چالش های افزایش حقوق کارگران

علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به اینکه در تعیین حقوق کارگران باید اصل سه جانبه گرایی رعایت شود گفت: از زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰از سوی دولت به مجلس، پیشنهادات متعددی از سوی نمایندگان برای میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده مطرح شده که شامل افزایش ۳۵، ۴۰با ۳۰درصدی می‌شود.

وی ادامه داد: متأُسفانه سال گذشته سه جانبه گرایی در تعیین مزد رعایت نشد و دستمزد کارگران بدون توجه به سه جانبه گرایی تعیین شد، نمایندگان کارگران حاضر درجلسه صورت جلسه را امضا نکردند، اما دستمزد تعیین شد. دولت باید در تعیین دستمزد نقش تسهیل گر را داشته باشد، چرا که اگر در تعیین مزد دخالت کند،‌دستمزد به صورت عادلانه افزایش پیدانمی کند.

 بابایی بیان کرد: امسال در بودجه مقرر شده است که حقوق کارکنان دولت ۲۵ درصد افزایش یابد، اما نکته قابل توجه این است که میزان افزایش حقوق کارگران عموماً ۵ درصد از حقوق کارمندان دولت بیشتر بوده است، اما نکته قابل تأمل دیگر این است که پایه‌های حقوق و دستمزد کارمندان دولت از کارگران بالاتر است. افزایش ۲۵ درصدی به مراتب منجر به دریافتی بیشترِ آنها نسبت می‌شود. این مسئله درباره کارگران باید جبران شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: درست است که کارفرمایان درشرایط فعلی کرونا مشکلات متعددی دارند اما به این موضوع هم باید توجه شود که قدرت خرید کارگران کاهش چشمگیری داشته است. جلساتی را درباره حقوق و دستمزد کارگران با وزیرکار ومجموعه تحت مدیریت وی داشته‌ایم.

وی با تاکید بر ضرورت برگزاری نشست شورای‌عالی حقوق و دستمزد برای افزایش حقوق کارگران تا پیش از پایان امسال، ادامه داد: در شرایط فعلی و با توجه به تورم بیش از ۴۰ درصدی خانواده ۴ تا ۵ نفره چگونه می‌توانند با حقوق دو میلیون و دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی زندگی کنند؛ به طور قطع گذران زندگی با این شرایط سخت خواهد بود و امکان ندارد.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس یازدهم یادآور شد: چگونه می‌توان از کارگری که حداقل حقوق را می‌گیرد باید انتظار داشت سهمی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد؟