سقوط شدید قیمت طلا

مانند روال هفته‌های گذشته مهم‌ترین عامل سقوط نرخ طلا، نبود عامل حمایتی قدرتمند و همچنین افزایش ارزش دلار امریکا و افزایش بازدهی اوراق خزانه‌داری در امریکا بود. شاخص دلار امریکا که هم در ماه ژانویه و هم در ماه فوریه روندی صعودی داشته است در روز چهارشنبه به نزدیکی مرز ۹۱ واحدی رسید. همچنین نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری امریکا با سررسید ۱۰ ساله، با رسیدن به مرز ۳/ ۱ درصدی به بالاترین حد خود از ماه فوریه گذشته رسیده است. افزایش ارزش دلار و نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری و افزایش هزینه فرصت نگهداری طلا، در هفته‌های گذشته فشار بالایی به نرخ طلا وارد آورده است.

روز گذشته بازار جهانی روز پراتفاقی را پشت‌سر گذاشت و علاوه‌بر ریزش نرخ طلا به کانال ۱۷۰۰ دلاری، بیت‌کوین در جهتی مخالف بالاخره توانست از مرز روانی ۵۰ هزار دلاری عبور کند. با احتساب پیشروی‌های قیمتی بیت‌کوین در روزهای اخیر بازدهی بیت‌کوین در ماه فوریه به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. همچنین با احتساب نرخ روز گذشته بیت‌کوین ارزش بازار پر طرفدارترین رمز ارز جهان به ۹۶۰ میلیارد دلار رسیده است و در نزدیکی عبور از مرز هزار میلیارد دلاری قرار گرفته است.

طلا در میانه عوامل متضاد

تحلیلگران بازار بر این باورند که طلا درحال‌حاضر بیشترین همبستگی را به نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری پیدا کرده است و نوسانات قیمتی طلا بیشتر از همه چیز فعلا به نوسانات نرخ بازدهی مربوط است. با این وجود هنوز تحلیلگران امیدواری‎‌هایی درباره بازارهای امن دارایی مانند طلا دارند. گروهی از این تحلیلگران با اشاره به این موضوع که درحال‌حاضر نقدینگی بسیار بالایی در اقتصاد موجود است و پس از واکسیناسیون و رفع محدودیت‌های کرونایی احتمالا تقاضا به پشتوانه این نقدینگی افزایش پیداکند هنوز انتظار روندی صعودی برای طلا را دارند. چنین شرایطی که با رفع قرنطینه و کاهش محدودیت‌های کرونایی تقاضا افزایش پیدا می‌کند، منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد و طلا نیز که دهه‌هاست به‌عنوان پوشش دهنده ریسک تورم شناخته می‌شود در چنین شرایطی با افزایش تقاضا مواجه خواهد شد. البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که بهبود چشم‌انداز اقتصادی سبب افزایش نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری خواهد شد و این افزایش به طلا فشار نزولی وارد خواهد کرد. در حقیقت در بازه میان‌مدت باید دید که چالش عوامل صعودی و نزولی به سود کدام سمت تمام خواهد شد.

افزایش پیش‌نگر تورم

شاخص‌های پیش‎‌نگر تورم درحال‌حاضر حکایت از آن دارد که مقدار تورم انتظاری با رسیدن به مرز ۲/ ۲ درصدی به بالاترین حد خود از ماه آگوست ۲۰۱۴ رسیده است و این موضوع به این معناست که نرخ تورم در ماه‌های پیش رو افزایش خواهد یافت. همچنین این موضوع را نیز باید در نظر داشت که در صورت اجرای بسته محرک مالی مد نظر جو بایدن نقدینگی بیشتری نیز به اقتصاد تزریق خواهد شد که در بلندمدت به تورم بیشتر دامن خواهد زد. همین موضوع سبب شده است تا اقتصاددانان درباره نرخ تورم احتمالی در آینده به دو دسته تقسیم شوند: دسته اول بر این باورند که فدرال رزرو با سیاست‌های جدید خود مبنی بر هدف‌گذاری شناور نرخ تورم به احتمال زیاد این موضوع را مدیریت خواهد کرد. اما گروهی دیگر از اقتصاددانان بر این باورند که میزان تزریق نقدینگی به اقتصاد بیشتر از حدی است که فدرال رزرو تصور می‌کند و این احتمال وجود دارد که نرخ تورم از مقداری که پیش‌بینی می‌شود بیشتر افزایش پیدا کند.