دولت این یارانه را ندهد!

در شرایطی که دولت می‌کوشد تا قیمت دلار را حوالی کانال ۲۵ هزار تومان حفظ کند، همچنان سیاست پرداخت یارانه ارزی با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی را در دستور کار خود قرار داده است. تخصیص ارز ارزان در شرایطی که همچنان تحریم‌های اقتصادی در کشور پابرجاست و درآمدهای دولت به شدت کاهش یافته و بنابر گزارش صندوق بین‌المللی پول، ذخایر ارزی در دسترس ایران از ۵ میلیارد دلار فراتر نمی‌رود، به هیچ وجه پشتوانه عقلی ندارد و تنها باعث تثبیت استمرار رانت برای عده‌ای از نورچشمی‌ها می‌شود. گسترش نیوز در گفت‌وگو با احسان سلطانی کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا، به تبعات این سیاست دولت و نتایج آن در اقتصاد کلان مملکت پرداخته است.

چگونه کالاهای اساسی با این یارانه کمیاب شد؟

این پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به پرسشی مبنی بر چرایی تثبیت سیاست نرخ ارز ترجیحی حتی با روی کار آمدن مجلس جدید، اظهار داشت: ما با یک اقتصاد رانتیر سروکار داریم که در توزیع رانت خیلی توجهی به جناح سیاسی افراد ندارد. دولت بیش از ۸۰ میلیارد دلار منابع ارزی زبان بسته را به اسم یارانه ترجیحی ارز برای تامین کالاهای اساسی مردم تخصیص داده است و حدود چهار سال است که به این سیاست تداوم بخشیده است. این منابع ارزی یک ساختار رانتی را برای عده‌ای از فعالیت اقتصادی با وابستگی‌های سیاسی خاص فراهم کرده است. این در شرایطی است که در همین بازه زمانی یاد شده ما با جهش در افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله لبنیات، مرغ، گوشت، تخم مرغ، روغن و شکر مواجه شدیم به نحوی که امکان خرید مرغ برای هفت دهک و گوشت قرمز برای نه دهک در کشور دیگر ممکن نیست. این در رایطی است که در ابتدای تخصیص این یارانه، امکان خرید مرغ برای ۸ دهک درآمدی در کشور میسر بود و پنج تا ۶ دهک کشور نیز به شکل تخمینی قدرت خرید گوشت قرمز را داشتند.

یارانه ای برای سرکوب قدرت خرید!

احسان سلطانی در ادامه و در واکنش به افزایش شدید قیمت دلار در دو سال اخیر و تثبیت قیمت ارز ترجیحی خاطرنشان ساخت: در سه شوک ارزی که در دولت دوم روحانی رخ داد، توانایی خرید مردم بر اساس شاخص برابری قدرت خرید در سه سال اخیر نشان می‌دهد که مردم به شدت با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند و این حتی صدای بخشی از مقامات نظام مثل احمد توکلی را هم در آورده است. حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که مطابق با آمار ایشان بیش از ۶۰ درصد مردم زیر خط فقر هستند، در حالی که این یارانه ارزی همچنان پرداخت می‌شود، باید گفت که توزیع این یارانه از لحظه نخست با حداکثر فساد و عدم اصابت به هدف اعلامی همراه بوده است و نه تنها باعث کاهش فقر نشده است که به شدت در فقیر کردن مردم و افزایش فاصله طبقاتی اثرگذار بوده است. شما به این وضعیت یارانه معیشتی بنزین و یارانه نقدی با همان رقم پرداختی ده سال پیش را در نظر بگیرید؛ کدام یک از این یارانه ها جز با افزایش فقر و کاهش قدرت خرید، دستاورد دیگری برای کارگران و طبقه فرودست کشور داشته است؟

سیاست مخرب بدون ترمز!

این اقتصاددان در پایان یادآور شد: اگر در شرایط نرمالی بودیم که دولت همچنان بر تداوم این سیاست‌های مخرب خودش اصرار دارد، باید مجلسی می‌بود که از پرداخت این منابع ارزی و سایر سیاست‌های مشابه تحقیق و تفحص می‌کرد و ترمز دولت را می‌کشید اما می‌بینیم که مجلس هم به همان سیاست‌های مخرب نه نمی‌گوید و در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد. برای همین است که می‌گویم ساختاری مشتمل بر اقتصاد رانتیر شکل گرفته است که توجهی به ادعاهای ویترینی سیاسی طرف مقابل ندارد و منافع را در همراستایی طبقاتی و اقتصادی ارزیابی می‌کند و سپس به قضاوت سیاسی می‌پردازد. بنابر تنها مردم و اقشار فرودست و متوسط هستند که قربانی تداوم این سیاست‌های چرخ‌دنده‌ای می‌شوند و اقتصاد کشور را با اضمحلا مواجه ساخته است.