دلیل رشد نرخ کالاهای غیروابسته به واردات

یکی از مشکلات اقتصادی کشور افزایش نرخ انواع کالا برای مصرف‌کننده است و این موضوع به جزء لاینفک اقتصاد کشور تبدیل شده بطوری در ماه‌های اخیر نرخ کالا به صورت روزانه و حتی ساعتی افزایش می‌یابد.

این افزایش قیمت‌ها نه تنها مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده بلکه بر بخش‌های تولیدی اثرات مخرب فراوانی نیز دارد و با این شرایط از آنجا که نرخ عرضه ثابت نخواهد بود تولید‌کننده نیز قادر به برنامه‌ریزی برای تهیه مواد اولیه و عرضه نخواهد بود.

در مورد اثرات افزایش نرخ ارز بر اقتصاد کشور و تولید گفت‌وگویی با محمد حسن صبوری دیلمی کارشناس اقتصادی انجام شده که در ادامه می‌خوانید.

اثرات افزایش نرخ ارز بر تولید چیست و چرا بلافاصله پس از افزایش نرخ ارز بخش‌های تولید داخلی به آن واکنش نشان می‌دهند و نرخ تولیدات داخلی نیز افزایش می‌یابد؟

صبوری: افزایش نرخ ارز در گام اول افزایش نرخ کالاهای مصرفی وارداتی را به دنبال دارد و آن بخش از سبد مصرفی که از طریق واردات تامین می‌شود را بطور مستقیم و متناسب تحت تاثیر قرار می‌دهد یعنی افزایش نرخ مصرف‌کننده به‌صورت مستقیم براثر افزایش نرخ ارز. این تغییرات به‌صورت یکباره و با افزایش نرخ ارز حادث می‌شود؛ البته با وقفه زمانی متناسب با توجه به ساختارهای اقتصادی.

از طرف دیگر به طور معمول بخشی از مواد اولیه و واسطه‌ای مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی نیز در سبد کالاهای وارداتی قرار دارند. در این شرایط با افزایش نرخ ارز، نرخ نهاده‌های تولیدی بنگاه‌ها نیز افزایش می‌یابد و از این کانال هزینه‌های تولید و نرخ تولیدکننده بطور متناسب افزایش می‌یابد که این افزایش نیز با گذشت زمان در قالب قیمت‌های مصرف‌کننده بروز خواهد کرد.

با توجه به موارد گفته شده با افزایش سهم کالاهای مصرفی در سبد واردات، اثرات افزایش نرخ ارز بر قیمت

مصرف‌کننده تشدید شده و همچنین با افزایش سهم مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای در سبد واردات، اثرات افزایش نرخ ارز بر نرخ تولید‌کننده تشدید خواهد شد.

سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای موردنیاز بنگاه‌های تولیدی در سبد واردات در اقتصاد ایران در طول دهه گذشته حدوداً برابر با ۸۵ درصد بوده و تقریباً ۱۵ درصد سبد وارداتی به واردات کالاهای مصرفی اختصاص داشته است.

سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای موردنیاز بنگاه‌های تولیدی در سبد واردات در اقتصاد ایران در طول دهه گذشته حدوداً برابر با ۸۵ درصد بوده و تقریباً ۱۵ درصد سبد وارداتی به واردات کالاهای مصرفی اختصاص داشته است.

 بر این اساس و در یک نگاه کلی افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید در بنگاه‌های تولیدی را به فراخور ارزبری افزایش داده و با انتقال آن به قیمت‌های نهایی تولیدات داخلی، قیمت‌های مصرف‌کننده نیز افزایش خواهند یافت. بنابراین با افزایش نرخ ارز از یک طرف شاهد افزایش نرخ کالاهای وارداتی بوده و از طرف دیگر کالاهای تولید شده توسط بنگاه‌های داخلی نیز افزایش نرخ را تجربه می‌کند.

البته در گام دوم که به اثرات غیر مستقیم افزایش نرخ ارز مشهور است، تقاضای افزایش دستمزدها از سوی کارگران مطرح و با افزایش دستمزدها هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد، در این شرایط کالاهای تولید بنگاه‌های داخلی نیز با افزایش نرخ مواجه می‌شوند.

در حقیقت این پاسخ به سوالی است که در ذهن بسیاری از افراد در جامعه مطرح است که چرا با اینکه کالایی وابسته به واردات نیست، پس از افزایش نرخ ارز با افزایش قمیت مواجه می‌شود، ذکر این نکته نیز ضروری است که برخی اقلام براساس قیمت‌های جهانی مورد مبادله قرار می‌گیرند و بر این اساس با اینکه ارتباطی با واردات ندارند با افزایش نرخ ارز شاهد افزایش نرخ این اقلام خواهیم بود. مثال روشن در این زمینه افزایش نرخ محصولات فولادی در روزهای اخیر است.

در حقیق این پاسخ به سوالی است که در ذهن بسیاری از افراد در جامعه مطرح است که چرا با اینکه کالایی وابسته به واردات نیست، پس از افزایش نرخ ارز، با افزایش نرخ مواجه می‌شود. ذکر این نکته نیز ضروری است که برخی اقلام براساس قیمت‌های جهانی مورد مبادله قرار می‌گیرند و بر این اساس با اینکه ارتباطی با واردات ندارند با افزایش نرخ ارز نرخ آنها هم افزایش می‌یابد.

تا اینجای بحث و فارغ از پرداختن به دلیل افزایش نرخ ارز، انتظار می‌رود که با افزایش نرخ ارز، سطوح جدید و بالاتر قیمت‌ها تجربه شده اما یادآوری این نکته ضروری است که عموماً نرخ تورم پس از تخلیه اثرات افزایش نرخ ارز به سطوح قبلی باز می‌گردد؛ البته در شرایطی که سایر مولفه‌های موثر بر تورم تغییر نکند.

 وابستگی قابل توجه به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای موجب می‌شود بنگاه‌های تولیدی جهت حفظ مقدار تولید در سطوح قبل از افزایش نرخ ارز، نیازمند نقدینگی بیشتری بوده - افزایش نرخ ارز نیاز به نقدینگی جهت واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را افزایش می‌دهد- و این موضوع ممکن است سیاست‌گذار پولی را ترغیب نماید که در پاسخ به این نیاز حجم نقدینگی را افزایش دهد.

به عقیده بسیاری از صاحبنظران اقتصادی افزایش حجم نقدینگی با هدف حمایت از تولید و دستیابی به سطوح تولیدی قبل از افزایش نرخ ارز به عنوان یکی از اشتباهات اساسی سیاست‌گذاران پولی بوده و دروازه ورود به چرخه یا دور باطل افزایش نرخ ارز-افزایش سطوح قیمت‌ها است.

در صورت وقوع این چرخه با افزایش نرخ ارز، سطوح قیمت‌ها افزایش یافته و با افزایش قیمت‌ها نیز دوباره نرخ ارز افزایش خواهد یافت و این دور ادامه خواهد یافت.

چگونه فرآیند افزایش نرخ ارز و افزایش سطوح قیمت‌ها به فرآیندی ادامه‌دار تبدیل می‌شود؟

صبوری: پیش‌تر اشاره شد که با افزایش نرخ ارز، سطوح قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. در سیستم ارزی شناور مدیریت شده (سیستم ارزی ایران) لازم است نرخ ارز سالانه به میزان تفاضل تورم داخلی و تورم سایر کشورها تعدیل شود اما شواهد نشان داده است که در سال‌های گذشته سیاست‌گذاران اقتصادی نرخ ارز را به عنوان محور ثبات در اقتصاد(لنگر) مورد توجه قرار داده و تا حد ممکن در مقابل افزایش نرخ ارز مقاومت می‌کنند.

 اثرات عدم تعدیل نرخ ارز چیست؟

صبوری: عدم تعدیل صحیح نرخ ارز منجر به شکل‌گیری انتظارات افزایشی در خصوص نرخ ارز شده و از طرف دیگر افزایش مداوم حجم نقدینگی و اعمال کنترل‌های قیمتی در بازار کالا و خدمات، منجر به شکل گیری و تشدید انتظارات تورمی می‌شود.

در این شرایط اگر ذخایر ارزی در دسترس بوده و استفاده از آن به سهولت ممکن باشد، سیاست‌گذار اقتصادی می‌تواند نوسانات ارزی و افزایش قیمت‌های متناسب با آن را کنترل کند و مانع شکل گیری چرخه افزایش نرخ ارز-افزایش سطوح قیمت‌ها شود. اما اگر تامین منابع ارزی مورد نیاز بازار با مشکلاتی(درون‌زا و یا برون‌زا) مواجه شود و این موضوع در بازار به‌صورت نوسانات و جهش‌های ارزی(بدون برنامه‌ریزی قبلی) بروز کند، انتظارات افزایشی نرخ ارز به انتظارات تورمی قبلی اضافه شده و با ایجاد یک فضای عدم اطمینان برخی رفتارهای جدید در میان کارگزاران اقتصادی را به دنبال دارد.

 به عبارتی بلافاصله پس از نخستین نوسانات ارزی واردکنندگان کالاهای مصرفی و همچنین بخشی از تولیدکنندگان داخلی-که تولیدات آنها وابسته به واردات مواد اولیه و کالای واسطه‌ای وارداتی است- سعی می‌کنند فرآیند واردات کالاهای مورد نیازشان را تسریع کرده و قبل از افزایش مجدد نرخ ارز نسبت به واردات اقلام مورد نیازشان اقدام کنند.

این موضوع از یک طرف فشار تقاضا در بازار ارز در ماه‌های ابتدایی و آغاز نوسانات ارزی را تشدید می‌کند و از طرف دیگر قیمت‌های جدید کالاهای مصرفی و مواد اولیه و واسطه‌ای بر بازار سایه می‌افکند. بطور معمول قیمت‌گذاری کالاها پس از افزایش نرخ ارز براساس بالاترین قیمت‌های ارزی صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر نرخ کالاها براساس بالاترین نرخ ارز یا بالاترین نرخ ارزی که در روزهای گذشته در بازار وجود داشته تعیین می‌شود و تا ایجاد شرایط باثبات ارزی در بازار، حتی پس از کاهش نرخ ارز نیز این قیمت‌ها کاهش نخواهند یافت زیرا قیمت‌ها به سمت پائین چسبندگی دارند.

همچنین تجربه جهش‌های ارزی در سال‌های گذشته حاکی از آن است که این جهش‌ها با نرخ‌های تورم قابل توجه همراه شده‌اند. به عبارت دیگر پس از جهش‌های ارزی نرخ اقلام مختلف از قبیل کالاهای مصرفی، سرمایه‌ای و خدمات به طور قابل توجه افزایش یافته است (علیرغم تمام سیاست هایی که از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی و با هدف جلوگیری از افزایش قیمت‌ها صورت می‌گیرد). با توجه به این موضوع در روزهای ابتدایی پس از افزایش و جهش نرخ ارز و شکل گیری فضای عدم اطمینان و تورمی، صاحبان نقدینگی با هجوم به بازارهای مختلف منجر به ایجاد موج‌های جدید تقاضا در آن بازارها می‌شوند. بازارهایی مانند بازار ارز و طلا (با توجه به نقدشوندگی بالای آن ها) بطور معمول به عنوان نخستین مراکز هجوم نقدینگی (که عمدتاً با هدف حفظ ارزش نقدینگی صورت می‌گیرد) در روزهای اولیه پس از جهش‌های ارزی دچار تحولات اساسی خواهند شد.

به طور معمول افزایش قیمت‌ها در این بازارها با موج جدید نگرانی در خصوص افزایش سطوح نرخ کالاها و خدمات همراه شده و بر این اساس آن بخش از صاحبان نقدینگی که نتوانسته‌اند در این بازارها نقدینگی در اختیار خود را به دارایی تبدیل کننند به سایر بازارها روانه می‌شوند.

در این شرایط بازار بورس به جایگاه امن جریان نقدینگی تبدیل شده و بطور معمول با افزایش نرخ ارز و تجدید ارزیابی دارایی‌های در اختیار شرکت‌ها و رشد شاخص‌های قیمتی در بورس، بخشی از نقدینگی به این بازار روانه می‌شود با کاهش بازدهی در این بازار، بازارهای اقلام و دارایی‌های بلند مدت مانند املاک و خودرو و... به محل‌های جدید ورود نقدینگی تبدیل شده و در نهایت نیز بخشی از افراد که توانایی بهره گیری از این بازارها را ندارند با هجوم به بازارهای کالاهای مصرفی اقدام به ذخیره‌سازی اقلام مصرفی مورد نیاز خود خواهند کرد.

به طور واضح تر خانوارها با هجوم به بازارها (با توجه به میزان نقدینگی در اختیار) اقلامی را که باید طی ماه‌های آتی خریداری کنند را با هدف خرید ارزانتر خریداری نموده و ذخیره می‌کنند که این موضوع درخصوص اقلامی مانند برنج، شکر، روغن، انواع گوشت و بطور کلی اقلامی که دارای قابلیت ذخیره‌سازی می‌‌باشند، بطور مشخص تری صادق است.

به عبارت دیگر شکل گیری فضای عدم اطمینان در مورد آینده سطوح نرخ در بازارها رفتار هایی را به دنبال دارد که این رفتارها در ادبیات مالی و اقتصادی به رفتارهای رمه‌ای و یا رفتارهای جمعی بدون قاعده معروفند.

با توجه به توضیحاتی که ارائه شد و چرخه افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ تولیدات و نرخ مصرف‌کننده آیا امکان ورود به شرایط رکود تورمی نیز وجود دارد؟

صبوری: مجموعه موارد ذکر شده گویای این واقعیت است که در شرایط محدودیت دسترسی به منابع ارزی و آغاز فرآیندهای جهش ارزی و ایجاد نوسانات در بازار ارز امکان شکل گیری چرخه افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد وجود دارد. البته با توجه به اینکه با افزایش قیمت‌ها قدرت خرید خانوار کاهش خواهد یافت، بنابراین با کاهش تقاضای کل، رکود نیز آغاز شده و در این شرایط ورود به رکود تورمی نیز دور از ذهن نخواهد بود.

همانگونه که مشاهده می‌شود بخش قابل توجهی از مشکلات مورد اشاره منبعث از نقدینگی، شکل گیری فضای نااطمینانی، انتظارات تورمی و انتظارات افزایشی درخصوص نرخ ارز بوده و عوامل برون‌زا مانند ایجاد محدودیت‌ها در دسترسی به منابع ارزی به عنوان کاتالیزورهای این تغییرات عمل می‌کنند.

به عبارت دیگر درصورت وجود و شکل گیری موضوعاتی مانند حجم بالای نقدینگی و عدم تعدیل مناسب و به موقع نرخ ارز می‌توان انتظار داشت که شوک هایی خارج از چارچوب‌های اقتصادی منجر به ایجاد بی‌ثباتی در سیستم‌های اقتصادی شوند و در این شرایط شاهد شکل گیری رفتارهای انفجاری در بازارهای ارز و کالاها باشیم.

نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی در بازار ارز دارای اثرات بسیار مخرب تری بر متغیرهای اقتصادی بوده زیرا در این حالت مکانیسم انتظارات افزایشی نرخ ارز و انتظارات تورمی با شدت بیشتری فعال شده و مشکلات ذکر شده را تشدید می‌کند و در این شرایط اگر سازوکار درون‌زا و خودسامان اقتصاد نتواند از بروز چرخه افزایش نرخ ارز – افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند، معمولاً سیاست‌گذاران اقتصادی با تحمیل محدودیت‌های سرکوب‌کننده به دنبال کنترل و کاهش تلاطم در بازارها (به‌خصوص بازار ارز) خواهند بود. این رفتار در بازار ارز به صورت تشدید اقدامات انتظامی در برخورد با خریداران ارز که با هدف سفته بازی اقدام به خرید ارز کرده اند، سهمیه بندی واردات و مواردی مانند ایجاد ممنوعیت جهت واردات برخی اقلام غیرضرور بروز خواهد کرد.

در سایر بازارها نیز اقداماتی مانند نرخ گذاری، سهمیه بندی فروش و کنترل‌های عرضه مجموعه اقداماتی می‌باشند که بطور معمول در این شرایط در دستور کار قرار می‌گیرند.

آنگونه که مسلم است دلیل ایجاد نوسانات و جهش‌های ارزی قابل توجه، شکل گیری یک فضای عدم اطمینان درخصوص آینده است که می‌تواند دارای دلایل اقتصادی و غیراقتصادی باشد. با توجه به اینکه سیاست‌گذار اقتصادی ابزاری را جهت کنترل و هدایت عوامل غیراقتصادی موثر بر شکل گیری این فضای نااطمینانی در اختیار ندارد، مناسب است ساز و کارهای اقتصادی را بگونه‌ای مدیریت کند تا در شرایط وقوع شوک‌های غیراقتصادی و یا ایجاد فضای عدم اطمینان در اثر تصمیمات سیاسی، اقتصاد کشور با آسیب‌های کمتری مواجه شود.

به عنوان نمونه‌ای روشن در این زمینه می‌توان به تعدیل مناسب نرخ ارز در زمان‌های لازم، انضباط مالی و مدیریت رشد نقدینگی براساس قواعد اقتصادی موجود اشاره کرد. بطور مسلم رعایت موارد گفته شده موجب حذف شوک‌های اقتصادی به سیستم خواهد شد و یا حداقل شوک‌های اقتصادی را کاهش خواهند داد و در این شرایط مواجهه اقتصاد با شوک‌های غیر اقتصادی کم هزینه تر و امکان‌پذیرتر خواهد بود.

انتظار می‌رود با شکل گیری چرخه افزایش نرخ ارز - افزایش سطح نرخ ها، اقتصاد دوره‌ای از رکود تورمی را تجربه کند. در نهایت یادآوری این نکته ضروری است که انتظار می‌رود با شکل‌گیری چرخه افزایش نرخ ارز - افزایش سطح قیمت‌ها، اقتصاد دوره‌ای از رکود تورمی را تجربه کند. بررسی‌‌های صورت گرفته حاکی از آن است که اعمال سیاست‌هایی مانند افزایش نامتناسب نقدینگی در هنگام رکود تورمی که با هدف کاهش نرخ بیکاری، تقویت تقاضا و همچنین تقویت تولید داخلی مطرح می‌شود، دوباره در قالب افزایش قیمت‌ها در اقتصاد بروز کرده و چرخه افزایش نرخ ارز – افزایش سطح قیمت‌ها را تقویت می‌کند.

از طرف دیگر پاسخ مثبت به درخواست افزایش دستمزدها براساس نرخ تورم که با هدف جبران خسارات ناشی از افزایش قیمت‌ها و تقویت قدرت خرید خانوار مطرح می‌شود نیز اثرات مخربی مانند تعمیق رکود و افزایش انتظارات تورمی برجای خواهد گذاشت. از این رو توصیه می‌شود که در مواجهه با این شرایط، از اعمال سیاست‌های ذکر شده بطور جد پرهیز شود.

اعمال برخی سیاست‌های یارانه‌ای با هدف حمایت از مصرف برخی اقلام مصرفی در دهک‌های پائین درآمدی و همچنین اعطای یارانه‌های هدفمند جهت جلوگیری از افزایش نرخ خدمات عمومی نیز به عنوان سیاست‌های مکمل حمایتی توصیه می‌شود.