نرخ خرید تضمینی گندم داد کشاورزان را درآورد

 کامران ساروقی‌ اظهارکرد: بر اساس قانون مصوب سال ۶۸ دولت موظف است که خرید محصولات کشاورزی را تضمین کند، بدین ترتیب که وزارت جهاد کشاورزی نرخ پیشنهادی را به دولت اعلام و شورای اقتصاد به عنوان تصمیم گیرنده نهایی نسبت به قیمت‌گذاری اقدام کند.

وی افزود: قیمت‌گذاری باید بر اساس برآورد هزینه‌های تولید انجام شود؛ به طور مثال در محصول استراتژیک گندم، یک آنالیز نرخ در رابطه با هزینه‌های تولید شامل بذر، کود و سم، شخم، ادوات و ماشین‌آلات، نگهداری زمین و نیروی انسانی انجام و در نهایت هزینه تولید هر کیلوگرم گندم محاسبه می‌شود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی لرستان عنوان کرد: متاسفانه شورای اقتصاد هر ساله در حق کشاورزان ظلم می‌کند چون نه تنها هزینه‌های تولید را در نظر نمی‌گیرد بلکه سود متعارفی که باید اضافه بر هزینه‌ها باشد را هم لحاظ نمی‌کند.

وی خاطرنشان کرد: البته چند سالی که گندم کشاورزان را با نرخ مناسب خریداری می‌کردند، شاهد خودکفایی در تولید گندم بودیم اما سال‌های بعد، عدم اعلام نرخ واقعی از سوی شورای اقتصاد منجر به کاهش تولید شد تا جایی‌که بسیاری از گندم کاران یا کشت نکردند یا اینکه محصول خود را به عنوان خوراک دام استفاده کردند.

ساروقی‌ با بیان اینکه در سال زراعی گذشته که نرخ خرید تضمینی، ۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود دولت مجبور شد ۲ میلیون تن گندم وارد کند، تصریح کرد: جای تاسف است که دولت برای واردات هر کیلوگرم گندم، شش هزار تومان می‌پردازد اما حاضر نیست آن را با یک نرخ متعارف از کشاورز بخرد.

وی بیان کرد: در تاریخ ۲۳ شهریور ماه امسال، مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی «اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی» را مصوب کرد تا از این پس به جای اینکه شورای اقتصاد تصمیم گیرنده اصلی در رابطه با قانون تضمینی خرید محصولات کشاورزی باشد، کار قیمت‌گذاری از طریق یک شورا متشکل از «وزیر جهاد کشاورزی»، «وزیر اقتصاد»، «رئیس برنامه و بودجه»، «سه تن از کشاورزان خبره»، «رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور»، «اتحادیه تعاون روستایی» و «نظام مهندسی» انجام شود.

عضو شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با بیان اینکه با تصویب این طرح، قیمت‌گذاری خرید محصولات کشاورزی از انحصار دولت و شورای اقتصاد خارج می‌شود که این اتفاق بسیار خوبی است، گفت: متأسفانه در همان روز که این طرح تصویب شد شورای اقتصاد با یک دستپاچگی و در اقدامی عجولانه نرخ چهار هزار تومان را برای خرید گندم ارائه داد در حالی که مجلس مصوب کرده بود که از این پس، شورای جدید باید در این رابطه تصمیم بگیرد.

وی با بیان اینکه نرخ مورد نظر شورای جدید برای خرید تضمینی گندم، پنج هزار و ۴۴۸ تومان است، افزود: این نرخ چهار هزار تومانی که از سوی شورای اقتصاد اعلام شده اصلاً مورد تایید وزارت جهاد، نظام صنفی و تشکل‌ها نیست چون برای تولید هر کیلوگرم گندم، کشاورز حداقل باید چهار هزار و ۶۰۰ تومان هزینه کند که با در نظر گرفتن یک سود ناچیز ۴۰۰ تومانی حداقل باید نرخ خرید پنج هزار تومان باشد تا کشاورزان رغبتی به کشت گندم داشته باشند.

ساروقی‌ عنوان کرد: ما در نظام صنفی کشاورزی معتقدیم که نرخ گندم حداقل باید شش هزار تومان تعیین شود تا برای کشاورز به صرفه باشد اما چون دولت شرایط مناسبی ندارد و در وضعیت تحریم به سر می‌برد کشاورزان حاضرند به دولت کمک کنند و با کمتر از این مقدار کشت و کار کنند اما به نرخ کمتر از پنج هزار تومان هم راضی نمی‌شوند.

وی تصریح کرد: در وضعیتی که نرخ کود و سموم کشاورزی پنج برابر افزایش یافته، نرخ‌گذاری گندم کمتر از پنج هزار تومان اصلاً عادلانه و منصفانه نیست و ما به عنوان نماینده کشاورزان، اعتراض خود را نسبت به این قیمت‌گذاری شتاب‌زده شورای اقتصاد اعلام می‌کنیم و خواستار تغییر و اصلاح آن هستیم در غیر این صورت شاهد کاهش تولید داخلی و به تبع افزایش واردات خواهیم بود.