|

بهبود شرایط اقتصادی در گرو همراهی دولت و بخش خصوصی

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، گفت: بخش خصوصی از دستورالعمل‌های دولت برای برخورد با کسانی که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازنمی‌گردانند و به صورت حقیقی از تجار محسوب نمی‌شوند، حمایت می‌کند.

اقتصاد بهبود شرایط اقتصادی در گرو همراهی دولت و بخش خصوصی

جمشید نفر در این خصوص، اظهارکرد: صادرکنندگان حقیقی باید از افرادی که کارت بازرگانی را برای استفاده‌های دیگر مورد بهره‌برداری قرار می‌دهند یا ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازنمی‌گردانند، تفکیک شوند.

 رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، افزود: بر همین اساس نام تجار حقیقی که به تعهد ارزی عمل می‌کنند و طبق قوانین فعالیت‌های خود را انجام می‌دهند، شناخته خواهد شد تا مانعی برای ادامه صادرات یا واردات خود نداشته باشند.

وی با بیان اینکه باید زیرساخت‌های لازم برای برخورد با این افراد فراهم شود، خاطر نشان کرد: در کنار فعالیت کمیته پایش رفتار تجاری ایجاد تشکل‌های بازرگانی می‌تواند به کمک دولت آمده و مسیر را برای برخورد با بازرگانان متخلف هموار یا برای حمایت از تجار حقیقی راهکارهایی را تعیین کند.

به گفته رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، همچنین می‌توان به طور دقیق رفتار تجاری افرادی که برای نخستین بار اقدام به فعالیت با دریافت کارت بازرگانی می‌کنند مورد بررسی قرار داد و از بروز مشکلات اینچنینی جلوگیری کند.

نفر با بیان اینکه اقتصاد باید مردمی باشد، تاکید کرد: کمک گرفتن دولت‌ها از بخش خصوصی و همراهی با یکدیگر می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی آمده و از بروز تخلفات جلوگیری کند.

وی همچنین درخصوص مشکلات صادرات طی ماه‌های شیوع کرونا به دلیل بسته بودن برخی مرزها، اظهارکرد: ایران کشوری با منابع غنی و ظرفیت بالای امکانات زندگی است، اما برای وفق پیدا کردن در شرایط کنونی با مشکلات ناشی از یک بیماری در کنار تحریم‌های ظالمانه امریکا، دولت نمی‌تواند صادرات را آزاد اعلام کند بنابراین نیاز داریم تا ذخیره‌های داخلی خود را حفظ کنیم و برای صادرات بیش از آن برنامه‌ریزی کنیم.

نفر با بیان اینکه باید میزانی برای ذخایر داخلی تعیین شود، تاکید کرد: طی چند ماه گذشته توان تولید در بخش ماسک و تجهیزات ساخت آن به طور قابل توجهی افزایش داشته است، اما صادرات این محصولات ممنوع اعلام شده با وجود اینکه به میزان قابل قبولی از این کالا ذخیره‌سازی شده است.

به گفته وی، با صدور مجوز برای صادرات محصولاتی که ذخایر آن به میزان کافی در کشور تولید شده است می‌توانیم افت تجارت که به دلیل شیوع ویروس کرونا به وجود آمده است را به سرعت جبران کنیم.

طی ماه‌های گذشته بر اساس ابلاغیه‌های سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی کارت بازرگانی صادرکنندگانی که تجارتی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ داشتند اما ارز حاصل از صادرات خود را بازنگرداندند، تعلیق می‌شود که طبق اعلام «حمید زادبوم» رئیس سازمان توسعه تجارت از ۲۱ هزار و ۱۸۴ صادرکننده با کارت‌های مختلف بازرگانی حدود دو هزار شرکت به طور کامل تعهدات ارزی خود را ایفا کردند و ۱۳ میلیارد یورو ارز را به کشور برگرداندند و حدود ۱۴ هزار و ۹۰۰ نفر نیز هیچ میزان از ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده‌اند که بیش از ۱۲ هزار نفر از آنها تعهدی زیر ۱۰۰ هزار یورو دارند.

منبع: ایرنا
کدخبر: 119091

ارسال نظر

 

آخرین اخبار