خانه در سال آینده ارزان نمی‌شود!

سید محمود مرتضوی، کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه فقط در بخش مسکن لوکس با مقداری افت نرخ مواجه شده و کاهش نرخ در حالت کلی نداشته‌ایم گفت: اگر انتظارات تورمی و نگرانی از کاهش ارزش پول ملی ایجاد نشود باید منتظر رکود ۴ تا ۶ ساله در بخش مسکن باشیم اما به دلیل تورم ۴۰ درصدی خدمات و دستمزد در سال آینده نمی‌توان انتظار داشت نرخ مسکن در بخش تقاضای واقعی کاهش پیدا کند.

سید محمد مرتضوی اظهار کرد: در صورتی که اتفاق خاصی در بازارهای پولی نیفتد، جهش نرخ ارز نداشته باشیم و در واقع موضوعاتی که به نگرانی دو طرف عرضه و تقاضای مسکن منجر می‌شود را در سال آینده شاهد نباشیم باید بپذیریم که مسکن وارد رکود عمیق ۴ تا ۶ ساله خواهد شد.

وی افزود: معتقدم بجز بخشهایی از شهر تهران که با حباب نرخ مسکن مواجه بود و در ماههای اخیر مقداری تخلیه شده، نرخ مسکن در کل کشور کاهش نداشته است. سازندگانی که مسکن لوکس می‌سازند به رسم عادت، حاشیه سود بالایی را متصور می‌شوند. حالا اگر در چند ماه پایانی سال شاهد کاهش قیمتهای پیشنهادی هستیم به دلیل کاهش انتظارات تورمی و حاشیه سود بالایی است که در مسکن گران نرخ وجود داشته است. اما این چشم‌انداز مثبتی را برای کلیت بازار مسکن تداعی نمی‌کند. اینکه تصور کنیم نرخ مسکن در آینده برای متقاضیان واقعی کاهش می‌یابد دور از ذهن است.

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: در جاهایی که نرخ تمام شده ساخت با نرخ فروش مسکن تفاوت چندانی ندارد کاهش قیمتها توجیه نخواهد داشت. به هر حال نرخ زمین و نهاده‌های ساختمانی طی دو سال گذشته رشد چشمگیری داشته است. حتی در یک سال گذشته نرخ بخشی از مصالح ساختمانی مثل میلگرد و سیمان بیش از چهار برابر شده است.

به گفته مرتضوی، ممکن است تعدادی از واحدهای کلیدنخورده که با قیمتهای قبل ساخته شده با نرخهای پایین تری عرضه شود. یعنی مالکانی که قبل از دو سال اخیر آپارتمانشان به اتمام رسیده دستشان برای ارائه تخفیف بازتراست. ولی در پیش فروش با توجه به نرخهای سرسام آور مصالح، سازندگان نمی‌توانند با قیمتهای پایینتر از هزینه ساخت، واحدهای خود را به فروش برسانند. در واقع در ساخت‌وسازهایی که امروز انجام می‌شود سازنده راهی جز این ندارد که تورم انتظاری را در قیمتهای پیش فروش لحاظ کند.

منتظر رکود ۴ تا ۶ ساله در بازار مسکن باشیم​​​

وی پروژه‌های دولتی را در ایجاد کنترل بازار مسکن، ناکارآمد دانست و گفت: دولت کاملا در ساخت مسکن، ارائه بسته‌ها و مشوقها برای فعالان این بخش ناتوان است. دولت نه در مسکن ملی و نه بازآفرینی بافتهای فرسوده توفیق چندانی نداشته است. طبیعی است که در این شرایط با توجه به اینکه نرخ زمین کاهش نمی‌یابد و نرخ مصالح افزایش پیدا می‌کند خبری از کاهش نرخ مسکن نیست. شما وعده‌های نمایندگان مجلس را طی یک سال گذشته ببینید چند بار گفتند نرخ فولاد را کاهش می‌دهیم ولی هر بار که مصاحبه کردند یک افزایش نرخ در فولاد را شاهد بودیم و به نظر نمی‌رسد که مصالح در سال آینده با کاهش نرخ مواجه شود.

عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان با اشاره به رکود معاملات مسکن تصریح کرد: در سال‌های گذشته نیز چرخه رونق و رکود مسکن به همین شکل بوده است. معمولا بعد از چند سال رکود، تحول ناگهانی در قیمتها و افزایش معاملات را در یک بازه زمانی کوتاه مدت شاهد هستیم. بعد از یک دوره ۱.۵ تا ۲ ساله بازار به سمت متعادل شدن و ثبات پیش می‌رود. سپس وارد رکود ۴ تا ۶ ساله می‌شود تا زمانی که گروههای مصرف‌کننده توان مالی خود را بالا ببرند و در بازار مسکن حاضر شوند. بنابراین رکود معاملاتی کنونی خیلی عجیب و غریب نیست. آنچه اهمیت دارد این است که دولت راهکارهایی بیندیشد تا در دوره رکود، تولید مسکن افزایش پیدا کند؛ زیرا این دوره بهترین زمان برای رشد ساخت‌وساز است.

مرتضوی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته شاید تا این اندازه شاهد افت معاملات مسکن نبودیم. یک دلیلش می‌تواند تحولات اجتماعی، کاهش تولدها و کاهش ازدواجها باشد. به همین دلیل تقاضای مسکن سال به سال در حال کاهش است.

مسکن در تهران متری ۲۸.۳ میلیون تومان

بنابراین گزارش، بهمن ماه ۱۳۹۹ متوسط نرخ مسکن شهر تهران ۲۸.۳ میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۷.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. طبق اعلام بانک مرکزی در ماه مذکور تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۳۹۱۷ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۱۱.۴ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۰.۵ درصد کاهش یافت.