تنبیه سخت املاکی‌ های متخلف بعد از اجرای این طرح

وزیر راه و شهرسازی خواستار آن شده است که صنف مشاوران املاک، زیرمجموعه وزارتخانه راه و شهرسازی شود. این انتقال، قانونی است؟ و اگر عملی شود چه تاثیری بر بازار مسکن خواهد داشت؟ برای بررسی بیشتر این موضوع با رئیس اتاق اصناف تهران و رئیس اتحادیه مشاوران مسکن تهران به گفت‌وگو نشستیم. با گسترش‌نیوز همراه باشید.

بدون کارشناسی تصمیم نگیریم

قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران گفت: «صنف مشاوران مسکن سابقه زیاد و اعضای فراوانی دارد و سالیان سال کار کرده است. تغییرات بزرگ به خصوص در مقطع فعلی، مثبت نیست.

با موضوع حساسی سروکار داریم، بنابراین باید احتیاط کرد و کار کارشناسی انجام داد و مطابق آن تصمیم گرفت و عمل کرد. این انتقال، به حال من به عنوان رئیس اتاق اصناف تهران هیچ تاثیری ندارد اما باید اوضاع و شرایط جامعه را در نظر گرفت. ابتدا باید وضعیت را پیش‌بینی کرد».

بازار به آرامش نیاز دارد

رئیس اتحادیه مشاوران مسکن تهران انتقال این صنف به وزارت راه و شهرسازی را اقدامی درست ارزیابی کرده است. رئیس اتاق اصناف تهران در این باره به خبرنگار گسترش‌نیوز گفت: «موضوع مهم و حساسی است و ممکن است تبعات بسیاری به همراه داشته باشد بنابراین رئیس اتحادیه املاک نمی‌تواند به تنهایی چنین بحثی را مطرح کند. لازمه انتقال آن است که ابتدا بررسی شود و

نظر اعضای صنف و مردم پرسیده شود. طبق قانون، اتحادیه مشاوران مسکن عضو و زیرمجموعه نظام صنفی هستند. موضوعاتی مثل تعیین نرخ کمیسیون به کمک سازمان صمت، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و اتاق اصناف انجام می‌شود بنابراین در صورت جدی بودن بحث انتقال این سوال پیش می‌آید که این قبیل امور چطور انجام خواهد شد؟ در وضعیت فعلی به آرامش نیاز داریم اما بعضی افراد چنین بحثی را مطرح می‌کنند».

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در بخشی از سخنان خود به خبرنگار گسترش‌نیوز گفت که درحال‌حاضر رویه برخورد با واحدهای متخلف، کند و ناکارآمد است و در صورت تبدیل شدن این اتحادیه به کانون می‌توان به شکل موثرتری پیگیری و برخورد کرد. قاسم نوده فراهانی در ارتباط با این موضوع گفت: «برخورد ضعیف دقیقاً نتیجه ضعف خود اتحادیه است و نباید ضعف خود را به عوامل دیگر نسبت داد».

کار ما با صنوف دیگر فرق دارد

مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران اظهارکرد: «طبق تبصره یک قانون نظام صنفی، صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنا هستند. ما قانون دلالان را داریم و از ابتدا نباید تحت نظر نظام صنفی می‌بودیم. این موضوع را بارها مطرح کردیم اما توجه نشد. کار ما با صنوف دیگر فرق دارد. برای مثال اگر یکی از واحدهای عضو اتحادیه فروشندگان لوازم‌ خانگی جنس معیوبی به مردم بفروشد ۷ روز بسته می‌شود. این تنبیهات در مورد صنف مسکن کارآمد نیست. این اتحادیه باید مستثی شود تا ما بتوانیم این بخش را اداره کنیم. طبق قانون صنفی بار اول که واحد صنفی، مرتکب تخلف می‌شود صرفاً باید تذکر داد! تازه وقتی تخلف ۴ بار تکرار شود می‌توان واحد را بست».

این تصمیم به نفع مردم و اعضای صنف است

رئیس اتحادیه مشاوران مسکن تهران تصریح کرد: «به اعتقاد من املا واحدهای ملکی نباید شکایت داشته باشند اما اگر چنین شد باید به شدت برخورد کرد و حکم تعطیلی را صادر کرد. چرا باید به واحد متخلف اجازه داد که به تخلف خود ادامه دهد؟ کار ما بر اعتبار و اعتماد مبتنی است».

وی در ادامه افزود: «اگر این صنف مثل بعضی اصناف دیگر به کانون تبدیل شود می‌توان طبق قوانین و آئین‌نامه‌های جدید عمل کرد. به این ترتیب شیوه تنبیه و تشویق هم تغییر می‌کند. این اتفاق باید می‌افتاد چون همان‌طور که گفته شد وضعیت صنف املاک املا با صنوف دیگر فرق دارد. به اعتقاد من کسی که می‌خواهد جواز فعالیت بگیرد حداقل باید دو سال دوره ببیند. اگر این بحث به سرانجام برسد با برنامه‌ها و راهنمایی‌هایی که ارائه خواهیم کرد می‌توان بخش مسکن را بهتر مدیریت کرد. این تصمیم در بلندمدت به نفع مردم و اعضای صنف مشاوران املاک خواهد بود».

وی در ادامه اظهارکرد: « آقای فراهانی استاد ما هستند اما این جداسازی، تصمیمی مثبت و سازنده است. اینکه صنفی مثل فروشندگان صوتی و تصویری، زیرمجموعه مخابرات یا فروشندگان لوازم بهداشتی زیرمجموعه وزارت بهداشت شوند بدون شک اتفاق خوبی است چون شاهد خدمات‌رسانی بهتر به مردم خواهیم بود. ما این قبیل صنوف را زیرمجموعه خود کرده‌ایم اما آن چنان که بایدوشاید روی آنها نظارت نمی‌شود. باید به‌تدریج به تقسیم و جدایی رو آورد تا صنوف در جای درست خود قرار بگیرند. باید دید چه وضعیتی به نفع مردم است؟ ملاک منفعت مردم است».

وی در ادامه گفت: «بحث جداسازی صنف مشاوران مسکن کاملا جدی است. ما چنین پیشنهادی ندادیم. نمایندگان مجلس و دولتی‌ها تصمیم گرفتند. تصویب قوانین برای وضعیت جدید زمان می‌برد ولی در نهایت این تصمیم به نفع مردم خواهد بود».