دلار ۱۷۵۰۰ تومانی، قیمت ارز در بازار آزاد را گران می کرد

یک اقتصاددان با بیان اینکه افزایش نرخ ناشی از تحریم رخ داده و دیگر دلیلی برای تورم بیشتر از ۲۰ درصد وجود ندارد، گفت: دلار ۱۷۵۰۰ تومانی مد نظر کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، نرخ ارز در بازار آزاد را افزایش می‌داد.

آلبرت بغزیان اقتصاددان و عضو هئیت علمی دانشگاه تهران در پاسخ به سوالی در خصوص تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: هرگونه تغییر نرخ ارز به سمت بالا یعنی کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نرخ کالاهایی که با نرخ قبلی وارد کشور می‌شده است. این کار هیچ حسنی ندارد که بگوییم خوب است. اگر این گونه باشد چرا نرخ‌های دیگری مانند ۲۰ هزار تومان نباشد. اینکه این نرخ از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷۵۰۰ تومان برسد، مسلما باعث افزایش نرخ کالاهای اساسی خواهد شد.

وی افزود: اگر هم قرار باشد این استدلال که چون تنوانستیم ارز ۴۲۰۰ را به درستی مدیریت کنیم و این ارز بین عده‌ای خیرات و تبدیل به یک رانت عظیم شده است، مطرح شود، باید گفت که به جای حذف باید افرادی که این تخصیص را در زمان اجرا به همه متقاضیان دادند و مرتکب اشتباه شدند را عوض کنیم.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در واکنش به رد کلیات و گزارش کمیسیون تلفیق بودجه که یکی از محورهای آن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، گفت: چرا بیاییم نرخ ارز را تغییر دهیم؟ اگر بحث پاک کردن مسئله باشد، نرخ ۱۷۵۰۰ تومان تاثیری جز گران شدن کالاهای اساسی ندارد.

وی ادامه داد: اگر هم تفکر این باشد که کاهش فاصله بین نرخ آزاد و ۱۷۵۰۰ تومان رخ می‌دهد، باید بگویم که اتفاقا این کار نرخ ارز آزاد را نیز به تناسب رشد نرخ ارز رسمی افزایش می‌دهد و فاصله حفظ می‌شود چرا که این ارز مربوط به کالاهای اساسی است و نه هر کالایی، بنابراین سیاست، سیاست غلطی است.

بغزیان در مورد استدلال مجلس برای انجام این کار گفت: به نظر بنده تنها این موضوع مورد استدلال قرار گرفته که کسری بودجه دولت با این کار کمتر می‌شود و نیازی ندارد که به راه‌های دیگر متوصل شود ولی بنده تبعات مثبتی در سیستم اقتصادی برای این کار نمی‌بینم.

وی در خصوص نگرانی‌‌ها از ایجاد شوک تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز گفت: اگر قرار باشد ۱۷۵۰۰ تومان بتواند منابع مورد نیاز یارانه را تامین کند یا اینکه ما یارانه را برای یک قشری سه برابر هم کنیم، مطمئن باشید با وجود افزایش قیمت‌ها در امسال کمک چندانی نخواهد کرد.

این اقتصاددان تاکید کرد: اگر بحث یارانه باشد و ما به تبعات تورمی آن توجه کنیم، سال آینده نیز دولت باید یارانه افزایش دهد و به دنبال منابع بیشتری بگردد. این بدین معنا است که این موضوع ادامه پیدا خواهد کرد و وارد یک دور باطل خواهد شد. شما نرخ را افزایش می‌دهید و در نتیجه آن تورم افزایش پیدا خواهد کرد و بعد برای جبران هزینه بیشتر مردم باید دوباره یارانه را افزایش داد.

این کار غلط است به خصوص به این دلیل که قرار است ما این موضوع را به گردن دولت بعد بیاندازیم. حال ممکن است دولت بعدی این نرخ را نپذیرد و به دنبال دور زدن آن باشد و خود این موضوع سبب شود تا نرخ دیگری برای حمایت از اقشار تعیین شود که در نتیجه آن، به وضعیت فعلی باز خواهیم گشت به اضافه اینکه یک نرخ جدید ۱۷۵۰۰ نیز اضافه شده است.

بغزیان با بیان اینکه به جای این کار دولت می‌تواند برای نظارت برقیمت‌ها اقدام کند، گفت: در شرایطی که ما نمی‌توانیم نرخ تخم‌مرغ را کنترل کنیم، نمی‌توانیم روی دیگر کالاها نیز حساب باز کنیم ولی این موضوع دلیل نمی‌شود که از سوی دیگر به مردم بگوییم حال که یارانه بیشتری گرفتید اگر افزایش قیمتی هم بود شما با همین پول اضافی کنار بیایید و نظارت را از دولت نخواهید.

وی افزود: این موضوع از سر باز کردن مسائل است. دولت به جای این کار باید نظارت برقیمت خود را قوی‌تر کند و توجیهات غیرمنطقی افزایش قیمت‌های مصوب را کنترل کند تا ما دیگر در سال آینده انتظار تورم بالای ۲۰ را نداشته باشیم. دیگر دلیلی وجود ندارد که در سال آینده تورم داشته باشیم، هرچه بوده امسال اتفاق افتاده است.

دیگر بهانه‌ای برای تورم باقی نمانده

عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: اگر هم بحث افزایش تحریم‌ها باشد، مسلما هم اکنون فشار تحریم‌ها کمتر از سال قبل خواهد بود. در واقع هرچه تا الان بهانه وجود داشته اتفاق افتاده و افزایش قیمت‌های ناشی از تحریم رخ داده است، دیگر دلیلی برای افزایش قیمت‌ها وجود ندارد، بنابراین دولت باید بر کنترل قیمت‌ها تمرگز کند تا دیگر نگرانی از جهت افزایش یارانه وجود نداشته باشد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص تاثیر مستقیم حذف ارز ترجیحی برکالاهایی مانند نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی، گفت: ما با این کار ریشه کالاها (مانند نهاده‌های دامی) را گران می‌کنیم. در شرایطی که با نرخ ۴۲۰۰ این کالاها وارد کشور شده وضعیت چنین است، وای بر۱۷۵۰۰ تومان.

باید از این به بعد این ارز به افراد سالم داده شود و سپس نظارت برتوزیع صورت بگیرد. در غیر این صورت نمی‌شود که در بدترین شرایط اقتصادی کشور، چند ده میلیون دلار ارز کشور را بدهیم و عده‌ای از آن استفاده کنند. ما باید افرادی که باعث این رانت شدند را محاکمه و تنبیه کنیم نه اینکه صورت مسئله را پاک کنیم.