در گفت‌وگوی گسترش نیوز با یک استاد دانشگاه:
اقتصاد در سراشیبی رانت خواری / یارانه هایی که فساد می آورد
توزیع کالاهای اساسی با قیمت دولتی، توزیع حواله قیر در میان برخی نهادها، فروش مواد اولیه صنایع با قیمت دولتی، تخصیص وام‌های کم بهره، پرداخت ارز ترجیحی و نیز فروش چندنرخی کالاها از جمله مصادیق فساد سیستماتیک دولتی هستند.
این جمله از فون بوم باورک اقتصاددان اتریشی در تاریخ علم اقتصاد ماندگار شد که حضور دولت در هرجای اقتصاد مساوی با فساد ساختاری است. اکنون و پس از گذشت حدود یک سده از مرگ این اقتصاددان برجستهف به خوبی مشاهده می‌کنیم که نهاد دولت در هر جای جهان که به مسائل اقتصادی ورود می‌کند و کار را از کنترل بازار خارج می‌کند، فساد اولین ثمره این مداخلات خواهد بود. گسترش نیوز در گفت‌وگو با بهمن آرمان اقتصاددان و استاد دانشگاه، به بررسی مصادیق این فساد در ساختار اقتصاد دولتی ایران می‌پردازد. مشروح این گفت‌وگو را از نظر می‌گذرانید:
حضور دولت در هر زمینه‌ای با فساد همراه است!
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسشی پیرامون مصادیق ملموس شکل‌گیری فساد سیستماتیک در اقتصاد ایران که باعث عدم توسعه‌یافتگی کشور می‌شود اظهار داشت: ببینید که در کجاها دولت حضور موثر و جدی دارد، فساد همانجاست! اگر مالکیت بنگاهی همچنان در اختیار دولت است، شکل‌گیری و تثبیت فساد یک امر طبیعی و علی حده است. اگر جایی کالایی با نرخ دولتی توزیع می‌شود، اگر در جایی چیزی به شکلی کوپنی و یارانه‌ای توزیع می‌شود و اگر در جایی حواله‌ای دست به دست می‌شود، شما باید مصادیق فساد را در آنجا رویت کنید. شاید به خودتان بگویید که تقریبا تمام وجوه اقتصاد ایران سرشار از مواردی هست که من اشاره کردم و البته این صحیح است اما این‌ها را نباید در ذیل فساد فردی و موردی مثل اختلاس و ارتشا دسته‌بندی کنیم که اصولا وزن این دو مورد یکسان نیست. اولی فردی است و قابل پیگرد قضایی و با شدت برخورد، تا حدودی قابل مدیریت است اما با این حال، باید در ارتباط با مورد دوم که به فساد ساختاری در علم اقتصاد شهرت دارد، یک بازنگری جدی در کشور و در میان عقلای قوم صورت بگیرد.
توزیع کالا با نرخ دولتی، توزیع فساد است!
رئیس پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در ادامه افزود: دولت توان مبارزه با فساد ساختاری را به شکل موردی ندارد و اصولا مبارزه موردی با فساد ساختاری، ناشی از فقدان عقلانیت یا حداکثر تصفیه حساب سیاسی است. اجازه بدهید برای روشن شدن بحث چند مورد به عناون شاهد مثال بیاورم: دولت پس از بروز گرانی یک کالا و کمیابی آن در بازار، اقدام به توزیع آن کالا با نرخ دولتی بکند، مثل مرغ یا روغن و کره که در سال جاری شاهد آن بودیم؛ بسیار خوب، شما با یک قیمت در بازار مواجه هستید که متاثر از عوامل زنجیره‌ای بسیاری است و یک قیمت دولتی دارید که حاصل اعتقاد فردی سیاستگذاران مبنی بر غیرواقعی بودن قیمت است. آیا به یاد دارید که تاکنون یک کالا با نرخ تنظیم بازاری، بتواند بازار را تنظیم کند؟ قطعا اگر از تمامی شهروندان بپرسید با پاسخ منفی مواجه می‌شوید. پس نتیجه این تصمیم چه می‌شود؟ فقط توزیع رانت برای عده‌ای نورچشمی ایجاد می‌کند که از قبل دریافت یارانه دولتی سود کلانی را به جیب می‌زنند و بسیاری از آن‌ها، پس از فروش بخشی از کالا به نرخ دولتی، آن را در بازار به قیمت آزاد و نرخ روز می‌فروشند و از دو محل سود می‌برند!
فقدان شفافیت، رشد ضریب نفوذ فساد
بهمن آرمان در پایان خاطرنشان ساخت: هیچ شفافیتی در این یارانه‌های کمکی دولت وجود ندارد. حتما مشاهده کردید که به طور مثال دولت حواله وکیوم باتوم قیر را در لایحه بودجه قرار داده است. این حواله در اختیار نهادهایی قرار می‌گیرد که هیچ ارتباطی با قیر ندارند و این حواله‌ها را برای کسب درآمد در بازار آزاد به پالایشگاه‌ها می‌فروشند و میلیون‌ها دلار سود به جیب می‌زنند. وجود تعرفه‌های حمایتی واردات و صادرات، تخصیص یارانه ارزی، تخصیص یارانه انرژی و سوخت ارزان، فروش فلزات اساسی مثل فولاد با چندنرخی کردن دولتی، فروش چندنرخی بنزین، آرد، دارو و بسیاری از موارد دیگر، نشان می‌دهد که فساد در تمامی ساختارهای تصمیم‌گیری اقتصادی کشور نفوذ کرده وگرنه محال عقل است که کسی نفهمد که توزیع یارانه دولتی در حوزه‌های مختلف، جز فساد عایدات دیگری ندارد؟ اقتصاد باید یارانه زدایی بشود.
ارسال نظر