چرا قیمت ها کاهش نخواهند داشت؟

در شرایطی که میزان خلق نقدینگی در کشور از روزانه ۲ هزار میلیارد تومان عبور کرده است، به وضعیتی از نابسامانی پولی رسیده‌ایم که چاره‌ای جز بازنگری اساسی در سیاست‌های پولی کشور برای ما باقی نمی‌ماند. اقتصاد ایران در وضعیتی قرار دارد که اگر بازبینی سریعی در این سیاست‌ها رخ نخواهد داد، تله نقدینگی برای مدت زمانی بسیار طولانی فعال خواهد ماند و این به معنای سقوط آزاد اقتصاد ایران خواهد بود. 

تدبیری که باید هرچه سریع‌تر اندیشیده و به کار بسته شود، مشتمل بر مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی است که از آزادسازی نرخ ارز تا بهره بانکی و بین بانکی و همچنین سود سپرده‌ها را در بر می‌گیرد. دولت باید بعد از سال‌ها آزمون و خطا این نکته را بداند که قیمت دلار را باید بازار تعیین کند، نه اینکه عده‌ای که خود را برنامه‌ریز و سیاستگذار و قانون‌گذار می‌دانند، دور هم بنشینند و یک نرخ را برای یک یا چند سال تصویب کنند. این سیاست علاوه بر تشدید و تعمیق فساد، باعث خواهد شد که اقتصاد کشور، با اسراف منابع ارزی بسیار محدود خود مواجه شود که در نتیجه در این شرایط بحرانی کار دست دولت و ملت داد.

دولت آینده بعد از واگذاری نرخ ارز به بازار، باید در بودجه خود نیز بازنگری اساسی به عمل بیاورد و هزینه‌های جاری خود را به نفع هزینه‌های عمرانی کاهش دهد. در هر حال حاضر کشور بسیار گران اداره می‌شود و بودجه امسال نسبت به سال ۹۶، پنج برابر و نسبت به سال ۹۲، هشت برابر شده است. طبیعی است که قیمت دلار هم به دلیل همین افزایش نقدینگی بیش از هشت برابر شود و دیگر کاهش هم نیابد! 

همچنین شایعاتی درباره نرخ سود سپرده‌های بانکی به وجود آمده است که دولت می‌خواهد به نفع بورس دوباره آن‌ها را کاهش دهد. منطقی‌ترین نکته درباره نرخ بهره، نسبت آن با نرخ تورم است و همچنین وضعیت فعلی تقاضای مردم برای رسوب دارایی‌هایی خودشان در بانک‌ها! این به دولت ارتباطی ندارد که بخواهد با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، نقدینگی رام بانکی را به نقدینگی ناآرام در بورس تبدیل کند. کاش حداقل عافیت‌طلبی سیاسی همیشگی در این تصمیم دخیل می‌شد. 

دولت آینده فرصت بسیار محدودی برای بازسازی سیاست‌های پولی خود دارد در غیر این صورت آخرین فرصت هم از دست خواهد رفت و ایران با تثبیت گرفتاری در تله نقدینگی و فقر، در مسیر ونزوئلا شدن با شتاب حرکت خواهد کرد.