راهکار هماهنگی صنفی در بانک‌ها
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که به‌دلیل نقش مهم بانک‌ها در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و همچنین ثبات بازارهای مالی، سلامت مالی بانک‌ها همواره از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی بوده است.
از سوی دیگر با تغییر فضای بانکداری به سمت گسترش بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری، به‌منظور جلوگیری از بروز هرگونه ناهماهنگی در اجرای تصمیمات، ضرورت تشکلی یکپارچه و منسجم به‌منظور تعامل دوطرفه بین بانک‌ها و بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی و مقام ناظر اهمیت بالایی دارد.
بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در پی بروز نارسایی‌هایی در نظام بانکی، «کانون بانک‌ها» در کشور تاسیس شد ولی در ادامه این کانون به دلایلی نظیر «فقدان جامعیت و فراگیری لازم»،«عدم ضمانت اجرایی تصمیمات کانون»، «ایجاد شرایط ناپایدار برای بانک‌ها از طریق عوامل بیرونی» و همچنین «نبود کانون صنفی واحد برای بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی» نتوانست در جهت دستگاه صنفی قدرتمند نظام بانکی فعالیت کند. از این‌رو در شرایط مذکور، ضرورت ایجاد یک تشکل واحد برای همه بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی بیش از پیش ضرورت دارد. همچنین بررسی‌های کارشناسی حاکی از آن است که با ایجاد چنین نهادی و تثبیت جایگاه مناسب برای آن در شبکه بانکی، اقتصاد کشور شاهد پیامدهای مثبت آن در نظام مالی و بانکی کشور خواهد بود.
نقش کانون بانک‌ها
کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در گزارشی به بررسی «تاریخچه کانون بانک‌ها در ایران از زمان تاسیس تاکنون» پرداخته است. سلامت مالی و ایمنی بانک‌ها به‌دلیل نقش محوری آنها در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و ثبات بازارهای مالی، اهمیت بالایی دارد به‌نحوی که این موضوع در مقطع کنونی، به مهم‌ترین نگرانی سیاست‌گذاران کشور تبدیل شده است. به همین دلیل تعامل دوطرفه بین بانک‌ها با بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی و مقام ناظر در حوزه بازار پول دارای اهمیت است. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که نبود تشکلی یکپارچه و منسجم به‌منظور تعامل با بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، از کاستی‌های مهم سیستم بانکی کشور است. اهمیت این موضوع بدین دلیل است که پس از انقلاب، تنها تشکل قانونی سیستم بانکی کشور با نام «کانون بانک‌ها» منحل شد. در ادامه «شورای‌عالی بانک‌ها» در بانک مرکزی تا حدودی مسوولیت‌های کانون مذکور را برعهده گرفت و بخشی از کارهای اجرایی آن از جمله جمع‌آوری بدهی و تعهدات مشتریان نظام بانکی کشور به اداره اطلاعات اعتباری بانک‌مرکزی محول شد. به‌دلیل احساس نیاز مدیران بانک‌های داخلی در اجرای هماهنگ طیفی از قوانین و مقررات بانکی و همچنین ساماندهی اداره بانک‌ها؛ سال‌ها پس از انحلال کانون، تشکلی به‌نام شورای هماهنگی بانک‌ها به این منظور ایجاد شد. ولی در ادامه با شکل‌گیری بانک‌های غیردولتی در نیمه اول دهه ۸۰، به علت دوگانگی موجود در تعدادی از استانداردهای مرتبط با نحوه فعالیت این بانک‌ها، تفاوت در تکالیف محوله و نیز رقابت این گروه از بانک‌ها با بانک‌های دولتی، تشکلی به‌نام «انجمن صنفی(کانون) بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی را به‌وجود آوردند. در حال‌حاضر یکی از رویکردهای مهم این انجمن، تعامل با طرف‌های مختلف در مورد مشکلات و مسائل مرتبط با بانک‌های خصوصی است. در ادامه انجمن مذکور به‌خاطر برخی دلایل، شخصیت خود را در قالب موسسه‌ای غیر‌انتفاعی و غیر‌بانکی به‌نام «موسسه غیر‌انتفاعی کانون بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیر‌بانکی ایرانیان» در اداره ثبت شرکت‌ها به‌ثبت رساند.
تاریخچه توسعه بانکداری کشور
به‌منظور بررسی روند توسعه نهادهای صنفی بانک‌های کشور، باید روند توسعه بانکداری را مورد بررسی قرار دهیم. بررسی‌های رسمی حاکی از آن است که شروع فعالیت بانکداری در اقتصاد کشور، مربوط به دوره قاجاریه است. در سال ۱۲۶۶ هجری شمسی، «بانک جدید‌شرق» بدون اخذ مجوز از دولت در عمارت شرق میدان توپخانه شعبه مرکزی خود را دایر کرد و در ادامه شعب دیگر خود را در شهرهای تبریز، اصفهان، مشهد، شیراز، رشت و بوشهر تاسیس کرد و به فعالیت‌های بانکی– اقتصادی پرداخت. مرکز بانک مذکور در لندن بود و برای اولین‌بار در ایران به ارائه خدمت حساب جاری همراه با سود بانکی پرداخت. این بانک ۳ سال به فعالیت خود ادامه داد و در ادامه با تاسیس بانک شاهنشاهی، کلیه اموال و امتیازات خود را به این بانک واگذار کرد. این بانک در عمل به‌دلیل اینکه برخی از سیاست‌های مالی کشورشان را در ایران دنبال می‌کردند، نیازی به نهاد صنفی نداشتند. در دوره پهلوی اول، اولین بانک ایرانی به نام «بانک پهلوی‌قشون» تاسیس شد. در ادامه بانک‌های وروس، ملی و سپه تاسیس شدند. بانک‌های مذکور، بانک‌های دولتی بودند که بر اساس مصوبه مجلس فعالیت خود را شروع کردند. در عمل این بانک‌ها به‌دلیل ماهیت‌شان، نیاز کمتری به نهاد صنفی داشتند تا از آن طریق بتوانند به اهدافشان دست یابند.
روند شکل‌گیری کانون در ایران
بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در سال‌های دهه ۳۰ و با آغاز برنامه هفت ساله عمرانی و گسترش فعالیت‌های تولیدی، اقتصاد ایران در مسیر تحول و رشدی سریع قرار گرفت. طی سال‌های مذکور، به اقتضای نیازمندی‌های توسعه اقتصادی کشور، فعالیت اعتباری و بانکی با رشد چشمگیری همراه شد. وجود ظرفیت‌های سرمایه‌ای داخلی و خارجی این امکان را پدید آورد که تعداد بانک‌های کشور طی سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۹ به ۴برابر و میزان سپرده دوم مردم نزد بانک‌ها نیز به ۳برابر افزایش یابد. این تحولات به نحوی بود که در اوایل سال ۱۳۳۷ تقریبا هر ماه یک بانک جدید تاسیس می‌شد و به جمع سازمان‌های مالی افزوده می‌شد. از این‌رو بر خلاف فضای بانکداری دولتی که در سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۳۰ برقرار بود؛ در این دهه فضای بانکداری در کشور کاملا تغییر کرد و به سمت گسترش بانک‌های خصوصی رفت. طبیعی است زمانی که بانک‌های خصوصی در فضای اقتصادی کشور گسترش یابند؛ قاعدتا بحث نهاد صنفی بانکی هم به‌عنوان رکن الزامی فعالیت‌های خصوصی پیش می‌آید. این امر در حالی بود که در آن برهه زمانی، بسترهای لازم از جمله دانش تخصصی در زمینه بانکداری برای گسترش بانک‌ها فراهم نبود. به این ترتیب نبود ساختار مناسب در بانک‌ها به‌منظور ارزیابی طرح‌ها و امکان‌سنجی پروژه‌ها و نیز فقدان ضوابط و روش‌های لازم برای پرداخت تسهیلات از جمله اعتبارسنجی مشتریان سبب شد منابع بانک‌ها به‌طور مناسب و موثر در اختیار افراد قرار نگیرد. به‌عنوان مثال، در بیشتر موارد بین مبلغ مورد درخواست مشتری و نیاز واقعی او تناسبی وجود نداشت. این موضوعی بود که بانک‌ها، فاقد ابزار لازم برای ارزیابی آن بودند. در نتیجه این نارسایی‌ها سبب شد که به مرور زمان، مشتریان در ایفای تعهدات خود دچار مشکل شده و تعداد سفته‌های واخواستی آنها نیز افزایش یابد. لفظ سفته واخواستی موقعی به کار می‌رود که سفته در تاریخ سررسید معین شده خود وصول نشود. در این شرایط، دارنده سفته می‌تواند علیه صادرکننده آن، اقدام قانونی انجام دهد یا به عبارت بهتر درخواست واخواست سفته کند. در ادامه با بروز رکود اقتصادی، وضعیت بانک‌ها وخیم‌تر شد. به‌منظور رویارویی با چنین شرایطی در سال ۱۳۳۹، توسط تعدادی از مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی در آذر ماه همان سال، «کانون بانک‌ها» را تاسیس کردند. در شروع فعالیت کانون، تعداد اعضای آن محدود بود ولی به تدریج که نتایج مطلوب وجود کانون آشکار شد، بر تعداد اعضای آن افزوده شد. در ادامه تا اواخر سال ۱۳۵۰ برخی بانک‌های مهم کشور از جمله بانک ملی رسما عضویت آن را نپذیرفته بودند و در نتیجه کانون مذکور فاقد جامعیت و فراگیری لازم بود. مطابق اساسنامه اولیه کانون بانک‌ها، هدف از تشکیل این کانون، «توسعه همکاری و ایجاد ارتباط دائم بین بانک‌های عضو به‌منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت آنها»، «جلوگیری از رقابت نامطلوب برای پیشرفت فن بانکداری»، «تقویت و استحکام سیستم بانکی» و همچنین «ایجاد و اداره خدمات مشترک» اعلام شد.
اقدامات کانون بانک‌ها
بررسی‌های رسمی حاکی از آن است که کانون بانک‌ها از ابتدای سال ۱۳۴۲ در راستای اجرای هدف‌های علمی مطالعاتی خود، اقداماتی را انجام داد. این اقدامات شامل: مورد نخست، انتشار نشریه تخصصی و تهیه آرشیو و مجموعه مقالات علمی و تخصصی است. اقدام مذکور در راستای بالا بردن سطح معلومات فنی و تخصصی کارکنان بانک‌ها و همچنین تقویت آگاهی افراد علاقه‌مند به خدمات و فعالیت بانک‌ها بود. مورد دوم، بررسی طرح‌های مرتبط با قوانین بانکی، پولی، مالیاتی و بازرگانی توسط کمیسیون‌های فنی و بانکی، حقوقی، مالیاتی و همچنین استخدامی است. مورد سوم، انجام اقداماتی برای تقویت مواضع قانونی کانون و حضور نمایندگان کانون در برخی از نهادهای اقتصادی کشور است. مورد چهارم، هماهنگ کردن مقررات استخدامی بانک‌های کشور از طریق تدوین آیین‌نامه واحد استخدامی به‌منظور تعیین حداقل شرایط و مزایا با کمک وزارت کار، بانک مرکزی و نخست‌وزیری است. این آیین‌نامه از طریق آیین‌نامه مشترک استخدامی بانک‌ها در ۸ فصل و ۳۱ ماده نهایی شد که به تایید وزارت کار و بانک مرکزی رسید. در ادامه آیین‌نامه مذکور از ابتدای سال ۱۳۴۹ توسط کلیه بانک‌هایی که مقررات استخدامی خاص قانونی نداشتند، به اجرا گذاشته شد. در این آیین‌نامه برای رسیدگی به اختلافات کارمندان بانک‌ها هم دادگاه مخصوصی با عضویت نمایندگان وزارت کار، کانون بانک‌ها، بانک مرکزی و یک قاضی به معرفی دادگستری در نظر گرفته شد. بررسی سوابق امر حاکی از آن است که این دادگاه با رویه‌ای که اتخاذ کرده بود، توانست بسیاری از اختلافات کارمندان و بانک‌ها را به سوی سازش سوق دهد و از آمار شکایات به میزان قابل توجهی بکاهد. مورد پنجم، انجام اقدامات لازم در زمینه یکنواخت کردن شرایط و تعرفه معاملات بانکی و همچنین جلوگیری از رقابت نامطلوب آنها است. از جمله این اقدامات تهیه و تصویب و اجرای شرایط افتتاح حساب جاری، وکالت‌نامه و همچنین تعرفه یکنواخت کارمزد و بهره معاملات بانکی است. بررسی‌های رسمی حاکی از آن است که گرچه فعالیت‌های اولین نسل کانون بانک‌های کشور تا حدودی موفقیت‌آمیز بوده است، اما چون کلیه بانک‌های کشور عضو کانون نبودند و همچنین تصمیمات کانون ضمانت اجرایی نداشت؛ از این رو بانک‌ها در برخی موارد از اجرای تصمیمات کانون خودداری می‌کردند. از سوی دیگر به‌دلیل اینکه کانون از اجتماع آزاد برخی بانک‌ها شکل گرفته بود و به همین خاطر جنبه قانونی نداشت؛ در نتیجه هر لحظه ممکن بود یک یا چند بانک با استعفا از عضویت در کانون، وجود این نهاد را متزلزل کنند. بنابراین مسوولان وقت کانون بانک‌ها درصدد آن برآمدند تا نسبت به رفع این دو نقیصه اقدام کنند و در ادامه اصلاحات جدیدی در اساسنامه کانون به‌وجود آمد. سرانجام در نیمه دوم سال ۱۳۵۰ کلیه بانک‌های کشور، عضویت کانون را قبول کردند و سبب جامعیت کانون شدند. این امر سبب شد یکی از موانع اصلی پیشرفت کانون از سر راه برداشته شود. کانون برای تحکیم مبانی خود دست به اقدامات دیگری هم زد که در نتیجه آن کانون بانک‌ها از ارکان رسمی سیستم پولی و بانکی کشور شناخته و سبب شد این تشکل از صورت یک اتحادیه کارفرمایان خصوصی، به‌صورت یک سازمان عمومی تغییر کند.
خلأ کانون صنفی واحد
بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد در سال ۷۴ اولین موسسه اعتباری تاسیس شد. سپس در سال ۷۹ با تصویب قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی، ایجاد بانک‌های خصوصی سیر تصاعدی گرفت. طبیعتا این امر سبب شکل‌گیری مجموعه‌ای از الزامات جدید شد. از این مقطع زمانی به بعد، کانون بانک‌های خصوصی به‌عنوان نهاد صنفی بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی به‌عنوان نهاد صنفی بانک‌های دولتی به ایفای نقش خود پرداختند. قسمتی از ضعف مرتبط به عدم تشکیل کانون صنفی جدی به این برمی‌گردد که در سطح بالاتری از قانون، فعالان و دارندگان قدرت غیر قانون‌گذار، دائما نهاد بانک در شرایط ناپایداری قرار می‌گرفت که در چنین شرایطی دستگاه صنفی قدرتمند کمتر می‌تواند شکل گیرد. به علت وقوع تغییرات قابل توجه در محیط فعالیت بانک‌ها و همچنین به‌منظور جلوگیری از بروز هرگونه ناهماهنگی در اجرای تصمیمات، ایجاد یک تشکل واحد برای همه بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ضرورت دارد. طبیعی است که با ایجاد چنین نهادی و همچنین تثبیت جایگاه مناسب برای آن در شبکه بانکی، اقتصاد کشور در آینده شاهد پیامدهای مطلوب آن در نظام مالی و بانکی کشور خواهد بود.
ارسال نظر