عرضه اوراق سلف نفتی یک بدهی برای دولت آینده

احسان ارکانی با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور مبنی براینکه اجرایی شدن طرح گشایش اقتصادی با موافقت روسای قوا محقق می‌شود، اظهارکرد: طرح گشایش اقتصادی مدنظر آقای روحانی در حقیقت نوعی ولنگاری اقتصادی است، تخصیص هر یک ریال برای منابع دولت باید فقط در چارچوب بودجه سالانه تعریف شود یعنی منابع حاصله براساس بودجه تعریف و ابلاغ شود و هر نوع اقدامی خارج از این حیطه هم غیرقانونی است.

وی ادامه داد: دولت چگونه می‌خواهد در شرایطی که پیش فروش نفت به مردم در قانون بودجه سال ۹۹ ذکر نشده، چنین اقدامی انجام دهد؟ کدام قسمت این نفت فروشی به مردم نامش گشایش اقتصادی است؟ در حقیقت براساس طنزی حقیقی که در فضای مجازی منتشر شده، دولت بجای فروش نفت و ارائه پول آن به ملت می‌خواهد نفت را به مردم بفروشد و پول آن را در خزانه دولت بریزد.

نفتی را که دولت نمی‌تواند بفروشد را مردم چگونه بفروشند؟

ارکانی تصریح کرد: دولت برای کسری منابع مالی خود در بودجه‌ای که خودش تدوین کرده و متهم است، بوسیله بازی با کلماتی مانند گشایش اقتصادی توپ را در زمین مجلس می‌اندازد. حال سوال اصلی اینجاست، دولت که مدعی کسری منابع ما حاصل از عدم فروش نفت و نبود بازار خرید است چگونه اعلام می‌کند، نفت را به مردم بدهیم تا بفروشند؟

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با بیان اینکه این طرح در حقیقت نوعی تناقض در سخنان دولت را نشان می‌دهد، بیان کرد: نگران هستیم طرح گشایش اقتصادی فقط یک راه فرار برای مدت کوتاه باقی مانده از دولت دوازدهم باشد و در نهایت زمین سوخته‌ای را به دولت بعدی تحویل دهند و منابع حاصل از فروش نفت به مردم را طی این مدت هزینه کرده و بدهی آن برگردن دولت بعدی بیافتد.

وی تاکید کرد: نگرانی مهم‌تر درباره اجرای طرح گشایش اقتصادی بدون اصلاح، این است که ملت بازیچه چنین تصمیمی شوند و همان بلایی که به دلیل مشکلات موسسات مالی و اعتباری بر سر ملت آمد و با این طرح هم پیش بیاید.