|

قیمت فولاد به صورت رانتی در حال افزایش است

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، گفت: انتخاب وزیر صمت باید هرچه سریعتر اتفاق بیافتد؛ زیرا این موضوع یک مطالبه‌گری ملی است و بر روی بخش بزرگی از صنعت، معدن و تجارت کشور اثرات بسیار نامطلوبی گذاشته است.

اقتصاد قیمت فولاد به صورت رانتی در حال افزایش است

نادر سلیمانی در این خصوص، اظهارکرد: درحال‌حاضر قیمت فولاد به صورت رانتی در حال افزایش است این در حالیست که امسال ۳۰ میلیون تن فولاد تولید خوهیم داشت که تنها ۱۵ میلیون مصرف داخلی است و ۱۵میلیون تن نیز مازاد است. از سوی دیگر به دلیل عدم مدیریت درست، بازار سوداگرانه برای این بخش به وجود آمده است. بنابراین می‌توان با یک انتخاب خوب برای تصدی‌گری وزرات صمت بازار داخلی را به گونه‌ای تنطیم کرد که قیمت‌ها افسار گسیخته افزایش پیدا نکند و در گام بعدی نیز زمینه‌سازی لازم برای صادرات مازاد تولید فولاد کشور ایجاد کرد تا ارز مورد نیاز برای اقتصاد ایران فراهم شود.

وی گفت: از زمانی که دکتر سرقینی به عنوان سرپرست وزارت صمت انتخاب شدند التهابات بازار فولاد کاسته شد و در مسیر درست و تعادلی به پیش می‌رفت. زیرا تجربه ایشان در تنظیم بازار و شرایط صنعت فولاد و آگاهی از تقاضاهای سوداگرانه فولاد و شناخت کافی از زنجیره تولید منجر شد تا بازار به سمت تعادل پیش رود. البته افزایش نرخ دلار نیز بر بازار قیمتی اثرگذار بود اما نه به گونه‌ای که از اسفندماه حالت افسار گسیختگی داشت.

وی ادامه داد: بعد از آنکه دکتر مدرس خیابانی از مجلس شورای اسلامی برای تصدی وزارت صمت رای اعتماد نگرفت، همه نظرات بر انتخاب نهایی دکتر سرقینی برای وزارت صمت بود، اما دخالت یکی از نمایندگان مجلس در وظایف قوه مجریه و دیگر اعضای مسئول در ستاد دولت در بحث تغییر مدیریتی یکی از بنگاه‌های صنعتی سبب شد تا ایشان نیز دیگر به شکل ۱۰۰درصدی گزینه نهایی برای معرفی به مجلس نباشد و در نهایت دوباره انتخاب کاندیدای جدید برای وزارت صمت در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و بعضا افرادی که خارج از بدنه وزارت صمت هستند به عنوان گزینه وزارت نام برده شوند.

به گفته سلیمانی، این موارد تاثیر حاشیه‌ای اساسی روی بازار تنظیم فولاد و بقیه صنایع وابسته به فولاد را داشت؛ چراکه این نوع برخورد از سوی دولت منجر به کاهش قدرت و اختیارات وی شد و زمینه را برای رشد و اظهار نظر کردن افراد غیر مسئول و کارشناس فراهم کرد و در نهایت نیز باعث افزایش قیمت‌ها گردید.

این عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد معتقد است در شرایط فعلی آنچه که حائز اهمیت بوده و باید مورد توجه قرار گیرد این است که متضرر اصلی از عدم انتخاب و مشخص شدن تکلیف وزیر صمت، خود دولت است، زیرا تعلل دولت در معرفی وزیر صمت باعث می‌شود ضمن خدشه دار شدن اعتماد عمومی و همچنین عدم تامین منافع مردم، تعبیر به سو مدیریت نیز می‌گردد، زیرا دومین وزارتخانه صنعتی و اقتصادی دولت به عنوان متولی اداره کشور حدود ۵ ماه است بدون وزیر مانده و وزاری پیشنهادی که اسم آنها به گوش می‌رسد نیز از داخل بدنه وزارت صمت نیستند.

به گفته وی، در شرایط فعلی کشور مشکلات فراوان همچون تحریم، رکود اقتصادی و کرونا را با هم در یک دوره در حال تجربه کردن است و در مقابل نیز مردم نیاز به امید و کنترل شرایط دارند که نیازمند یک متولی کاربلد است، این در حالیست که به وجود آمدن هزاران شایعه برای انتخاب گزینه وزارت صمت، سبب تاثیرات منفی بر بخش تولید در سال جهش تولید شده است.

به گفته سلیمانی، همه باید این مطالبه‌گری را از دولت داشته باشند تا انتخاب و معرفی وزیر صمت را تسریع بخشد. ضمن اینکه در بدنه وزارتخانه صمت افراد توانمند بسیاری وجود دارند که صلاحیت بسیار بالایی در انتخاب شدن به عنوان وزیر را دارا هستند. در واقع باید از گزینه‌های خارج از بدنه این وزارتخانه تا حد ممکن برای تصدی گری این بخش خودداری کرد. زیرا در این صورت وزیر سیاسی انتخاب خواهد شد نه یک وزیر کاربلد و با توانمند در صنعت معدن و تجارت.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در پایان، تاکید کرد: درحال‌حاضر قیمت فولاد به صورت رانتی در حال افزایش است این در حالیست که امسال ۳۰ میلیون تن فولاد تولید خوهیم داشت که تنها ۱۵ میلیون مصرف داخلی است و ۱۵میلیون تن نیز مازاد است. از سوی دیگر به دلیل عدم مدیریت درست، بازار سوداگرانه برای این بخش به وجود آمده است. بنابراین می‌توان با یک انتخاب خوب برای تصدی‌گری وزرات صمت بازار داخلی را به گونه‌ای تنطیم کرد که قیمت‌ها افسار گسیخته افزایش پیدا نکند و در گام بعدی نیز زمینه‌سازی لازم برای صادرات مازاد تولید فولاد کشور ایجاد کرد تا ارز مورد نیاز برای اقتصاد ایران فراهم شود.

به گفته وی، لازم است در سالی که به عنوان جهش تولید توسط مقام معظم رهبری نامیده شده است اختیارات به وزیر پیشنهادی داده شود تا حاکمیت از طریق وزارت صمت بر روی دیگر نهادهای زیر مجموعه اعمال گردد. این موضوع هم به ثبات رویه دولت کمک می‌کند و هم از دخالت عناصر بیرونی در عناصر حاکمیتی جلوگیری می‌کند. طبیعی است با توجه به ضرورتی که برای انتخاب وزیر صمت وجود دارد و به نوعی یک مطالبه‌گری ملی به شمار می‌آید، باید رئیس‌جمهوری نیز برای دفاع و معرفی وزیر پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کند.

منبع: چیلان آنلاین
کدخبر: 122515

ارسال نظر

 

آخرین اخبار