چرا دستور توقف درگاه‌های رمزارز ابلاغ شد
به دنبال نامه شاپرک (شبکه الکترونیک پرداخت کارت) در خصوص ممنوعیت ارائه خدمات به درگاه‌های پرداخت واکنش‌های زیادی به نابهنگام بودن و غیرمتعارف بودن این ابلاغیه صورت گرفت. اما احمد میرحسینی کارشناس و فعال حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی تاکید می‌کند که ظاهرا ابلاغ این ممنوعیت و ضرورت توقف فعالیت درگاه‌‌ها در پی درخواست نهادهای دیگری خارج از نظام بانکی و پرداخت به بانک مرکزی اعلام شده است.
میرحسینی درباره حواشی به‌وجود آمده برای توقف ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی به صرافی‌های دیجیتالی گفت: به نظر می‌رسد در مورد ممنوعیت فعالیت درگاه‌های پرداخت اینترنتی بر روی سایت‌های صرافی‌های دیجیتالی که از سوی شرکت شاپرک به شرکت‌های پرداخت‌یار ابلاغ شده، سوءبرداشت عجیبی اتفاق افتاده است؛ در بخش زیادی از انتقاداتی که فعالان حوزه رمزارز و شرکت‌های پرداخت‌یار به این ابلاغیه داشتند از منظر حقوقی و اجرایی به اشتباه شاپرک، شبکه پرداخت الکترونیکی کشور و حتی بانک مرکزی را خطاب قرار داده‌اند در حالی که شاپرک به عنوان ناظر شبکه پرداخت الکترونیکی اساسا در جایگاهی قرار ندارد که نسبت به انسداد یا توقف ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی به صنف خاص یا فعالیت اقتصادی مشخصی تصمیم‌گیری کند. ممنوعیت‌های قانونی در نهادهای مسئول مانند دستگاه قضایی، نهادهای حافظ امنیت، دولت، مجلس و... تعیین می‌شوند و در این زنجیره شاپرک و شبکه پرداخت الکترونیکی کشور تنها مجری مقررات و ضوابط آن هم در مورد ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی هستند نه تصمیم‌گیر درباره ممنوعیت یا عدم ممنوعیت ارائه این خدمات به فعالان یا صنوف.
یکی دیگر از انتقادهای مطرح شده به نامه شاپرک، ناگهانی بودن اعلام این ممنوعیت است؛ میرحسینی در این باره گفت: در اینکه ضرورت توقف ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی بدون اعلام قبلی انجام گرفته می‌توان ایراد فعالان حوزه رمزارز و شرکت‌های پرداخت‌یار را از جنبه‌ای وارد دانست اما باید به دو نکته توجه کرد؛ اول اینکه ظاهرا ابلاغ این ممنوعیت و ضرورت توقف فعالیت درگاه‌‌ها در پی درخواست نهادهای دیگری خارج از نظام بانکی و پرداخت به بانک مرکزی اعلام شده و در پی این اعلام بانک مرکزی و شاپرک به شرکت‌های پرداخت‌یار ضرورت توقف ارائه خدمات را ابلاغ کرده‌اند. نکته دوم هم اینکه فارغ از شیوه ابلاغ، ممنوعیت تبادل رمزارزها پیش از این در مستندات قانونی و رسمی به دفعات تصویب و علام شده بود و موضوع تازه‌ای نیست.
این کارشناس حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی در پاسخ به این سؤال که پرداخت‌یارها و فعالان حوزه امرزارز معتقدند مستندات مورد اشاره به معنای ممنوعیت تبادل نیست، گفت: در این مورد می‌توان گفت حتی در صورتی که بپذیریم صراحت کافی در متن مستندات وجود ندارد که البته من این تفسیر را قبول ندارم، باید باز هم به این مسئله توجه کرد که مسئولیت تفسیر حقوقی قانون و مقررات با شاپرک نیست و این نهاد تنها مسئول اجرای برداشت حقوقی نهادهای مسئول در حوزه پرداخت الکترونیکی است.
میرحسینی در پاسخ به این انتقاد که چرا بانک مرکزی در تعیین تکلیف روشن و قطعی فعالیت در حوزه رمزارزها و تدوین مقررات در این حوزه تعلل می‌کند، گفت: تردیدی نیست که شفاف‌سازی مدل قانونی فعالیت در حوزه رمزارزها یکی از اولویت‌های اقتصاد ایران است و اگر تا کنون این اتفاق نیفتاده باید نهادها و دستگاه‌های مسئول را مورد انتقاد قرار داد ولی این نکته را نیز باید مد نظر داشته باشیم که مقوله رمزارزها مقوله‌ای چند وجهی است؛ از وزارت نیرو گرفته تا وزارت صمت و نهادهای امنیتی و قضایی و پولی و بانکی و حتی حوزه ارتباطات نیز در مورد این مقوله هم مسئول هستند و هم مدعی بنابراین تعلل در رگوله کردن این حوزه را فقط نباید از چشم بانک مرکزی دید. این ضرورت و الزام متوجه بخش‌های زیادی از حاکمیت است و باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.
ارسال نظر