخ‌گذاری کالاها و خدمات صنفی (مصوب ۱۳۹۱)، تعدادی از اتحادیه‌ها و صنوف در اولویت درجه دوم قرار دارند. به‌عبارت‌دیگر این قبیل صنوف در صورت تمایل به نرخ‌گذاری برای خدمات صنف خود باید در وهله اول با هماهنگی اتاق اصناف، نرخ پیشنهادی خود را به انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ارائه کنند تا در تعامل با این انجمن، پیرامون نرخ نامه پیشنهادی به تفاهم برسند. وقتی این اتفاق افتاد، تفاهم‌نامه گفته‌شده برای رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت ارسال می‌شود. تائید نرخ نامه توسط ریاست نرخ نامه به معنای رسمی شدن و وجاهت یافتن آن است.
همان‌طور که می‌بینید نرخ‌گذاری به‌هیچ‌عنوان فراینده پیچیده‌ای نیست. به خاطر دارم که رئیس اتحادیه تجهیزات حفاظتی سال‌ها قبل برای رسیدن به توافق به انجمن مراجعه کرده بودند اما کار را نیمه‌تمام رها کردند. هفته گذشته همین فرایند در خصوص اتحادیه شیرینی طی شد و کمتر از سه روز به یک نرخ مشترک و موردتفاهم رسیدیم و جهت تصویب نهایی برای ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران ارسال کردیم.
از طرف دیگر اینکه انجمن برای انجمن این کار خواهان دریافت دو میلیون تومان می‌شود به‌هیچ‌عنوان صحت ندارد و جای تعجب بسیار دارد. نرخ‌گذاری گفته شده صرفاً یک فرایند اداری است. درست است که انجمن، بودجه دولتی ندارد اما هرگز این موضوع را دستاویزی برای اخذ وجه از اتحادیه‌های صنفی نکرده است. اعضای انجمن صرفاً نرخ نامه‌های پیشنهادی اتحادیه‌ها را بررسی و به‌قول‌معروف چکش‌کاری می‌کنند که در نهایت به یک تفاهم و درک مشترک دست پیدا کنیم.
در پایان لازم به ذکر می‌دانم که نرخ نامه کلیه صنوفی که در اولویت دوم نرخ‌گذاری کالاها و خدمات صنفی قرار دارند اما بدون حصول توافق با انجمن و کسب تائید ریاست سازمان صمت، اقدام به تصویب و ابلاغ نرخ نامه خود می‌کنند فاقد هرگونه وجاهت قانونی است و احتمالاً می‌تواند مصداق تبانی به شمار آید.
بدون شک در آینده نزدیک از کمیسیون نظارت خواهیم خواست نرخ نامه‌های غیرقانونی صنوف، در وهله اول باطل شود چون اتحادیه، راسا صلاحیت نرخ‌گذاری ندارد. اتحادیه‌ها باید به قانون پایبند بمانند و نرخ‌های پیشنهادی خود را در مجرای قانونی گفته‌شده پیشنهاد کنند. در حال حاضر نرخ نامه‌هایی که بعضی اتحادیه‌ها ابلاغ کرده‌اند هیچ وجاهت قانونی ندارد. به‌عنوان‌مثال اتحادیه فناوران رایانه متاسفانه خلاف قانون عمل کرده و نرخ نامه‌ای که صادر کرده است مشروعیت قانونی ندارد. به‌عنوان یک مثال دیگر نرخ نامه‌ای که اتحادیه فتوکپی صادر کرده هم غیرقانونی است. اتحادیه تجهیزات الکترونیک و حفاظتی هم در صورت اقدام به ابلاغ نرخ نامه خود آن هم بدون جلب موافقت انجمن و سازمان، قطعاً مرتکب اقدامی غیرقانونی شده است.
ارسال نظر