|

اختلاف دو مسئول بر سر چاپ پول!

درحالی که پیش از این رئیس کل بانک مرکزی از استقراض دولت از این بانک و چاپ پول در دو سال گذشته خبر داده بود، وزیر اقتصاد می‌گوید که دولت یک ریال هم از سیستم بانکی قرض نگرفته است و اظهارات وی این سوال را ایجاد می‌کند که دریافت پول از بانک مرکزی به پشتوانه ارزی که معلوم نیست چه زمانی به دست ایران می‌رسد و ریال به دولت داده شده است، اگر استقراض از بانک مرکزی نیست پس چیست؟

اقتصاد اختلاف دو مسئول بر سر چاپ پول!

چند روز پیش بود که صحبت‌های جنجالی رئیس کل بانک مرکزی درباره چاپ پول در دو سال گذشته خبرساز شد و گفته‌های او حاکی از آن بود که در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بخشی از بودجه دولت از تسعیر منابع صندوق توسعه ملی تامین شده و در شرایطی که منابع این صندوق در خارج مسدود است، این اقدام به معنی چاپ پول است و حداقل در کوتاه مدت به افزایش تورم منجر خواهد شد.

این در حالی است که وزیر اقتصاد بارها استقراض از بانک مرکزی را تکذیب کرده و سال گذشته در سخنانی گفته بود که دولت هیچگاه به دنبال پولی شدن کسری ناشی از عدم تحقق منابع نبوده است.

علاوه براین، روز گذشته دژپسند در پاسخ به اظهارات اخیر همتی اعلام کرد که دولت یک ریال برای اجرای بودجه سال گذشته از بانک مرکزی استقراض نکرده و بانک مرکزی تنها برای ایفای تعهدات برخی از اجزای بودجه، ارز را خریداری کرده و در مقابل، پول تزریق کرده است.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم هرچه زودتر آن وجوه را به داخل کشور منتقل یا قابل حواله و معامله کنیم، همان مقدار ارز قابل معامله و مبادله شده و به تاجر ما حواله داده می‌شود و متناسب با آن هم ریال جمع خواهد شد؛ بنابراین استقراض از بانک مرکزی صحیح نیست.

همچنین، وزارت اقتصاد اعلام کرده بود که با انتشار اوراق در سال گذشته مانع از خلق ۱۷۰ هزار میلیارد تومان پول و افزایش پایه پولی شده است.

اظهارات دژپسند در حالی تعجب برانگیز است که کارشناسان اقتصادی معتقدند دریافت پول از بانک مرکزی به پشتوانه ارزی که معلوم نیست چه زمانی به دست ایران می‌رسد و دلاری به حساب بانک مرکزی ریخته نشده و ریال به دولت داده شده است، اگر استقراض از بانک مرکزی نیست پس چیست؟ از سوی دیگر، اگر نرخ تسعیر ارز هم افزایش یابد، دولت در زمان تسویه هم باید مقداری دیگر پول از بانک مرکزی مطالبه کند که این موضوع هم تبعات خودش را دارد.

ذکر این نکته ضروری است که اگر ارزهای ذکر شده در دسترس بود، بانک مرکزی با فروش آن‌ها نه تنها موجب افزایش پایه پولی نمی‌شد، بلکه مقداری از نقدینگی اقتصاد کاسته می‌شد که حال به وضوح می‌توان علت تشدید تورم و نوسانات بازار ارز در شرایطی که انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده بود، را درک کرد.

برای سال جاری نیز دولت پیشنهاد برداشت ۱۸ درصد سهم ارزی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را در بودجه ارائه کرد و گرچه مقام معظم رهبری با دریافت کامل این میزان از سهم ارزی فروش نفت موافقت نکردند و این درصد محدودتر شد ولی در هر حال همچنان برداشت از منابع ارزی صندوق در بودجه پابرجاست و احتمالا در ادامه بار دیگر بحث چاپ پول و تورم مطرح خواهد شد؛ به‌ گونه‌ای که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: اعداد و ارقام بودجه مصوب و تبصرہ‌های متعدد آن دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن می‌تواند انتشار پول پر قدرت و رشد نقدینگی باشد.

منبع: ايسنا
کدخبر: 163753

ارسال نظر