قیمت خودرو در سرازیری می‌ماند؟
باتوجه به روند تحویل خودروهای ثبت نامی و تعدد معوقات خودروسازان، بازار خودروهای داخلی با تحویل حدود ۱۳هزار خودرو تا پایان سال سامان می‌گیرد.
در شرایطی که بازار خودروهای داخلی نیازمند رسیدگی و نظارت بیشتر در زمینه عرضه و تقاضا و همچنین قیمت‌گذاری است، خودروسازان در نظر دارند با تحویل حدود ۱۳هزار دستگاه، به تعهدات معوق خود تا پایان سال عمل کنند.
در همین‌زمینه مدیرعامل یکی از شرکت‌های خودروسازی با بیان این موضوع که معوقات آنها حدود ۱۶هزار دستگاه است، اعلام کرد: «از این تعداد حدود یک‌هزار و ۶۰۰دستگاه آماده تحویل است اما منتظر اعلام قیمت آنها توسط مسئولان شورای رقابت هستیم. با اعلام قیمت، تحویل این تعداد خودرو را آغاز می‌کنیم و بعد از آن به یک‌هزار دستگاه معوق خواهیم پرداخت. البته درحال‌حاضر تعهد معوق نداریم و ممکن است تحویل تعداد محدودی از ۴۰ روز فراتر رفته باشد، اما برای تحویل آنها تلاش می‌کنیم. تمام پیش‌فروش‌ها تحویل داده شده‌اند. ازسوی‌دیگر تعدادی CKD معوق داریم اما سعی می‌کنیم تا پایان سال تمام معوقات تحویل دهیم.»
کارشناسان بازار خودرو معتقدند درشرایطی‌که عرضه خودرو توسط خودروسازان برنامه‌ریزی‌شده و مرتب انجام شود، قطعا قیمت خودرو از نرخ دلار تاثیر گرفته و قیمت‌ها در سرازیری قرار می‌گیرند. البته باتوجه به شرایط کنونی تاحدودی می‌توان آزادسازی قیمت‌ها را منتفی دانست. شاید بتوان گفت باتوجه به روند کاهشی قیمت خودرو در بازار، فرصت مناسبی برای لغو نرخ‌گذاری دستوری نیز فراهم شده است، هرچند برخی گمانه‌زنی‌ها در بازار خودرو نیز نشان می‌دهد شورای رقابت از تصمیم خود مبنی‌بر آزادسازی قیمت‌ها عقب‌نشینی کرده است و تنها قصد دارد حلقه نرخ‌گذاری را با برخی روش‌های مختلف تنگ‌تر کند.
به‌ادعای برخی منابع خبری به‌نقل‌از شورای رقابت گفته می‌شود قرار است این شورا تصمیمات جدیدی درباره قیمت‌گذاری اتخاذ و آن را اجرایی کند.
تعلیق مصوبه آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ ازجمله تصمیمات این شوراست. همچنین عدم صدور مجوز افزایش قیمت خودرو در سه‌ماه چهارم امسال، دو تصمیمی هستند که شورای رقابت در جریان کاهش قیمت‌های یک‌ماهه اخیر بازار خودرو اتخاذ می‌کند. ازسوی‌دیگر با ندادن مجوز افزایش قیمت در سه‌ماه چهارم سال می‌توان گفت احتمال دارد نرخ‌گذاری فصلی خودروها نیز طی تصمیماتی لغو شود.
البته فعلا نمی‌توان درباره این موضوع با قاطعیت صحبت کرد اما شاید در آینده درباره آن تصمیم‌گیری شود. درحالی‌که خودروسازان خود را آماده اعمال قیمت‌های جدید کرده بودند اما تصمیمات جدید شورای رقابت باعث شد آنها همچنان محصولات خود را با قیمت‌های فعلی تحویل دهند.
تصمیم جدید شورای رقابت اما در حالی است که این شورا از اوایل امسال و با توجه به تصمیماتی که اتخاذ کرد، در مسیر کاهش و سرکوب نرخ‌ها و عبور نسبی از قیمت‌گذاری دستوری قرار گرفت. این شورا پیش‌تر هرسال یک‌بار مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی را صادر می‌کرد، تصمیمی‌که مورد انتقاد بسیاری‌از خودروسازان بود، زیرا آنها را متحمل ضرر می‌کرد. با توجه به فشارهای وارد بر شورای رقابت درباره نرخ‌گذاری دستوری، این شورا اردیبهشت امسال و پس از آنکه روند قیمت‌گذاری خودرو بازگشت، تصمیم گرفت بازه زمانی نرخ‌گذاری را به سه‌ماه کاهش دهد.
در چنین‌حالتی قیمت خودرو افزایش نمی‌یابد اما کارشناسان این صنعت معتقدند خودروسازان برای تامین نیاز مالی خود اقدام به ارائه طرح‌های پیش‌فروش می‌کنند. این موضوع سبب بالا رفتن هزینه خودروسازان می‌شود بنابراین آنها برای فروش محصولاتشان اقدام به پیش‌فروش‌های بلندمدت و سالانه به‌منظور تامین منابع مالی می‌کنند.
این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که تقاضا برای خودرو با قیمت واقعی بالا می‌رود اما از سوی‌دیگر به‌دلیل کاهش میزان تولید خودرو نسبت به تقاضا، خودروسازان طرح‌های پیش‌فروش بلندمدت و سالانه را اجرا می‌کنند تا هم تامین مالی انجام شود و هم کسانی که نیاز واقعی به خودرو دارند، در این طرح‌ها شرکت کنند.
ارسال نظر