ارزان‌ ترین بنزین جهان را داریم

یکی از اتفاقات متداول عالم سیاستگذاری در ایران، بکارگیری اصل غافلگیری در سیاست‌های تعدیلی و اصلاحی‌ست. از نمونه‌های بارز آن می‌توان به سهمیه‌بندی بنزین در سال‌های ۸۶ و ۹۸ اشاره کرد که با هزینه‌های سیاسی و امنیتی و اجتماعی بالایی همراه بود. با این حال بسیاری از اقتصاددانان و پژوهشگران اقتصادی، بر لزوم اجرای این سیاست‌های تعدیلی تاکید دارند.  امین کاوئی یکی از پژوهشگران اقتصادی است که بر اجرای این سیاست‌ها متناسب با شرایط اقتصاد کشور تاکید دارد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر چرایی الزام انجام سیاست٬های تعدیلی در قبال یارانه‌ها و حامل‌های انرژی، اظهار داشت: وقتی تورم ما به‌طور معمول بالاتر از کشورهای دیگر است ناچار از اصلاح تدریجی قیمت بنزین هستیم. وقتی چند سال قیمت را ثابت نگه می‌داریم بالاخره مجبور خواهیم شد در موقع اصلاح مقدار بیشتری قیمت را افزایش دهیم و هزینه‌های اجتماعی آن هم به مراتب بیشتر خواهد بود.

این پژوهشگر خاطرنشان ساخت: ترکیب ناپسند «قیمت‌گذاری دستوری+تورم مزمن» باعث شده افزایش‌های قیمتی مدام کم‌حاصل شود و پس از سرمایه‌سوزی بسیار، مجددا قیمت را اصلاح کنیم. درباره روش اصلاح قیمت بنزین تقریبا همه نهادها، کارشناسان و متخصصان به نوعی «اختصاص سهمیه ماهی ۱۵ تا ۳۰ لیتر بنزین به همه شهروندان» را به جای سهمیه‌بندی به دولت توصیه کرده بودند.

خاصیت بازتوزیعی و کمک بیشتر به طبقات محروم و دور شدن دولت از قیمت‌گذاری دستوری و کشف قیمت شناور و بازاری از نکات برجسته این طرح بود که متاسفانه با بهانه «نبود زیرساخت» کنار گذاشته شد و همان تجربه تکراری سهمیه‌بندی (به تقلید از دولت وقت در ۱۳۸۶) و اجرای غافلگیرانه (به تاسی از حسنعلی منصور در ۱۳۴۳) بدون درس گرفتن از عواقب اجتماعی آن در سال‌های ۴۳ و ۸۶ انجام شد و موجب نارضایتی برخی شد. اجرای غافلگیرانه نوعی بی‌اعتمادی را به شهروندان القا کرد و همین مسئله نیز دلخوری را تشدید کرد.

وی افزود: ضمن اینکه بهتر بود، وقتی قرار است مبلغ افزایش قیمت را به‌طور مساوی بین شهروندان پخش کنیم، ابتدا پرداخت‌ها صورت می‌گرفت و سپس قیمت‌ها افزایش می‌یافت تا حس اعتماد به سیاست‌گذار (حتی به‌صورت روانی) خدشه نیابد. آیا اصلاح قیمت بنزین تاثیری بر کاهش مصرف آن داشت؟ (پیش از کرونا) برخی همیشه استدلال می‌کردند که به قول اقتصادی‌ها بنزین کالایی «بی‌کشش» است و هر چقدر قیمت آن تغییر کند مصرف آن تغییر نمی‌کند. نیاز به توضیح نیست که مثلا اگر قیمت بنزین لیتری ۱۰۰ هزار تومان بشود بالاخره قدری اثر جانشینی وجود خواهد داشت و عده‌ای مصرف خود را کم خواهند کرد. پس قیمتی وجود دارد که به ازای قیمت‌های بالاتر از آن مصرف شروع به کم شدن کند.

کاوئی ادامه داد: در همین افزایش قیمت اخیر دیدیم که مصرف از حدود روزی ۹۵ میلیون لیتر تا ۷۰ میلیون لیتر پایین آمد که مقدار قابل توجهی است.  پرسشی پیش می‌آید که آیا افزایش قیمت بنزین تاثیری بر تورم گذاشت؟ برخی همیشه تلاش می‌کنند که بگویند افزایش قیمت بنزین باعث گرانی کالاها و خدمات می‌شود، در حالی‌که این رشد نقدینگی (به بیان عامیانه چاپ پول) است که باعث رشد تورم در سال ۹۹ شده است. از اقتصاد کلان می‌دانیم که تغییر قیمت یک کالا (هرچند فراگیر و هرچقدر اساسی) برای مدت کوتاهی شیب افزایش قیمت‌ها (تورم) را تند کرده ولی پس از مدتی رشد قیمت‌ها به همان سطح معمول رشد حجم پول برمی‌گردد. نمودار در شکل به خوبی نشان می‌دهد.

این پژوهشگر اقتصادی یادآور شد:  در ابتدا پس از افزایش ۵۰ درصد قیمت بنزین سهمیه و ۲۰۰درصد بنزین آزاد در هفته آخر آبان، تورم ماهانه آذر ۶/ ۱ درصد بیش از تورم آبان شد اما در ماه‌های بعد با سقوط تورم، تورم کالاها و خدمات مصرفی حتی کمتر از قبل از اجرای افزایش قیمت بنزین شد. برخی افزایش قیمت‌ها در اسفند، بهار و تابستان را معلول گرانی بنزین می‌دانند در حالی‌که می‌دانیم انتظارات تورمی ناشی از شوک افزایش قیمت بلافاصله در لحظه افزایش رخ می‌دهد و در طول زمان مستهلک می‌شود نه اینکه چهار ماه بعد آغاز به حرکت کند! اتفاقات تورمی اسفند ۹۸ به بعد نه به خاطر تغییر قیمت بنزین بلکه ناشی از افزایش شدید رشد پایه پولی و نقدینگی در ماه‌های بعدی است که به دلایل مختلف از جمله کسری بودجه دولت و‌ پیامدهای بیماری کرونا رخ داد که در نمودار دوم قابل مشاهده است.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی در رابطه با تاثیر افزایش قیمت بنزین باعث افزایش مخارج افراد کم‌درآمد اذعان داشت:

افرادی که چند یا یک خودروی شخصی دارند یا دائم در تردد هستند و به شرایط ناتراز دور ریختن منابع نفتی به شکل مصرف بنزین، آلودگی هوا و ترافیک طبعا عادت کرده‌اند حتما متضرر می‌شوند. در عوض پنج دهک پایینی که خودرویی ندارند بر اثر افزایش قیمت بنزین و واریز مبلغ نقدی ماهانه منتفع می‌شوند. تجربه اجرای حتی ناقص هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ هم نشان داد که با اجرای هدفمندی یارانه‌ها اختلاف طبقاتی (ضریب جینی) و فقر نسبی به‌طور معناداری کم‌ شده است اما بُرد اصلی اصلاح قیمت دستوری جای دیگری هم اتفاق می‌افتد. آنجا که با بهینه‌تر شدن استفاده از منابع موجود نفتی، قیمت‌های نسبی کالا و خدمات به تعادل نزدیک‌تر شده و امکان رشد اقتصادی و افزایش درآمد حقیقی همه افراد (چه پردرآمد و چه کم‌درآمد) فراهم می‌شود.

این اقتصاددان اظهار داشت: وقتی بشکه‌های نفت را که قابلیت صادرات یا مصرف داخلی‌ دارند که برفرض به ازای هر لیتر نفت «۵۰/ ۰» دلار ارزش افزوده ایجاد می‌کنند، این عین اسراف و دورریز است که نفت خدادادی را به پالایشگاهی بدهیم که نمی‌تواند محصول بنزین‌اش را «۲/ ۰ دلار» هم بفروشد. نتیجه مستقیم سو‌ء‌استفاده از منابع در درازمدت، عقب‌ماندن از قافله رشد جهانی در مقایسه با کشورهای دیگر است. به علاوه تنها از آن مصرف بنزین اضافی ترافیک و آلودگی هوا می‌ماند که خود به دلیل اضافی‌بودن، هزینه‌های دیگری هم مثل استهلاک خودروها یا مخارج درمان بیماران ریوی و قلبی تحمیل خواهد کرد.

وی افزود: چه خوشمان بیاید چه نه، به جز ونزوئلای نکبت‌زده ویران‌شده با تورم ۱۰هزار درصدی، حتی همین حالا با قیمت آزاد ۳هزار تومان هم که حساب کنیم «ارزان‌ترین بنزین» جهان را داریم. از فقیرترین کشورهای همسایه مثل افغانستان و پاکستان بگیر تا فقیرترین کشورهای صحرای آفریقا تا اروپا و آمریکا و حتی کشورهای نفتی همه «حداقل» قیمت بنزین‌شان ۵/ ۲ تا ۳ برابر ماست با اینکه در درآمد سرانه ما جزو کشورهای متوسط جهان هستیم، نه خیلی مرفهیم نه خیلی فقیر. پس مقایسه درآمدی مطرح نیست. سوای آن اگر مبنای مقایسه کشورهای مرفه هستند که با درآمد آنها بیشتر می‌توان بنزین خرید، شما جای بنزین هر کالای مصرفی دیگری مثل «موز»، «گوشت» و «لپ‌تاپ» را هم بگذارید همین نتیجه به دست می‌آید. اصلا معنای بالاتر بودن درآمد سرانه همین است.

این پژوهشگر یادآور شد: این از ارزان بودن بنزین در آن کشورها نیست، بلکه از زیادتر بودن درآمد آنها به سبب بزرگی حجم اقتصادشان ناشی می‌شود. همان‌طور که هیچ‌وقت دولت نمی‌تواند با دستور، جلسه و حکم امضا شده قیمت موز، گوشت و لپ‌تاپ را برایمان ارزان کند، قیمت بنزین را هم قاعدتا نمی‌تواند؛ مگر با تحمیل هزینه به مردم در جاهایی دیگر؛

وی در پایان گفت: کسری بودجه دولت در واقع کسری بودجه مخارج عمومی مردم است. اگر دولت کسری بودجه داشته باشد باید یا از حقوق کارمندانش کم کند یا آنها را اخراج کند که خود همین باعث ناراحتی آن عده می‌شود یا باید دنبال درآمدهای بیشتر باشد. اگر این کسری بودجه برجا بماند در نهایت دولت این کسری بودجه را با چاپ پول و تورم تامین خواهد کرد که درآن صورت متضرر اصلی آن حتما بیشتر اقشار کم‌درآمد خواهند بود.