|

شاید ایران جایزه نوبل اقتصاد را ببرد!

کارگزار بورس با انتقاد از تصمیم و مواضع وزیر صنعت در مورد قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولاد، خواهان پاسخ گویی وی و مشاوران به ۷ سئوال شد تا شاید جایزه نوبل اقتصادی برای نخستین بار از آن ایران شود.

اقتصاد شاید ایران جایزه نوبل اقتصاد را ببرد!

هادی جمالیان عضو هیات مدیره کارگزاری بانک پاسارگاد در واکنش به مواضع تند و تیز دیروز علیرضا رزم حسینی با انتشار مطلبی در فضای مجازی اعلام کرد: نمی‌دانم تخصص حضرتعالی چیست و اساسا نمی‌دانم یک وزیر چه تخصص هایی را باید دارا باشد. ولی عجالتا می‌پذیرید که تنظیم بازار و تعیین مکانیزم قیمت برای یک یا چند محصول، تصمیمی کاملا اقتصادی است و نه مهندسی، سیاسی یا عاطفی!

چنانچه می‌پذیرید ابلاغ عرضه فولاد به قیمت پایه‌ای که تعیین فرمودید مصداق یک تصمیم کلان اقتصادی است لطف بفرمایید جهت تنویر افکار عمومی و رفع شائبه ی همراهی جناب تان با عده‌ای رانتخوار، دستور دهید اگر در وزارتخانه متبوع تان کسانی هستند که در دانشگاه یا حتی در یک دوره ضمن خدمت، چند واحد مختصر اقتصاد خوانده‌اند به سوالات زیر پاسخ دهند و پاسخ‌های مربوطه به صورت عمومی منتشر گردد:

۱- از نظر شما یا مشاوران اقتصادی، رابطه بین تورم، نقدینگی، مخارج دولتی و کسری بودجه در اقتصاد ایران چگونه است؟ مبانی نظری این رابطه‌ها چیست؟

۲- به مشاوران اقتصادی بفرمایید فرض کنند دولتی برای دهه‌های متوالی مخارج جاری را سالیانه بطور متوسط ۲۰ درصد افزایش داده، درآمدهای دولت عمدتا از محل فروش منابع عمومی تامین شده و بدهی دولت به شبکه بانکی نیز با همین نرخ رشد می‌کند، پایه پولی و نقدینگی هم با نرخ‌های دو رقمی رشد نمایند در حالی که نرخ رشد اقتصادی منفی یا نزدیک صفر باقی مانده است ؛ محاسبه بفرمایند احتمالا تورم در چنین اقتصادی چند درصد خواهد بود؟ چه اطلاعات دیگری برای پاسخ به این سوال لازم است؟ وضعیت این داده‌ها در اقتصاد ایران چگونه است؟

۳- بفرمایید مشاوران اقتصادی تان پاسخ دهند با فرض پابرجایی شرایط سوال قبلی، اساسا کاهش تورم از نظر اقتصادی امکان‌پذیر است؟ اگر بله تعادل ریاضی متغیرهای کلان اقتصاد مذکور را مدل‌سازی و ارائه کنند. شاید برای نخستین بار موفق به دریافت جایزه نوبل در اقتصاد شدیم!

۴- جناب آقای وزیر لطف کنید دستور فرمایید برای دوره ده، بیست، سی یا چهل ساله اخیر یا هر دوره‌ای که برای مشاورانتان مقدور است، مصادیق سرکوب قیمتی در اقتصاد ایران - مانند سرکوب نرخ ارز، نرخ سود بانکی، نرخ سیمان، فولاد، لاستیک، بنزین، گازوییل، برق، گاز، خودرو و...- را بررسی و نتایج بلافصل، میان مدت و بلند مدت آنها را مطالعه و با داده‌های قابل اتکا برای استحضار حضرتعالی و عموم مردم ایران منتشر نمایند.

۵- لطف بفرمایید از مشاوران عزیزتان بخواهید گزارشی نظری به اختصار درباره مفاهیم رانت در اقتصاد، آثار پمپاژ رانت در بازار، چگونگی تحلیل ذینفعان یک تصمیم رانتی، مفهوم سرکوب قیمتی و آثار نظری آن در اقتصاد هم از منظر اقتصاد خرد و هم از منظر اقتصاد کلان تهیه و ارائه دهند.

۶- جناب آقای وزیر لطف بفرمایید در پشتیبانی نظری از تصمیم اخیرتان درباره قیمت‌گذاری فولاد، دستور دهید مشاوران محترم تان برآورد نمایند رانت توزیع شده در عرضه فولاد با چه تقریبی به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و اگر فاصله‌ای بین قیمت ابلاغ شده و بهایی که مصرف‌کننده نهایی می‌پردازد ایجاد شد این فاصله چگونه و به چه کسانی تخصیص یافته است؟ لطف بفرمایید اگر برآورد این اعداد دشوار است برای مثال درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته به کالاهای اساسی که در گذشته صورت گرفته محاسبه مشابهی انجام داده و گزارش آن را تقدیم نمایند.

۷- جناب آقای وزیر بد نیست اگر دغدغه مهار تورم دارید مشاوران محترم تان نظریات تورمی در ادبیات علم اقتصاد را از دیدگاه مکاتب مختلف - کلاسیک‌ها و نئوکلاسیک‌ها یا کینزین‌ها و نئوکینزین‌ها، مکاتب پولی، اتریشی، شیکاگو، چپ‌ها، آنارشیست‌ها، مینی آنارشیست‌ها، سوسیالیست‌ها یا هر مکتب یا مدل دیگری که در هر متن علمی بدان اشاره‌ای شده - به اختصار و با ذکر منابع و مآخذ مربوطه ارائه و توضیح دهند "بخشنامه قیمت" طبق آموزه‌های کدام مکتب یا مدل اقتصادی و چگونه به مهار پایدار تورم در اقتصاد ایران می‌انجامد؟

جناب آقای وزیر! مطمئن هستم در اداره کل روابط عمومی وزارتخانه متبوع تان رصد نحوه انعکاس تصمیمات شما در رسانه‌ها، فضای مجازی و افکار عمومی در دستور کار است. بررسی بفرمایید در همین زمان کوتاه و در نبود پشتوانه نظری از قبیل پاسخ به سوال‌های فوق، چه شائبه‌های منفی و سنگینی پیرامون تصمیم اخیرتان شکل گرفته است. قطعا پاسخی درخور، قانع‌کننده و مبتنی بر ادبیات علم اقتصاد و نه شعارزدگی و حرافی‌های رایج، می‌تواند به رفع شائبه‌های فوق کمک شایانی نماید.

جهش تولید، امنیت سرمایه‌گذاری، رونق اقتصادی و حتی مهار تورم بماند برای بعد، صرفا جهت رفع شبهه فسادزایی عامدانه و التیام بخشی به زخم‌های پیکر نحیف سرمایه اجتماعی مان هم که شده لطف کنید پشتوانه نظری تصمیمات تان را ارائه بفرمایید.

منبع: بورس پرس
کدخبر: 146053

ارسال نظر

 

آخرین اخبار