فوری/ جزئیات مهم درباره همسان‌ سازی حقوق کارمندان دولت

رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح کرد: هدف از همسان سازی حقوق کارکنان قرارداد کارمعین و پیمانی، عدالت در پرداخت است.

رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور به ارائه توضیحاتی درخصوص بخشنامه همسان سازی حقوق کارکنان قرارداد کارمعین و کارکنان پیمانی پرداخت.

 همت علی شاه نظری با بیان اینکه تا قبل از سال ۱۳۹۸ ضوابط پرداخت به کارکنان قرارداد کارمعین بر اساس بخشنامه ای بود که توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور وقت تدوین شده بود، خاطرنشان کرد: طبق آن بخشنامه، کارکنان قرارداد کارمعین یک حداقل حقوق که در آن امتیازی برای مدرک تحصیلیشان لحاظ شده بود و همچنین و عائله‌مندی و سایر ضوابط دریافت می‌کردند.

وی ادامه داد: ما طبق بررسی‌هایی که در سال‌های اخیر انجام دادیم، متوجه شدیم دریافتی این کارکنان با کارشناسان دارای قرارداد پیمانی و رسمی تفاوت بسیاری دارد. باتوجه به شدت گرفتن تفاوت حقوق‌ها در سال ۱۳۹۸ به این نتیجه رسیدیم که باید اقدامی برای این کارکنان انجام دهیم.

رئیس امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر اینکه این افزایش حقوق‌ها از نظر بار مالی مشکلی ندارد، تصریح کرد: بر این مبنا در شورای حقوق و دستمزد و سازمان اداری و استخدامی کشور افزایش دریافتی کارکنان قرارداد کارمعین به میزان ۸۰ درصد از دریافتی کارکنان پیمانی همپایه و مشابه خود، دنبال شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ به نتیجه رسید و سازمان اداری استخدامی کشور در اسفندماه ۱۳۹۸ بخشنامه‌های مربوط را ابلاغ کرد.

وی افزود: طبق بررسی‌هایی که از همان زمان درخصوص فرآیند اجرای این بخشنامه‌ها داشتیم، امسال به این نتیجه رسیدیم که این تفاوت ۲۰ درصدی هم مشکلاتی را در برخی جاها ایجاد می‌کند و لازم است مرحله بعدی همسان‌سازی صورت بگیرد تا این مشکلات برای همیشه حل شود.

شاه‌نظری این اقدام را یک اقدام هماهنگ میان سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجۀ کشور عنوان کرد و گفت: دستورالعملی که برای همسان‌سازی ابلاغ شده، مورد تأیید هر دو سازمان است.

وی خاطرنشان کرد: طبق این بخشنامه و دستورالعمل پیوست آن، حقوق و مزایای کارکنان قرارداد کارمعین همانند و ۱۰۰ درصد کارکنان پیمانی خواهد بود. وقتی ۸۰ درصد به ۱۰۰ درصد تغییر پیدا می‌کند، این یک افزایش به میزان ۲۰ درصد است و دیگر هیچ فرقی میان حقوق مستخدم رسمی، پیمانی و قراردادی نیست. درواقع، یک کارمند قرارداد کارمعین مانند یک کارمند پیمانی اگر مدرک، سوابق تجربی و دوره‌های آموزشی همسان داشته باشد، حقوق دریافت و ارتقا پیدا می‌کند.

رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه این بخشنامه تنها به مشمولین قانون مدیریت اختصاص ندارد، تأکید کرد: عنوان بخشنامۀ صادره مشمولین ماده (۲۹) قانون برنامۀ ششم توسعه را در بر می‌گیرد، لذا، تمامی همکاران قرارداد کارمعین در تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول این بخشنامه خواهند شد. تمامی همکاران قرارداد کارمعین می‌توانند پست بگیرند، مرخصی بدون حقوق داشته باشند و این اقدام، اقدام بسیار بزرگی است که افزایش انگیزه و بهره وری این همکاران را به دنبال خواهد داشت.

عدالت در پرداخت‌ها ایجاد خواهد شد

شاه نظری هدف سازمان اداری و استخدامی کشور از این همسان سازی را تامین عدالت در پرداخت خواند و گفت: دولت این دستورالعمل اسناد بالادستی را اساس کار خود داده و در این اسناد مانند سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، و مواد ۲۹ و ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه بر عدالت در پرداخت تأکید شده است.

وی تأکید کرد: ما معتقدیم کسی که کار واحد انجام می‌دهد، فارغ از نوع قرارداد باید دستمزد واحد بگیرد و نباید تفاوتی اعمال شود. شاید اقدامات ما در همۀ بخش‌های حقوق و مزایا کامل نشده باشد، اما به جرئت می‌توان گفت اقدامات ارزنده‌ای درجهت تامین عدالت در پرداخت صورت گرفته است.

رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور هدف و تلاش شورای حقوق و دستمزد را برقراری عدالت در پرداخت اعلام و تصریح کرد: در تمامی مصوبات و در تمامی تصمیم‌هایی که این شورا اتخاذ می‌کند، اصل و مبنا عدالت در پرداخت است.

شاه‌نظری گفت: کلیۀ دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری دستورالعمل را به همین صورت که سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرده است اجرایی می‌کنند، اما این بخشنامه فراتر از دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت است، مثلاً دیوان محاسبات کشور مشمول قانون مدیریت خدمات نیست و فصل دهم این قانون را اجرا نمی کند، دانشگاه‌ها هم به همین صورت، همچنین دستگاه‌هایی هستند که برای پرداخت قوانین خاص خود را دارند، مانند بانک مرکزی و ...، درخصوص این دستگاه‌ها در متن بخشنامه تصریح شده است که اینها بر اساس ضوابط خود نسبت به این همسان‌سازی اقدام کنند.

وی تعداد تقریبی کل نیروهای قرارداد کارمعین در دستگاه‌های اجرایی را حدود ۳۱۰ هزار نفر عنوان و خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از این نیروها در دستگاه‌های ذیل بخش بهداشت و درمان کشور مشغول به کار هستند.

وی در پایان اظهار داشت: این بخشنامه از تاریخ ۱/۱/ ۱۴۰۰ قابلیت اجرا دارد و این افزایش ۲۰ درصدی به همراه افزایش ضریب ۲۵ درصدی انشاءالله یک افزایش مناسبی برای این گروه از کارکنان خواهد بود.