قیمت مسکن چگونه متعادل می شود؟

عضو کمسیون عمران مجلس درباره راهکارهای مجلس برای کاهش قیمت‌های اجاره مسکن، اظهارکرد: قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۹۴ مصوب شده بود اما به دلیل اینکه وزارت مسکن و شهرسازی که مکلف شده بود با ایجاد زیر ساخت‌های لازم در خصوص اجرای بانک سامانه املاک اطلاعات لازم را جمع آوری کند تا اطلاعات کاملی از تعداد خانه‌های خالی موجود در شهر‌ها و کل کشور در دسترس باشد به دلیل کوتاهی دولت در این خصوص این طرح عملیاتی نشد.

وی ادامه داد: درحال‌حاضر هیچ اطلاع جامعی که بتوان فهمید چه تعداد واحد خالی و چه تعداد مستاجر و صاحب خانه داریم نداریم. خرید و فروش‌ها و تنظیم اجاره نامه‌ها بعضا از مبادی غیر رسمی و فی مابین تنظیم می‌شوند بدون اینکه حتی در مراکز رسمی ثبت شوند ولی در قانون جدید با یکسری تغییرات تشدیدی و افزایش جریمه ها، این قانون دوباره مصوب شد و دولت موظف است ظرف سه تا چهار ماه بعد از نهایی شدن این قانون سامانه املاک را راه‌اندازی کند و صاحبان خانه‌ها موظف به ثبت اطلاعات املاک خود در این سامانه هستند و اگر کوتاهی انجام شود قانون برخورد شدیدی با آنها خواهد داشت.

صدیف بدری معتقد است، قانون موجود آنقدر تشدیدی هست که نگهداری خانه‌های خالی برای مالکان آنها مقرون به صرفه نباشد در واقع اگر کسی بخواهد دو سه سال مقاومت کند باید معادل قیمت خانه را مالیات بپردازد.

اما صاحبان خانه‌های خالی همیشه اشخاص حقیقی نیستند، برخی آمارها نشان می‌دهد ارگان‌های دولتی و شبه دولتی و بانک‌ها نیز خود از مالکان و صاحبان خانه‌های خالی به شمار می‌روند و آیا اجرای این قانون در مورد آنها نیز صادق خواهد بود؟

دیگر نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی، گفت: هیچ تبعیضی در اجرای این قانون بین دولتی‌ها و بخش خصوصی نیست و نخواهد بود. اصولا دولتی‌ها نمی‌توانند مسکن داری کنند مگر خانه‌های سازمانی که در اختیار دارند و مازاد این خانه‌های سازمانی را نیز مکلف هستند بجز در شهرستان‌های مرزی به فروش برسانند. پس مردم مطمین باشند که در اجرای این قانون تفاوتی بین آنها و دولتی‌ها قایل نخواهیم بود.

بدری ادامه داد: در کشورهای دیگر اطلاعات املاک در سامانه املاک ثبت می‌شود و اطلاعات تمامی صاحبان املاک و مستاجران در آنجا ثبت است و این خود به عرضه و تقاضا و همچنین کنترل قیمت‌ها کمک می‌کند. مشکل ما نداشتن اطلاعات کافی در حوزه مسکن است و اگر سامانه املاک که اطلاعات سازنده‌ها و خریداران و مستاجران در آن سامانه واحد ثبت راه‌اندازی می‌شد، حداقل شاهد این افسار گسیختگی در حوزه مسکن نبودیم.

وی تصریح کرد: مشکلات حوزه مسکن فقط مربوط به نبود سامانه اطلاعات املاک است و متغیرهای دیگری نیز بر گرانی مسکن دخیل هستند. نبود سیستم سامانه اطلاعات املاک نیز بر آشفتگی بیشتر دامن می‌زند اما عواملی دیگر هم مثل قیمت خود زمین از عوامل مؤثر در بالا رفتن هزینه تمام شده است.

به گفته نماینده مردم اردبیل در مجلس، طبق برآوردها قیمت زمین در شهرستان‌ها حدود ۶۰ درصد و در تهران ۷۵ درصد قیمت تمام شده مسکن را تشکیل می‌دهد و برای کاهش این امر مجلس طرحی تحت عنوان طرح جهش تولید مسکن را در حال نهایی کردن است. در این طرح راه کارهایی برای خانه دار کردن دهک‌های پایین جامعه عمداتا از دهک ۵ به پایین دارد.