هشدار درباره قیمت گذاری دستوری ارز
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به سردرگمی در اداره آمار دقیق نرخ تورم گفت: متاسفانه اختلاف آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در ارائه نرخ رشد تورم چند ماه اخیر سال ۹۹ مایه خجالت است.
عباس علوی راد، کارشناس اقتصادی وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به سردرگمی در اداره آمار در خصوص میزان نرخ تورم گفت: متاسفانه اختلاف آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در ارائه نرخ رشد تورم چند ماه اخیر سال ۹۹ مایه خجالت است اما به هر حال هر دو آمار نشان از رشد بی سابقه نقدینگی دارد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: مهم ترین و آزار دهنده ترین نکته در خصوص اختلاف آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران موضع گیری های اقتصادی مسئولان دولتی است که عمدتاً آمارهای مرکز آمار ایران را وتو می کنند به نظر میرسد چشمانداز مشخصی برای اتمام تناقض های آمارهای اقتصادی در دولت قابل تصور نیست.
وی با بیان این مطلب که مسئولان دولتی با اشاره به آمارهای بانک مرکزی از رشد اقتصادی چند ماهه اخیر سال ۹۹ نسبت به سال گذشته یاد می کنند، تصریح کرد: جای این سوال وجود دارد که مسئولان پاسخگو باشند بر اساس کدام عامل بنیادی اقتصادی در سال ۹۹ اذعان به رشد پارامتر های اقتصادی طی چند ماه اخیر نسبت به سال گذشته دارند؟ البته که در این خصوص اختلاف آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نیز می تواند اثرگذار باشد.
علوی راد با اشاره به ادعای دولت مبنی بر کاهش نرخ ارز در سال ۱۴۰۰ گفت: اگر دولت ادعا می کند که در سال آینده می تواند نرخ دلار تا ۱۵ هزار تومان کاهش دهد این سوال وجود دارد که چرا تاکنون قیمت دلار لجامگسیخته رها شده است؟
شایان ذکر است، افزایش نقدینگی و شکست سیاست های دولت در مهار آن و یا ممانعت از انتشار نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی مهمترین دلیل افزایش لجام گسیخته قیمت دلار طی سالیان اخیر در کشور است. اغلب کارشناسان نسبت به قیمت گذاری دستوری برای نرخ ارز هشدار می دهند و این سیاست دولت را منسوخ شده می دانند. کاهش نرخ دستوری ارز همچون تجربه های گذشته افزایش لجام گسیخته نرخ ارز را در سال های آتی به همراه خواهد داشت.
ارسال نظر