یک استاد دانشگاه در گفت‌وگو با گسترش نیوز:
پرداخت یارانه ها بلاتکلیف می شود
رد کلیات لایحه بودجه در مجلس باعث بلاتکلیفی ارز ۴۲۰۰ تومانی و یارانه ها و پروژه‌های عمرانی در سال آینده خواهند شد.
عدم تصویب بودجه در مجلس و رد کلیات آن در عین حال که اعتراضی نسبت به نحوه بودجه‌نویسی دولت بود، باعث سقوط بازارهای پولی همچون بورس و تزریق بی‌ثباتی به بازارهای دیگر بود به نحوی که قیمت کالایی همچون خیار از مرز ۲۰ هزار تومان نیز عبور کرد و بر اساس شاخص برابری دلار، نزدیک به ۹۰ سنت قیمت خورد. تبعات رد کلیات لایحه بودجه در مجلس که پیش از این توسط کمیسیون برنامه و بودجه مورد تصویب قرار گرفته بود، در گفت‌وگوی مهدی پازوکی اقتصاددان و استاد دانشگاه با گسترش نیوز، مورد بررسی قرار گرفت.
عدم شفافیت افزایش می‌یابد
این استاد دانشگاه در واکنش به اقدام مجلس در رد کلیات لایحه بودجه، اظهار داشت: هرچند لایحه بودجه پیشنهادی دولت سرشار از ایرادات و اشکالات اساسی بود اما رد این لایحه توسط مجلس باعث تشدید بی‌ثباتی پولی و کاهش انضباط پولی و مالی در کشور خواهد شد. دولت در این شرایط از زیر بار همین پاسخگویی محدود و ناچیز خود هم شانه خالی می‌کند و احتمالا عدم شفافیت در کشور با افزایش چشمگیری مواجه خواهد شد. در صورتی که دولت نتواند در بازه زمانی تعیین شده بودجه را اصلاح و تقدیم مجلس کند، احتمالا برای چندمین بار در سال‌های اخیر با پدیده مخرب بودجه چند دوازدهم مواجه خواهیم شد.
مجلس بی‌تجربگی خود را نشان داد
پازوکی ادامه داد: رد کلیات بودجه باعث بلاتکلیف ماندن بسیاری از مسائل نظیر ارز ۴۲۰۰ تومانی، میزان پرداخت یارانه‌ها، یارانه دولت در قبال حامل‌های انرژی، سقف هزینه‌کرد نهادهای اجرایی از محل اعتبارات و بسیاری مسائل از این دست خواهد شد. اگر مجلس واقعا خواهان یک بودجه شفاف و کارآمد بود، باید کلیات بودجه را تصویب می‌کرد سپس اقدام به اصلاح بخش‌های مختلف آن می‌کرد. این اقدام نشان از کم‌تجربگی مجلس در رویکردهای مرتبط با امور سیاسی و برنامه‌ریزی داشت و به نظر می‌رسد در سال آتی دولت آینده هم با چالش فقدان سند بالادستی هزینه_عملکرد مواجه خواهد شد.
پروژه‌های عمرانی بلاتکلیف می‌شوند
وی افزود: با این اتفاق، مشخص نخواهد شد که چه میزان نفت و مشتقات آن در سال آتی به فروش می‌رسد و درآمد حاصله از آن، صرف امور جاری یا اجرایی خواهد شد. همچنین تعیین تکلیفی برای پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام هم صورت نمی‌پذیرد و دولت در این زمینه هم مکلف به پاسخگویی نخواهد بود. در قبال سقف افزایش حقوق کارگران و کارمندان هم دقیقا دچار چنین مشکلی خواهیم شد و همچنین مشخص نخواهد شد که دولت تا چه اندازه و برای چه اموری مجاز به برداشت از صندوق توسعه ملی و همچنین استقراض از بانک مرکزی خواهد شد و در نهایت سیاست‌های مالیاتی دولت در سال آتی چه خواهد بود؟
دولت به سمت بی‌انضباطی پولی می‌رود
این اقتصاددان یادآور شد: همه این عدم شفافیتی که مشاهده می‌کنید، حاصل این رفتار ناپخته مجلس است که با این اقدام دست دولت را برای بی‌انضباطی پولی و مالی باز گذاشت. در حالت کلی تمامی دولت‌ها مایل به رفتارهای تورمی و غیرشفاف هستند و یکی از دلایل شکل‌گیری نهاد پارلمان در سراسر دنیا نظارت بر همین رفتارهای دولت است. حالا شما در نظر بگیرید که وقتی که دولت لایحه بودجه‌ای در اختیار ندارد که مطابق با آن بخواهد سیاست‌های پولی خود را اجرایی کند، دیگر مجلس هم توان مطالبه گزارش تفریغ بودجه از دولت را نخواهد داشت و دست دیوان محاسبات در این زمینه بسته خواهد شد.
مهدی پازوکی در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید هرچه سریع‌تر برای نشان دادن حسن نیت سیاسی و اقتصادی خود لایحه بودجه را ارسال کند و به مجلس بفرستد تا این بار دیگر توپ در زمین مجلس باشد و محکی برای سنجش عیار شعارهای مجلس جدید مبنی بر توجه به معیشت مردم و شفافیت باشد.
ارسال نظر