دلایل اصلی مقاومت دلار در برابر کاهش

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین  دو عامل اصلی مقاومت در برابر ریزش بیشتر نرخ دلار را برمی‌شمرد. به گفته او، کاهش قدرت بانک مرکزی در کنترل عرضه ارز در بازار آزاد و ارز متقاضی، دو مانع اصلی کاهش نرخ ارز به شمار می‌روند.

سیاست عکس‌العملی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین با بیان اینکه بانک مرکزی از دو روش برای ایجاد تعادل در بازار ارز بهره می‌گیرد، می‌گوید: «نخست، عرضه ارز در بازار که در شرایط وفور درآمدهای دلاری نفت میسر است. دوم، در شرایطی که از درآمدهای نفتی کاسته شده، برای ایجاد تعادل ارزی، کنترل طرف تقاضا در دستور کار قرار می‌گیرد.»

حریری با بیان اینکه کشور تا پیش از تحریم‌ها، بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت و غیرنفت داشت، می‌افزاید: «با توجه به تحریم‌ها پیش‌بینی آن است که امسال حجم تجارت نزدیک به ۴۰درصد شرایط نرمال باشد. بنابراین دست بانک مرکزی برای عرضه ارز به‌شدت بسته است و به ناچار باید در سمت تقاضا، بازی را هدایت کند. برهمین اساس از دو سال قبل، دولت با اعمال ممنوعیت واردات ۲۶۰۰قلم کالا سعی در کنترل واردات در شرایط محدودیت منابع ارزی کرد و در ادامه کار به جایی رسید که اقلامی که در دسته‌بندی کالاهای مجاز قرار دارند نیز با تأخیرهای بروکراتیک، تلاش شد تا تقاضا را متعادل کنند.»

به گفته او، سیاست عکس‌العملی بانک مرکزی در برابر کمبود منابع ارزی، آن بوده که تقاضا را با ممنوعیت واردات، کاهش دهد.

کاهش قدرت خرید و سرکوب تقاضا

او با بیان اینکه در شرایط عادی، در رکوردهای واردتی، ۶۵ میلیارد دلار را ثبت کرده‌ایم و در کنار آن، ۲۰ تا ۲۵میلیارد دلار نیز قاچاق کالا داشتیم، ادامه می‌دهد: «این آمار و برآوردها نشان می‌دهد نیاز کشور در همه قالب‌های مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و نهایی، تقریبا ۸۰میلیارد دلار کالای مصرفی وارداتی بوده است.»

رئیس اتاق مشترک ایران و چین با بیان اینکه این نیاز کشور به چند دلیل با کاهش روبه‌رو شده است، می‌گوید: «باتوجه به اعمال محدودیت‌ها انتظار می‌رفت که قاچاق کالا یا به تعبیری همان واردات غیررسمی، با افزایش روبه‌رو شود، اما کاهش قدرت خرید حدود هفت دهک جامعه، سبب شده تا در این بخش نیز با کاهش تقاضا روبه‌رو شویم. مواد اولیه‌ کارخانه‌ها نیز وارداتی است و از آنجا‌که قدرت خرید در این بخش نیز کاهش یافته، ظرفیت تولید نیز کامل نیست و آن بنگاه‌های تولیدی که با تکمیل ظرفیت نیز کار می‌کنند، اکنون با مشکل فروش مواجه شده‌اند.»

به گفته او، تقاضا هم در بخش قانونی و هم غیرقانونی تقریبا به نصف کاهش یافته است. بدین صورت که واردات رسمی از حدود ۶۵میلیارد دلار در اوایل دهه ۹۰ به ۴۰میلیارد دلار کاهش یافته و قاچاق کالا نیز با کاهش حدود ۵۰درصدی، از ۲۵میلیارد دلار به حدود ۱۲میلیارد دلار کاهش یافته است.

دو عامل اصلی کاهش شیب نزولی نرخ دلار

حریری با اشاره به دلایل کندی کاهش نرخ دلار در بازار آزاد می‌گوید: «چند دلیل را می‌توان برای کاهش شیب نزولی نرخ دلار پس از انتخاب جو بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور امریکا برشمرد. در نظر داشته باشید که خبر مبنی بر موافقت رهبری با بررسی دوباره لوایح مرتبط با FATF نیز نتوانست اثر روانی ویژه‌ای در بازار داشته باشد. نخست آنکه قدرت دخالت بانک مرکزی در بازار آزاد به شدت با کاهش روبه‌رو شده است و نمی‌تواند به راحتی در این زمینه ورود کند و در کنار آن، صدور بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر واردات بدون انتقال ارز است که منجر شده با مقاومت در برابر کاهش نرخ ارز روبه‌رو شویم.»

این فعال اقتصادی می‌گوید: «آنچه سبب شد تا تقاضا واقعی، اما غیرمعمول وارد بازار شود و به تبع آن با کندی روند کاهش نرخ ارز مواجه شویم، بخشنامه مربوط به واردات بدون انتقال ارز بود. در نظر داشته باشید که بدون انتقال ارز، هیچ‌گونه وارداتی ممکن نخواهد بود. واردت بدون انتقال ارز یعنی تاجری ارز در خارج از کشور دارد و با آن واردات انجام داده و به داخل کشور می‌آورد و کالا را فروخته و ریال از مردم می‌گیرد، اما این انتظار دور از واقعیت است، زیرا روند واقعی بازار، برعکس این است. تقریبا همه در تلاش هستند که ریال را به دلار بدل کنند. بنابراین عجیب است که بخواهیم در حجم‌های بزرگ وارداتی، تاجری حاضر باید ارز خود را به ریال بدل کند.»

رجوع تجار به بازار آزاد، مانع اصلی کاهش نرخ ارز

حریری با بیان اینکه آنچه در عمل رخ می‌دهد همان واردات با ارز متقاضی است، تصریح می‌کند: «ارز متقاضی بدین معناست که تاجر از بانک مرکزی ارز دریافت نمی‌کند و ارز خود را از بازار آزاد تأمین می‌کند. این تقاضا سبب شده تا افت نرخ ارز مطابق با پیش‌بینی‌ها انجام نگیرد.»