تکلیف یارانه پولدارها مشخص شد

در قانون بودجه امسال همین تکلیف هم برداشته شد تا روال معیوب پرداخت یارانه بدون هیچ اصلاحی ادامه داشته باشد؛ موضوعی که حتی مجلس با وجود تاکید برای افزایش مبلغ یارانه توجهی به آن نکرد.

پرداخت جمعی و غیرهدفمند یارانه نقدی همواره از چالش‌های اصلی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده و ۱۰ سالی است که با شروع آن در دولت دهم تا کنون هیچ برنامه منسجم و کارآمدی برای رفع این معضل اجرایی نشده است. در تمامی این سال‌ها به کرات بحث غربالگری مطرح بوده و از کارشناسان گرفته تا مجلس و حتی خود دولت از حذف دهک‌های بالا و ضرورت آن سخن گفته‌اند ولی در عمل اتفاقی نیفتاده است؛ زمانی بهانه نبود بانک‌های اطلاعاتی مطرح بود و زمانی دیگر نگرانی از بازخوردهای حذف یارانه.

طی این سال‌ها قانون بودجه همواره محلی برای مناقشه درباره جریان هدفمندی یارانه‌ها به ویژه پرداخت‌های نقدی بوده است و بعد از بحث هایی که زمان بررسی لایحه بودجه وجود داشت یکی از بندهای ثابت به تکلیف حذف سه دهک بالا بر می‌گشت؛ تکلیفی که دولت نیز معمولا در لایحه سال بعد آن را تکرار می‌کرد ولی به نتیجه‌ای نمی‌رسید.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دولت به روال قبل بند مربوط به حذف سه دهک بالا را در تبصره ۱۴ گنجانده بود؛ به طوری که تاکید شد "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران اقدام کند."

اما تصویب قانون بودجه و گذری بر تبصره ۱۴ نشان می‌دهد که خبری از تکلیف غربالگری و حذف دهک‌های بالا نیست و بند مربوطه در لایحه نیز حذف و به قانون نیامده است.

این حذف در شرایطی صورت گرفته که تا پیش از این هم با وجود الزام قانون بودجه، دولت در معدود دفعاتی که برای حذف دهک‌های پردرآمد اقدام کرد نیمه کاره رها شد و در اظهارات مقامات دولتی دیده می‌شد که نگرانی از تبعات و یا حذف اشتباه مانع از ادامه جریان غربالگری شده است؛ در حالی که دولت در پرداخت کمک معیشتی که در جریان افزایش نرخ بنزین در دستور کار قرار داد به راحتی سه دهک بالا را کنار گذاشته و فقط ۶۰ میلیون نفر از یارانه بگیران را هدف قرار داد و مشخص نشد چرا پرداخت یارانه نقدی را نیز محدود به همین ۶۰ میلیون نفر نکرده و پردرآمدها را کنار نمی‌گذارد.

این در حالی بود که هیچ گاه گزارشی دقیق از وضعیت غربالگری و حذف‌های صورت گرفته و توقف و یا ادامه آن به صورت عمومی ارائه نشد و آنچه که اعلام شده نشان می‌دهد همچنان حدود ۷۸ میلیون نفر و تعدادی نزدیک به ۹۵ درصد ایرانی‌ها یارانه نقدی دریافت می‌کنند.

این پرداخت نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در ماه بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان و در سال تا ۴۲ هزار میلیارد تومان هزینه دارد که موجب شده در سال‌های اخیر گاها دولت‌ها به دلیل کسری رو به جبران از منابع بانک مرکزی حرکت کرده و سهم بخش‌های دیگر را خرج آن کنند؛ در حالی که می‌توانستند با عدم پرداخت به دهک‌های بالا هزاران میلیارد صرفه جویی داشته باشند.

اما در بودجه امسال هم با وجود اینکه مجلس و به ویژه کمیسیون تلفیق یارانه را هدف قرار داده بود و مدعی انجام اصلاح در این رابطه بود، فقط بحث افزایش مبلغ آن مطرح و به نحوی پیشنهاد شد که به افزایش دو برابری یارانه دهک‌های بالا منتهی می‌شد تا غربالگری و اصلاح به گونه‌ای که مصوب شد از محل منابع ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، از جمعیت ۷۸ میلیونی یارانه بگیران، ۳۵ میلیون نفر اول ماهانه بیش از ۱۸۰ هزار تومان و حدود ۲۳ میلیون نفر دیگر ماهانه ۱۳۸ هزار تومان یارانه دریافت کنند و مابقی که حدود ۲۰ میلیون نفر هستند هم ۹۱ هزار تومان در ماه، یارانه بگیرند.

در نهایت این مصوبه تلفیق در صحن علنی رای نیاورد ولی مصوبات نهایی هم به اصلاحی در جریان پرداخت‌های منتهی نشد و آنچه اتفاق افتاده حتی حذف تکلیف حذف سه دهک اول است. در این شرایط ظاهرا دیگر کسی و مرجعی به دنبال غربالگری نیست و چرخه اشتباه پرداخت‌های نقدی به هر دلیلی که باید مسئولان مربوطه پاسخگو باشند همچنان ادامه خواهد داشت.