جزییات اوراق سلف نفتی وزارت نفت

محمدرضا پور ابراهیمی در این خصوص، اظهارکرد: دولت مطابق اختیارات اعطا شده در قانون برنامه ششم توسعه و همچنین قانون بودجه سال می‌تواند نفت خام و میعانات گازی را از طریق بورس انرژی با انواع قراردادها از جمله انتشار اوراق سلف نفتی بفروشد. در گذشته هم دولت با این شیوه تامین مالی کرده بود. البته انتشار این اوراق باید در سقف بدهی محدود شده دولت انجام گیرد که الان اینگونه است.

عضو شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، گفت: اما طرح دولت در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی انتشار این اوراق به میزان ۲۰۰ میلیون بشکه و با تسویه نقدی در سررسید دو ساله با نرخ تسعیر ارز در آن روز بود که تعهدی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در سررسید دو ساله ایجاد می‌کرد که از این حیث مورد نقد و ایراد کارشناسی قرار گرفت و فروش قطعی نفت پذیرفته شد تا نیاز پالایشگاه‌های داخلی نیز از این بازار تامین شود.

پورابراهیمی تصریح کرد: در دو جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مفصل این موضوعات مورد بحث قرار گرفت و رئیس محترم مجلس نیز تاکید داشت که با توجه به ضرورت توجه به رویکردهای اقتصاد مردمی، باید هدف‌گذاری را از تامین مالی صرف به شیوه سلف نفتی به سمت رونق واقعی بازار بورس انرژی و تقویت حضور بخش خصوصی در صنعت نفت از طریق فروش قطعی تغییر دهیم. لذا طرح دولت جرح و تعدیل شد و البته هنوز به مرحله نهایی و اجرا نرسیده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: همچنین در این جلسات تاکید شد که باید برای ایجاد تقاضای واقعی در بازار بورس انرژی، ترجیحا نیاز داخل اعم از پالایشگاه‌های بزرگ و کوچک و ظرفیت صادراتی از این طریق صورت گیرد.

این عضو شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در پایان، تاکید کرد: لذا در مجموع تلاش شد تا با اعمال اصلاحات دقیق در طرح دولت، بازار واقعی فروش نفت شکل بگیرد. اما بهرحال فراخوان عرضه روز یکشنبه ربطی به آن طرح ندارد.