چه کسانی قیمت میوه را بالا می‌برند؟

به تازگی رهبر معظم انقلاب درباره گرانی قیمت میوه در آستانه سال جدید شمسی انتقاد کرده اند و بعد از آن مسئولان در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند که عرضه تنظیم بازاری میوه به مناسبت فرا رسیدن نورورز باستانی آغاز می شود، نکته جالب توجه اینجاست که موضوع عرضه تنظیم بازاری میوه هرساله در همین روزها انجام می شده است و این اقدامی تازه نیست و از طرف دیگر وضعیت بازار میوه نشان می دهد که قیمت ها درصورتی می شکند که با نرخ بسیار پایین عرضه شود، در حالی که عملا در بازار همچین اتفاقی نمی افتد و بسیاری از فروشنده ها عرضه تنظیم بازاری را نزدیک به قیمت آزاد عرضه می کنند.

قائم مقام خانه کشاورز با اشاره به اینکه امسال وضعیت تولید مرکبات در ۷ استان کشور خوب بوده به طوری که تنها در استان مازندران حدود ۳ میلیون تن مرکبات برداشت شده که رشد قابل توجهی نسبت به سال های گذشته داشته است.

عنایت الله بیابانی با بیان اینکه بخشی از گرانی میوه در سال جاری مربوط به افزایش هزینه حمل و نقل در کشور است، افزود: در حال حاضر قیمت حمل بسیار بالا رفته و روی گرانی محصولات کشاورزی اثر گذاشته است، اما به طور کلی نمی توان اثر دلال ها در بازار میوه شب عید را نادیده گرفت که یکباره میوه های سطح باغات را خریداری می کنند و در انبارها نگه می دارند تا در فصل خرید بازار را مدیریت کنند.

او با تاکید بر اینکه کاهش قدرت خرید مردم تقاضا برای مرکبات در کشور را کاهش داده است، گفت: وزارت صنعت چند وقت پیش به تعاونی های استانی بحث ذخیره سازی مرکبات برای شب عید را ابلاغ کرده بود که به توجه به افزایش تولید در کشور مشکلی برای این بخش وجود نداشته است

بیابانی با بیان اینکه در شرایط کنونی به دلیل مشکلات اقتصادی و کاهش درآمد مردم تقاضا برای مرکبات هم کاهش یافته است، افزود: البته در کشور هنوز مشکل کامیون های کانتینر دار وجود دارد به همین دلیل در یکسال گذشته به دلیل اینکه هزینه حمل کانتینری برای کشاورزان زیاد شده بود صارات هم محدود شده است، از این رو وضعیت عرضه تحت تاثیر عوامل مختلف دیگری همچون دلالی قرار داشته و دولت باید هرساله سیاست خرید میوه از باغداران را اجرا و محصولات را در سردخانه ها نگهداری کند تا در زمان عید نوروز که تقاضا به یکباره دو برابر می شود عرضه هم هماهنگ افزایش یابد و بازار دچار چالش و نوسان نشود.

ضعف نظارت عامل گانی میوه

افزایش قیمت ارز در یکسال اخیر و کاهش تقاضا در بازار باعث شده بسیاری از تولیدکننده ها محصول خود را صادر کنند، در حالی است که طبق قانون باغدار ابتدا باید برای تامین نیاز بازار داخلی اقدام کند و محصول مازاد را به بازارهای خارجی صادرات کند اما این مساله اتفاق نیفتاد شاید یکی از مهمترین دلایل آن این بود که دولت هم به ارز نیاز داشت.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر نظارت ضعیف در بازار باعث قیمت گذاری غیرمتعارف میوه شده است، گفت: برخی میوه ها در بازار خرده فروشی با قیمت بسیار بالایی به فروش می رسد که و ناشی از نبود نظارت پیوسته است که زمینه سواستفاده برای برخی فراهم کرده است.

رضا نورانی با بیان اینکه با عرضه مناسب و متعادل مطابق با نیاز بازار می توان قیمت ها را حفظ کرد: افزود: وقتی میوه به اندازه کافی در بازار وجود داشته باشد مانع سواستفاده دلال ها می شود، زیرا وقتی نظارت کم باشد و میزان عرضه کم شود برخی با سواستفاده از این وضعیت قیمت ها را بالا می برند درحالی که تولید میوه در ایران بیشتر از تقاضاست و نباید کمبود عرضه وجود داشته باشد، برای نمونه امسال حداقل ۷۰۰ هزار تن سیب در بازار داخلی مازاد داریم، به همین دلیل نباید مشکلی در تامین نیاز کشور وجود داشته باشد.

او با تاکید بر اینکه تولید میوه در ایران بیشتر از تقاضای کشور است، تصریح کرد: به همین دلیل در شرایط عادی بخشی از محصولات صادرات می شده است، اما با افزایش نرخ دلار همواره تقاضا برای صادرات میوه هم بیشتر می شود از این رو دولت باید بازار را رصد کند و متناسب با وضعیت بازار عرضه و تقاضا را متعادل کند و در صورتی که احتمال کاهش عرضه محصولی در بازار وجود دارد جلوی صادرات آن را بگیرد.

هرساله در نزدیکی روزهای خاص همچون یلدا، نوروز و... افزایش قیمت میوه جات رخ می دهد که یکی از عوامل تاثیرگذار افزایش تقاضا است هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که از ۲۱ اسفند توزیع تنظیم بازاری میوه انجام می شود و از طرف دیگر تعاونی های استانی از ماه قبل ذخیره سازی مرکبات برای شب عید را آغاز کرده اند اما بازار همچنان بلبشو و بدون کنترل است. نکته دیگر اینکه وقتی محصولات باغی در ایران بیش از نیاز کشور تولید می شود نباید تحت تاثیر نرخ دلار قرار بگیرد، زیرا وارداتی نیستند و مهمترین هزینه آن حمل و نقل است که براساس مصوبه نهادهای در سال درصد مشخصی افزایش می یابد.