در گفتگوی اختصاصی گسترش نیوز با سرپرست معاونت معدنی وزیر صمت مطرح شد:
فاصله زیاد ایران و چین در تولید محصولات معدنی
ایران در تولید محصولات معدنی متناسب با ذخایر خود گام برنداشته است و در اکشتاف کانسارهای معدنی دچار انباشت عقب ماندگی است، این در حالی است که چین با ذخایری کمتر در قیاس با ایران، بیش از نیمی از کانسارهای فلزی دنیا را تولید می کند.
ایران به لحاظ ذخائر معدنی جزو ۱۰ کشور نخست جهان و اولین کشور خاورمیانه است و طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس ۷ درصد ذخایر معدنی جهان در ایران جای دارد. غنای منابع و ذخایر عظیم معدنی، کشور ما را یکی از غنی ترین مناطق جهان از نظر توانایی تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنعت کرده است. ایران به دلیل داشتن معادن غنی از نظر ذخایر مواد معدنی درجهان از جایگاه بالایی برخوردار است ، به شکلی که ۱۲ معدن مهم جهان در ایران قرار دارد.
در شرایطی که صنایع نفت و گاز ایران با تحریم های شدید روبه رو است، گسترش فعالیت استخراج و فرآوری معادن می تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشد.این در حالیست که به رغم تمامی پتانسیل ها، به معدن به صورت صنعتی نگاه نشده و آنطور که باید پتانسیل های این بخش در راستای توسعه اقتصادی کشور بکار گرفته نشده است. ذکر این موضوع الزامی است که ایران به لحاظ دارا بودن ذخایر معدنی جهان، در بسیاری از کانسارهای معدنی رتبه تک رقمی را دارد اما در تولید تقریبا در هیچ کدام پیشتاز نیست.
مقایسه باید متناسب با شرایط باشد
بنابراین موضوعی که ما باید بر روی آن تمرکز کنیم بحث مدیریت کردن پتانسیلهایی است که داریم. با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی باید نگاه ما در داخل شناسایی پتانسیلها باشد. مثلا در بخش معدن با شناسایی پتانسیلها و انجام مراحل اکتشاف تا فراوری محصول و تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی تا تولید محصول با ارزش افزوده بیشتر می توان سهم بخش معدن را در تولید ناخالص ملی بالا برد. طبق محاسبات انجام شده اگر زنجیره ارزش سنگ آهن و فولاد طبق سند چشم انداز سال ۱۴۰۴ به صورت اصولی مدیریت و تحقق یابد میتوان گفت درآمد حاصل از فروش فولاد بیش از ۶۰درصد درآمدهای نفتی کشور را می تواند پوشش دهد و این موضوع برای یک ماده معدنی مانند سنگ آهن در کشور بسیار بی نظیر است. طبیعتاً در بقیه مواد معدنی مانند سرب و روی، آلومینیوم و مس میتوانیم سهم بزرگی در درآمدهای اقتصادی کشور داشته باشیم. با این عمل میتوانیم اتکا به درآمدهای نفتی را از بین برده و درآمدهای حاصل از فروش نفت را صرف زیرساختهای کشور و بخشهای دیگر کنیم. در همین راستا اردشیر سعد محمدی سرپرست معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو اختصاصی با گسترش نیوز درباره جایگاه ایران تولید محصولات معدنی اظهار کرد:
«باید میزان ذخایر و شرایط کنونی را مقایسه کرد. میزان ذخایر باید در مقایسه با تولید ارزیابی شود. طبیعی است که بیش از ۵۰ درصد اکثر کانسارهای فلزی در کشور چین تولید میشود. فاصله زیاد است و نمیتوان به صورت یکباره خود را با چین مقایسه کرد. بیش از ۵/۱۳ میلیون تن روی تولید میشود که حدود ۵۰ درصد آن به چین مربوط میشود. سهم ما از این عدد حدود ۲۲۰ هزار تن است. امسال در ارتباط با تولید مس، رکورد میزنیم اما حجم تولید مس ما ۲۸۰ هزار تن خواهد بود و سهم ما حدود ۲/۱ درصد است. بیش از ۵/۹ میلیون تن از تولید در چین اتفاق میافتد».
برنامهریزی برای ارتقای هرچه بیشتر
وی در تشریح این موضوع گفت: «با اینهمه شناسایی و اکتشاف ذخایر جدید، سرمایهگذاری، انگیزهدهی به بخش خصوصی و تمهید شرایط لازم برای ارتقا از رده کنونی و افزایش سهم این بخش در تولید ناخالص ملی قطعاً هدفی است که کشور باید برای آن برنامهریزی کند و طبق یک روند مناسب عملیاتی که قابلیت اجرایی داشته باشد سرمایهگذاریهای بیشتری به عمل آید تا جایگاه جهانی ما بهبود یابد».
استفاده از سیستم های جدید
اردشیر سعدمحمدی در ارتباط با کم و کیف همکاری با شرکتهای خارجی در زمین اکتشاف و لرزهنگاری گفت: «خوشبختانه از سیستمهای جدید استفاده میکنیم. استفاده از ماهواره جدیدی که فقط برای اکتشاف تعریف شده است در شرکتهای بزرگی عملیاتی شده است. استفاده از سیستمهای ابر الکترونیکی جهت شناسایی پتانسیلها، نگاه جدیدی را در بخش اکتشاف کشور فراهم میکند. ارتقای سطح دانش روز دنیا در کشور و افزایش سرعت اکتشاف، مستلزم برنامهریزی است و ما در این مسیر گام برمیداریم. امیدواریم در همه بخشها و سطوح مرتبط، کمک شود تا ذخایر بیشتری را اکتشاف کنیم و اشتغال بیشتری را شاهد باشیم».
شرایط بهبود یافت
سرپرست معاونت معدنی وزارت صمت در پایان اظهار کرد: درباره قیمتگذاری دستوری فولاد گفت: «شرایط آرام شده است. توانستهایم میان انجمنهای نورد، پروفیل و فولادکاران تعامل ایجاد کنیم. هفته گذشته حدود ۱۰۰ هزار تن با قیمت ده میلیون و اندی به فروش رفت. قیمتهای جهانی هم مقداری کاهش یافته است. امیدواریم بتوانیم در این خصوص، برنامهریزی داشته باشیم. اظهارات باید؛ فنی، اقتصادی و قابلقبول برای همه سطوح باشد و همه دستاندرکاران از نحوه تامین منابع اولیه خود در سال ۱۴۰۰ مطلع باشند و نیز بدانند تا چه میزان میتوانند صادر کنند. به اعتقاد من اگر طبق یک منطق اقتصادی عمل شود همه پذیرا خواهند بود».
ارسال نظر