قدرت خرید مردم باز هم کاهش می یابد؟

سقوط قدرت خرید شهروندان ایرانی به ۳۰ درصد سال ۹۰ و ۱۸ درصد سال ۸۴، نشان دهنده سقوط مستمر در عملکرد دولت‌های مختلف با رویکردهای متفاوت سیاسی بوده است. این سقوط مستمر قدرت خرید از علائم بیماری هلندی مزمن در اقتصاد ایران است که همراه با رکود نسبتا پایدار اقتصادی، ابرتورم بسیار سنگینی به اقتصاد کشور تزریق شده است. احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با گسترش نیوز در رابطه با دلایل کاهش قدرت خرید ایرانیان به اظهار نظر پرداخته است.

ایران رکوددار شوک ارزی در یک دهه

این پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به پرسشی مبنی بر چرایی سقوط قدرت خرید شهروندان ایران نسبت به ابتدای دهه حاضر اظهار داشت: اقتصاد ایران دچار سقوط مستمر از ناحیه رشد اقتصادی بوده است و این باعث شده که سفره شهروندان هر روز کوچک‌تر از روزهای قبل باشد. حال شما به این سقوط مستمر نرخ رشد اقتصادی، نرخ بالای تورم را هم اضافه کنید تا تصویر دقیق‌تری از این وضعیت داشته باشید. این شرایط دلایل متنوعی دارد اما آن چیزی که ما امروز مشاهده می‌کنیم، بیشتر در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت‌ها ریشه دارد. در این دهه ما با بیش از ۴ شوک ارزی شدید مواجه شدیم که اولین آن در ابتدای دهه حاضر بود و ۳ تای بعدی همه از سال ۹۶ تا کنون اتفاق افتاده است و قیمت دلار هم بیش از ۶ تا ۸ برابر شد. یک اقتصاد پویا و توسعه یافته به سختی می‌تواند تبعات یک شوک ارزی را در عرض یک دهه جبران کند حالا التفات کنید که اقتصاد ما بیش از ۴ شوک را در کمتر از یک دهه تجربه کرده است.

دولت پاسخگوی شوک‌های ارزی مصنوعی نیست

وی در ادامه با بیان این که دولت در این زمینه مقصر اول و آخر است، خاطرنشان کرد: سیاست‌های دولت نوعی کلاهبرداری پولی از ملت بود به این علت که دولت با افزایش نرخ ارز  و شوک مصنوعی ارزی و سیاست‌های دامنه‌دار تسعیر نرخ ارز، ارزش بدهی‌های خود را کاهش داد. دولت برای این که بدهی‌های خودش را ارزان تسویه کند این بلا را بر سر اقتصاد ایران و معیشت مردم آورد و این وضعیت به حدی ناگوار است که تا سالیان متمادی بنگاه‌های غیردولتی و خصوصی، نمی‌توانند کمر راست کنند و البته دولت هم متاسفانه بابت این اقدام اصلا پاسخ‌گو نیست.

قدرت خرید مردم در ده سال اخیر یک سوم شده است

سلطانی یادآور شد: قدرت خرید مردم برای خرید کالا نسبت به سال ۹۰ به یک سوم و قدرت خرید مجموع کالا و خدمات نسبت به سال ۹۰ به یک دوم کاهش یافته است و این کاهش به چند دلیل اتفاق افتاده است. نخستین علت این است که دولت یک رانت ارزی برای شرکت‌های خصولتی فراهم کرده است که در این سال‌ها به اسم صادرات، اقدام به خارج کردن سرمایه از کشور کردند و در دو سال اخیر بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار را به خارج از کشور فرستادند. دلیل دوم هم این است که بسیاری از شرکت‌های خصولتی به اسم صادرات موجودی انبار خود را افزایش دادند بدون این که ارز اسمی صادراتی خود را به کشور برگردانند و به بازار تزریق کنند و عملا مرتکب احتکار ارز شدند.

تداوم یک سیاست خطرناک ارزی

این استاد دانشگاه متذکر شد: رویکرد فعلی در سیاست‌گذاری پولی و اقتصادی دولت در مجموع باعث افزایش فقر در کشور می‌شود و ادامه این رویکرد باعث نابودی تمام دارایی‌های طبقه متوسط و فرودستان خواهد شد و آینده خطرناکی را برای کشور تدارک خواهد دید و رانتخواران را فربه‌تر خواهد کرد.

شما می‌دانید که از سویی این خصولتی‌های فولادی و پتروشیمی، به اسم صادرات از افزایش قیمت ارز حمایت می‌کنند و معتقدند که کاهش قیمت دلار به زیر ۲۵ هزار تومان باعث از بین رفتن صادرات در کشور خواهد شد در حالی که این افراد و بنگاه‌هایشان صادر کننده واقعی نیستند و در واقع این‌ها در حال بازی با آربیتراژ نرخ دلار هستند و باید از جداول صورت‌های مالی این بنگاه‌ها تحقیق و تفحص صورت بگیرد تا همه ببینند که موجودی انبار این شرکت‌ها چقدر زیاد است و در نتیجه متوجه خواهند شد که این افزایش قیمت ماهانه هزار تومانی دلار، در واقع تلاش برای کمک به صادرات در کشور نیست بلکه یک نوع بازی نوسان‌گیری در اقتصاد است که عملا به شکل یک سفته‌بازی سازمان یافته توسط خصولتی‌ها مدیریت می‌شود و این ارز موسوم به صادراتی، در نهایت به بازار کشور باز نمی‌گردد و سفره‌های مردم کوچک و کوچک‌تر می‌شود