وزیر پیشنهادی وزارت صمت مشخص شد

پیگیری‌ها تا لحظه تنظیم این خبر حاکی از آن است که تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت که دولت پیگیر انجام آن بود فعلاً منتفی شده و مدرس خیابانی به عنوان وزیر پیشنهادی این وزارت معرفی خواهد شد.

رئیس‌جمهوری ۲۲ اردیبهشت رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت را برکنار و حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صمت منصوب کرد. در آن زمان رضا رحمانی وزیر سابق صنعت در نامه‌‌ای به رئیس‌جمهور دلیل عزل خود را مخالفت مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرد.

از آنجا که مهلت قانونی اداره یک وزارتخانه با سرپرست فقط سه ماه است، رئیس‌جمهوری باید پیش از پایان مهلت سه ماهه وزیر پیشنهادی صنعت را به مجلس معرفی کند تا صلاحیت وی توسط نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

تا پیش از این رئیس‌جمهوری به دنبال تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو بخش صنعت و معدن و بازرگانی بود. روحانی در نخستین روز مردادماه در جلسه هیات دولت گفته بود: وزارت بازرگانی که الان فعلا با صمت یکی است و امیدواریم مجلس بتواند اقدام قانونی خود را انجام دهد؛ البته مجلس دو وزارتخانه را تصویب کرده، یعنی وزارت بازرگانی را از وزارت صنعت جدا کرده است؛ مجلس دهم این کار را در اواخر دوره خود انجام داده و این به شورای نگهبان رفته و تصویب کرده است؛ یکی دو تا ابهام بوده که مجلس باید ابهام را رفع کند؛ بنابراین از نظر ما اینکه دو وزیر باید معرفی شود قانون است؛ مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان هم تایید کرده است؛ حالا یک جمله است که می‌خواهند این جمله را حذف یا اصلاح کنند، دیگر این مسئله داخلی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است. ان شاءالله هر زمانی که مجلس شورای اسلامی این ایراد شورای نگهبان را رفع و این قانون را به ما ابلاغ کند، دو وزیر را به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کنیم. این کار بسیار مهمی است که باید انجام بگیرد.

واکنش نمایندگان به درخواست روحانی

این صحبت روحانی با واکنش برخی نمایندگان مجلس همراه بود به طوری که محمدحسین فرهنگی، عضو هیات رئیسه مجلس در این مورد اظهارکرد: با توجه به اینکه مدت سه ماهه تعیین سرپرستی برای وزارت صمت ۲۱ مرداد به پایان می‌رسد رئیس‌جمهوری باید وزیر صمت را به مجلس معرفی کند و منتظر رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان درباره مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی نماند چرا که بررسی موضوع در مدت قانونی باقی مانده سرپرستی وزارت صمت عملا مشکل است.

به گفته وی، اگر در آینده چنین موضوعی نهایی شد، رئیس‌جمهوری می‌تواند وزیر دوم را معرفی کنند. آقای رئیس‌جمهوری اشراف کافی به امور تقنینی دارند و می‌دانند هر مصوبه‌ای تا تایید نهایی شورای محترم نگهبان و ۱۵ روز پس از درج در روزنامه رسمی، قانونی نیست، مگر آن که در خود قانون ترتیب زمانی دیگری پیش‌بینی شده باشد.

همچنین علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره گفته بود: آقای روحانی با این صحبت‌ها در تلاش است توپ ساماندهی بازار را به زمین مجلس بیاندازد، در حالی که دولت باید هرچه سریعتر وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را به مجلس معرفی کند تا این وزارتخانه بتوانند به وظایف خود در حوزه تنظیم بازار عمل کند.

وی با بیان اینکه بهانه رئیس‌جمهوری برای خودداری از معرفی وزیر پیشنهادی صمت توجیهی ندارد، گفته بود: آقای روحانی با صحبت‌های مذکور در تلاش است مجلس را تحت فشار قرار دهد، تا نمایندگان با تفکیک وزارت بازرگانی و صنعت موافقت کنند.

ایرادات شورای نگهبان به مصوبه تفکیک

لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس دهم تصویب شد، اما این مصوبه برای تأیید نهایی به شورای نگهبان رفت که این شورا، ایرادات اساسی اعم از ایراد نظامات اداری و مغایرت با سیاست‌های کلی نظام اداری را به آن وارد دانست.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هئیت رئیسه مجلس در مورد ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه می‌گوید: ایرادهای شورای نگهبان دو مورد بود. ایراد اول، اصل ۷۵ بود زیرا معتقد بود این لایحه بار مالی دارد. دولت این اشکال را رفع کرد و برای شورای نگهبان فرستاد و سرانجام شورای نگهبان پذیرفت که این مصوبه با اصل ۷۵ مغایرت ندارد.

وی در مورد ایراد دوم شورای نگهبان نیز می‌گوید: در متن این مصوبه آمده این دو وزارتخانه با همان وظایفی که داشته‌اند به سال قبل از ایجاد وزارت صمت بر می‌گردند، ایرادی که شورای نگهبان داشت این بود که قوانینی که از زمان وزارت صمت تشکیل شده و مشترک است تکلیفش چه می‌شود.