آخرین جزئیات درباره قیمت جدید گندم

طی سال‌های اخیر قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به بهانه‌های مختلف نقض شد که این امر با واکنش شدید کشاورزان و دست اندرکاران بخش کشاورزی روبه‌رو شده است چرا که به رغم مشقت‌های فراوان تولید، سودی عایدشان‌ نمی‌شود.

با اصلاح قانون خرید تضمینی در ۱۲ آذر ۹۹ و لازم‌الاجرا بودن آن برای سال زراعی ۱۴۰۰_۹۹، قدری کشاورزان نسبت به آینده تولید امیدوار شدند که به رغم برگزاری جلسات شورای قیمت‌گذاری از اواخر بهمن، تاکنون نرخ خرید تضمینی گندم به عنوان مهم‌ترین محصول استراتژیک و تامین‌کننده نان مردم تعیین تکلیف نشده است، درحالیکه برداشت گندم طی چند روز آتی از استان‌های جنوبی آغاز می‌شود.

با وجود فرضیه‌های متعدد پیرامون خرید تضمینی گندم و اصرار دولتمردان به نرخ ۴ هزار تومانی به نظر می‌رسد که میزان تحویل گندم به مراکز دولتی بسیار ناچیز خواهد بود چرا که به سبب اختلاف گندم با کشورهای همسایه و افزایش نرخ خوراک دام و طیور بخشی از محصول تولیدی به آن سوی مرزها قاچاق و بخش دیگر از مصرف انسانی خارج می‌شود که با این وجود دولت برای تامین نان کشور چاره‌ای جز واردات ندارد که این امر چیزی جز خروج قابل توجه ارز از کشور، پرداخت یارانه به کشاورزان خارجی و در نهایت نابودی تولید ملی نیست، کما اینکه دولت در بودجه ۱۴۰۰ رقم قابل توجهی را به واردات گندم تخصیص داده است که با اعلام‌منطقی نرخ نیازی به واردات نداریم.

بسیاری از مسئولان بر این باورند که با وجود اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات و تشکیل شورای قیمت‌گذاری انتظار می‌رفت که نرخ گندم به عنوان مهم‌ترین محصول استراتژیک در ابتدا تعیین تکلیف می‌شد که متاسفانه به علت بارمالی خرید تضمینی گندم بر دوش دولت معلوم‌نیست چه دست هایی پشت پرده است که وزیر جهاد به عنوان رئیس شورا در قیمت‌گذاری این محصول و تعیین تکلیف کشاورزان امهال می‌کند، اما آنچه مسلم‌ است اصرار دولت بر نرخ ۴ هزار تومانی خرید تضمینی گندم به بهانه کمبود منابع مالی و پرداخت یارانه از جیب کشاورزان با منطق و شرع سازگاری ندارد و می‌تواند به نرخ نابودی خودکفایی تمام شود.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می‌رویم‌تا از آخرین جزییات برداشت گندم، دلایل اصرار دولت بر نرخ ۴ هزار تومانی خرید گندم و پیامدهای سو بی‌توجهی به اصلاح قانون خرید تضمینی گندم با خبر شویم:

امهال وزیر جهاد در اصلاح نرخ گندم

عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور از برداشت گندم طی روزهای آتی در کشور خبر داد و گفت: فصل برداشت گندم طی چند روز آینده در استان‌های سیستان و بلوچستان، بوشهر و استان‌های جنوبی آغاز می‌شود.

وی با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان به اعلام نرخ خرید تضمینی گندم افزود: با وجود اهمیت بالای تولید این محصول استراتژیک، تاکنون قیمت‌گذاری گندم در دستور کار قرار نگرفته است.

هاشمی با بیان اینکه کشاورزان مخالف نرخ اعلامی رئیس‌جمهوری هستیم، گفت: رئیس‌جمهوری و دولتمردان بر مبنای نرخ ۲ هزار و ۵۰۰ تومان سال قبل، نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کردند که کشاورزان با این نرخ مخالف هستند چرا که نرخ سال قبل را قبول نداشتند، چه بسا در عمل هم این موضوع خود را نشان داد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: بنابر قانون خرید تضمینی، کشاورزان مجبور به فروش گندم به دولت نیستند، هم اکنون در قانون طرح ۲ فوریتی که مجلس تصویب کرده به صراحت آمده که شورای قیمت‌گذاری باید نرخ را اعلام کند، چنانچه نرخ اعلامی رئیس‌جمهوری هم‌مورد رضایت کشاورزان بود، بازهم باید در شورا مطرح میشد

 ‌وی با اشاره به تاثیرات سو تاخیر در نرخ خرید تضمینی گندم گفت: نخستین جلسه شورا در ارتباط با تعیین نرخ نرخ خرید تضمینی گندم باید باشد چرا که با آغاز فصل برداشت و اهمال در تعیین نرخ پیش‌بینی می‌شود که بیش از ۴ میلیون تن گندم خریداری نشود، به همین خاطر برای جلوگیری از هدر رفت گندم، شورا طی این هفته باید نرخ را اعلام کند.

هاشمی با اشاره به اینکه مشکلی در تولید گندم نداریم، بیان کرد: طی ۵ تا ۶ سال اخیر بیش از ۱۳ میلیون تن گندم در کشور تولید شده که متاسفانه میزان خرید به سبب بی‌توجهی مسئولان و سیاست خرید تضمینی کمتر از این میزان است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اینکه خودکفایی گندم در معرض خطر است، گفت: با توجه به آنکه کمتر از ۵ روز به فصل برداشت مانده، خبری از اعلام نرخ نیست که این امر نشان می‌دهد دست هایی درکار است که خودکفایی اتفاق نیفتد.

این مقام مسئول در پایان با بیان اینکه کشاورزان با نرخ اعلامی رئیس‌جمهوری حاضر به تحویل گندم‌نیستند، تصریح کرد: بنابر آنالیز بنیاد ملی گندمکاران از استان ها، حداقل نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم باید ۵ هزار تومان باشد و بی‌توجهی به این موضوع منجر به قاچاق گندم و آرد، هدر رفت گندم خوراکی به مصرف دام و طیور و برهم خوردن الگوی کشت را به همراه دارد که حال نمی‌دانیم چه دست هایی پشت پرده است که وزیر جهاد در قیمت‌گذاری کوتاهی می‌کند.

حداقل نرخ هر کیلو گندم وارداتی ۸ هزار تومان

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به خروج گندم از چرخه خرید تضمینی هشدار داد و گفت: اگر نرخ خرید تضمینی گندم اصلاح نشود، کشاورزان از تحویل گندم به مراکز خرید امتناع می‌کنند که با این وجود گندم تولیدی صرف خوراک دام و طیور یا از مرزهای کشور خارج می‌شود.

وی افزود: علی رغم اصرار تشکل‌ها و نارضایتی کشاورزان، تشکل‌ها و صاحب نظران بر نرخ فعلی خرید تضمینی، دولت بر این نرخ اصرار دارد، در حالیکه این موضوع به زیان تولیدکننده و کشور تمام می‌شود‌.

ملک زاده ادامه داد: با اصرار دولت بر نرخ فعلی خرید تضمینی، دولت برای تامین نیاز کشور چاره‌ای جز واردات از مبادی خارج کشور ندارد که با این وجود حداقل هر کیلو گندم درجه ۲ و ۳ بالای ۸ تا ۹ هزار تومان برای دولت تمام‌می شود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه قانون خرید تضمینی در سال ۶۸ مصوب شد، گفت: در قانون خرید تضمینی، نرخ محصولات کشاورزی متناسب با هزینه‌های تولید و تورم اعلامی بانک مرکزی باید اعلام شود که متاسفانه دولت این قانون را نقض کرده و گویا قرار نیست دولت بر مبنای قانون نرخ را مشخص کند.

وی با انتقاد از قیمت‌گذاری دولت بر مبنای بودجه بیان کرد: دولت نان ۸۵ میلیون نفر را باید یارانه دهد که این موضوع بار مالی سنگینی در بردارد که دولت با اصرار بر نرخ خرید یارانه از جیب کشاورز پرداخت می‌کند که این موضوع با منطق و شرع سازگار نیست.

این مقام مسئول با اظهار بی‌اطلاعی نسبت به واردات گندم بیان کرد: در ارتباط با بحث واردات اطلاعی ندارم که دولت چه میزان بودجه برای واردات در نظر گرفته یا برچه مبنایی میزان کمبود را برآورد کرده است؟

وی از آغاز برداشت گندم طی روزهای آتی به کشور خبر داد و گفت: همه ساله ۱۵ تا ۱۸ فروردین جشن برداشت گندم در استان‌های سیستان و بلوچستان، فارس، بوشهر آغاز می‌شود.

ملک زاده افزود: طی سال‌های قبل در برخی مواقع با گذشت برداشت بیش از ۵۰ درصد گندم تولیدی، دولت تصمیم به اصلاح نرخ می‌گرفت و مابه التفاوت آن را به کشاورز پرداخت می‌کرد، حال اگر رئیس‌جمهوری و دولت چراغ سبزی بدهند که نرخ گندم اصلاح می‌شود، کشاورزان از بلاتکلیفی بیرون می‌آیند.

وی با اشاره به اینکه نیازی به واردات گندم نداریم، بیان کرد: کشاورزان بدنبال نرخ بالاتر از حد معمول نیستند و تنها آنها تقاضا دارند نرخی اعلام شود که ضمن‌ پوشش هزینه‌های خانوار، سود منطقی برای معیشت خانوار داشته باشد که در صورت تحقق این موضوع نیازی به واردات نیست و ۱۰۰ درصد گندم مورد نیاز از منابع داخل تامین می‌شود.

آغاز برداشت گندم از ۱۵ فروردین

علی خان محمدی مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به برداشت گندم طی روزهای آتی به کشور خبر داد و گفت: برداشت گندم از ۱۵ فروردین در استان‌های جنوبی و گرم همچون فارس، سیستان و بلوچستان و جنوب خوزستان آغاز می‌شود‌‌.

وی افزود: با وجود تلاش‌های متعدد برای اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم، اما تاکنون تغییری در نرخ انجام نشده است و امیدواریم د دوشنبه هفته آینده تشکیل جلسه برای قیمت‌گذاری گندم انجام شود.

وی با انتقاد از بی‌توجهی دولت به اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم افزود: علی رغم افزایش هزینه تولید، دولت توجهی به اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم ندارد که این موضوع در تولید این محصول استراتژیک در سال آتی اثر می‌گذارد.

خان محمدی نسبت به قاچاق گندم به آن سوی مرزها هشدار داد و گفت: با توجه به عدم سنخیت هزینه‌های تولید احتمال قاچاق گندم به آن سوی مرزها یا مصرف آن به عنوان نهاده‌های دامی وجود دارد که این موضوع زنگ خطری برای تولید این محصول استراتژیک تمام می‌شود.

مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی ادامه داد: در برخی استان‌های سردسیر، بی‌توجهی به اصلاح نرخ خرید ممکن است در تغذیه گیاه اثر بگذارد که این موضوع بهره‌وری را کاهش می‌دهد.

وی با بیان اینکه ۲ نرخی بودن ارز عامل اصلی فساد و رانت است، گفت: ارز ۲ نرخی ویران‌کننده کشور است چرا که مسئولان تصور می‌کنند در صورت کاهش میزان خرید می‌توانند مابقی نیاز کشور را توسط افرادی که دست اندرکار واردات هستند، با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین کنند. 

بنابر برآوردهای صورت گرفته، نرخ تمام شده هر کیلو گندم با احتساب ۱۵ درصد سود ۶ هزار تومان است و از طرفی نرخ با کشورهای همسایه نباید اختلاف چندانی داشته باشد که زمینه را برای قاچاق فراهم کند، به همین خاطر به دولت اعلام کرده‌ایم که با وجود نرخ بالای ۶ هزار تومان در کشورهای همجوار، دولت باید تدابیری بیندیشد تا پایداری تولید حفظ شود‌.