یارانه ای که روستاییان را ثروتمند می کند

دولت ایران را باید یکی از بزرگترین دولت‌های یارانه‌ای جهان در نظر گرفت و اگر بر مبنای نسبت میزان یارانه پرداختی به کل تولید ناخالص داخلی کشور، رقمی بیش از ۵۰ درصد در نظر بگیریم، دولت ایران بیشترین یارانه را نسبت به تولید ناخالص داخلی خود در دنیا پرداخت می‌کند.

یارانه‌های متنوعی که توسط دولت پرداخت می‌شود از پرداخت‌های ماهانه نقدی در قالب یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی برای هر فرد تا کمک معیشتی ماهیانه که پس از افزایش قیمت بنزین در آبان سال گذشته به هر خانوار پرداخت می‌شود و همچنین سهام عدالت و سود آن را در بر می‌گیرد. با این حال گستره یارانه‌های پرداختی توسط دولت ایران منحصر به پرداخت‌های نقدی فراگیر نیست و تقریبا در تمامی حوزه‌ها، دولت ایران خود را موظف به پرداخت یارانه کرده است.

یارانه‌های موجود تورم‌زا هستند

صرف‌نظر از بحث تنوع منابع موجود در اختیار دولت برای پرداخت این سوبسیدها، پراکندگی و وسعت دامنه آن‌ها باعث شد تا در عمده موارد، پرداختی‌ها هدفمند نباشد و گروه‌های هدف نتوانند از خدمات با کیفیتی بهره ببرند. تداوم سیاست‌های یارانه‌ای کنونی، منجر به فربه شدن نهاد دولت و تضعیف روزافزون بخش خصوصی نحیف کشور شده و در ادامه نیز منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی، کسری بودجه شدید و همچنین بروز ابرتورم کمرشکنی شده که در نهایت منجر به کاهش نگران کننده ارزش دارایی‌های مردم شده است.

پرداخت یارانه‌های سنگین در حوزه آموزش نظیر آموزش رایگان فراگیر پایه و آموزش عالی و وام‌های کم بهره صندوق رفاه دانشجویان، طرح تحول سلامت و بیمه‌های فراگیر درمانی که در نهایت منجر به گران شدن خدمات پزشکی و ورشکستی صنعت بیمه کشور شده است. یارانه ارزی نیز که با سرکوب نرخ ارز به شکل میانگین سالانه ۲۵۵ هزار میلیارد تومان از محل مابه‎‌‌التفاوت نرخ ارز دولتی و بازار آزاد را به شکل رانت، به عده‌ای از افراد تزریق کرد و علاوه بر تضعیف تولید به نفع واردات، کالاهای اساسی وعده داده شده به مردم نیز هرگز وارد نشد و فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی، نشان از انحراف معیار واریانس پرداختی دولت با اهداف تعیین شده دارد.

یارانه‌های دولتی هدفمند نیستند

تعیین قیمت دولتی برای برخی از کالاها و همچنین خرید تضمینی برخی از محصولات کشاورزی و نیز توزیع سبد کالا و پرداخت مستمری به دهک‌های پایین جامعه، نمونه‌های دیگری از پرداخت‌های جاری دولت تحت عنوان یارانه‌های ثانویه است.

بدون تردید پرداخت یارانه در تمامی جهان به عنوان یک امر بدیهی برای کاهش فاصله طبقاتی و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر، در ذیل وظایف دولت‌هاست با این حال نظام پرداخت یارانه در ایران دچار کژکارکرد شده و باعث تشدید فاصله طبقاتی و تحریک پراکنش شاخص‌های سنجش‌ این فاصله نظیر ضریب جینی، معیار هارتویک، شاخص اتکینسون و شاخص فلاکت نمایانگر بروز این کژکارکرد معنادار هستند.

یارانه سبز برای تولیدکنندگان غذا

یکی از راهکارهای تامین امنیت خوراکی مردم که بر سایر شاخص‌های امنیتی در جامعه نیز اثرگذار است، پرداخت یارانه سبز به تولیدکنندگان مواد غذایی از ابتدا تا انتهای زنجیره تولید است. این پرداخت را به دو شکل می‌توان در دستور کار قرار داد که ابتدا دولت، کشاورزان را ملزم به بکارگیری بذر پرمحصول و مقاوم به خشکی و آفات کند که سطح تولید محصولات افزایش یابد و سپس به میزان افزایش تولید به کشاورزان تسهیلات کم بهره برای بکارگیری تکنولوژی‌های جدید آبیاری، کودهای بیولوژیک و بذرهای مقاوم پرداخت شود و در صورت تداوم تولید و کاهش ضایعات، بهره تسهیلات را مورد بخشودگی قرار دهد و فاصله بازپرداخت وام را افزایش دهد. به تولیدکنندگان محصولات دامی و دامداران نیز باید برای اصلاح نژاد دام برای تولید گوشت و شیر بیشتر تسهیلات مشابهی به شکل یارانه‌ای در نظر گرفته شود.

در حال حاضر جمعیت دام سبک و سنگین ایران در زمره پرشمارترین‌هاست. به طور مثال جمعیت دام سنگین ایران بسیار بیشتر از جمعیت مشابه در هلند است و این در حالی‌ست که هلند با حدود ۳ میلیون راس گاو، یک سوم گوشت و دو سوم لبنیات کل اتحادیه اروپا را تولید می‌کند. در ارتباط با کشاورزی و باغداری در ایران نیز این گزاره صادق است و به رغم بالا بودن سطح زیر کشت محصولات کشاورزی و باغی و مصرف بالای آب (۸۰ درصد آب مصرفی کشور)، تولید محصول در ایران بسیار از سطح نرمال استانداردهای تولید در واحد سطح در جهان نیز پایین‌تر است.

شایان ذکر است که پرداخت این یارانه، نقش بسیار مثبتی در کاهش مهاجرت به شهرهای بزرگ و همچنین افزایش اشتغال و ثروت روستاییان کشور خواهد داشت و در نهایت با افزایش انباشت تولید محصولات پایه‌ای کشاورزی و دامی، تولید محصولات نهایی مصرفی مواد غذایی نیز با قیمت پایین‌تری صورت می‌گیرد و راه برای صادرات گسترده و ارزآوری در کشور نیز باز خواهد شد.