اوج گیری قیمت کالاهای اساسی در بازار

طی ۲ سال اخیر تحریم‌های اقتصادی، کسب درآمدهای نفتی و غیرنفتی را برای ایران دشوار کرده و ورودی منابع ارزی را کاهش داده است. وابستگی به واردات، در بسیاری از صنایع، در سایه نبود منابع ارزی کافی در یک‌سال گذشته صنایع و بازارها را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. سختگیری بانک مرکزی برای تعیین منشأ ارز واردات، خروج بسیاری از کالاها از شمول دریافت ارز دولتی و دشواری‌های تبادل پول، افزایش هزینه واردات کالاها را به همراه داشت. به گزارش مرکز آمار، بیشترین تغییر نرخ در کالاهای خوراکی در یک‌سال اخیر با ۱۵۱.۸درصد به روغن نباتی جامد مربوط بوده و بعد از آن برنج خارجی با ۱۳۷.۴درصد، مرغ ماشینی با ۱۳۵.۶درصد و نخود با ۱۲۶.۳درصد در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. مقایسه نرخ گوشت، مرغ، لبنیات، برنج، روغن، شکر و میوه از اردیبهشت ۹۹تا نیمه اردیبهشت امسال نشان می‌دهد این اقلام تنها در یک‌سال اخیر بین ۵۰ تا ۳۵۰درصد گران شده‌اند.

آشفتگی در واردات نهاده‌ها

نهاده‌های دام و طیور به واسطه نقش مستقیم در تولید گوشت و لبنیات هنوز از معدود اقلامی هستند که ارز دولتی دریافت می‌کنند، اما موانع موجود در مسیر واردات آنها در سال گذشته به تورم در بازارهای وابسته دامن زد. ایران سالانه به ۱۹ میلیون تن نهاده دام و طیور نیاز دارد که ۱۶ میلیون تن آن از طریق واردات تأمین می‌شود؛ یعنی وابستگی حوزه نهاده‌های دام و طیور به واردات ۸۵درصد است. عباس حاجی‌زاده، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور درباره نقش نوسان نرخ ارز در تورم نرخ نهاده‌ها می‌گوید: پیش‌تر نهاده با ارز ۴.۲۰۰ تومانی وارد می‌شد و افزایش نرخ ارز به‌طور مستقیم بر کاهش واردات تأثیر نداشت، اما مشکلات انتقال ارز، به‌دلیل تحریم‌های بانکی که واردکنندگان را به انتقال پول از طریق صرافی‌ها و به‌صورت چمدانی ناچار می‌کرد، باعث شد مسیر واردات دچار مشکل شود. این موضوع مدیریت توزیع را دچار مشکل و تولیدکنندگان دام و طیور را با چالشی جدی مواجه کرد؛ زیرا نهاده‌های موردنیاز، به‌موقع به‌دست آنها نمی‌رسید و تولیدکنندگان برای جلوگیری از تلفات و خسارت بیشتر ناچار شدند نهاده‌ها را از بازار آزاد با ۳برابر نرخ مصوب بخرند.

جهش نرخ مرغ و تخم‌مرغ

شرایط واردات نهاده‌ها البته در نیمه دوم پارسال به وخامت نیمه اول سال نبود، اما تأثیر این نابسامانی در واردات و توزیع، تا همین امروز در زنجیره تولید باقی مانده و صنایع وابسته شامل صنعت تولید دام، طیور و لبنیات را تحت‌تأثیر قرار داده است. نرخ مرغ از ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان در اردیبهشت پارسال به ۱۸ هزار تومان در شهریورماه رسید و روند افزایشی آن ادامه یافت؛ تا جایی که در پاییز هر کیلو مرغ تا ۴۰ هزار تومان نیز به فروش رسید. دلیل این جهش قیمت، آشفتگی بازار نهاده‌های دامی بود. تخم‌مرغ دیگر محصولی بود که افزایش نرخ آن در طول سال گذشته بارها مسئله‌ساز شد. نرخ هر شانه تخم‌مرغ ۳۰ عددی از ۲۰ هزار تومان به ۴۸ هزار تومان رسید و امروز باوجود فراوانی تولید، نرخ در بازار همچنان بالاست.

گرانی ۵۰درصدی گوشت

گوشت قرمز هم ازجمله کالاهای اساسی‌ بود که رشد نرخ آن از اوایل سال گذشته تا حد زیادی ناشی از گرانی نهاده‌های دامی بود. گرانی گوشت البته مختص پارسال نبود، اما آنچه گرانی سال گذشته را عجیب کرد، شکایت دامداران از کاهش تقاضا و نبود امکان صادرات دام مازاد بود. در اردیبهشت سال ۹۹ هر کیلو گوشت گوسفندی ۱۲۰ هزار تومان و هر کیلو گوشت گوساله بین ۹۰ تا ۹۵ هزار تومان بود، اما این قیمت‌ها تنها در فاصله یک‌ ماه تا ۱۰ هزار تومان افزایش یافت؛ این درحالی بود که رستوران‌ها و تالارهای پذیرایی به‌دلیل شیوع کرونا تعطیل بودند و کاهش تقاضا دامداران و مرغداران را تا آستانه ورشکستگی پیش برده بود. رشد نرخ گوشت تا همین امروز نیز تداوم یافته و حالا هر کیلو گوشت گوسفندی ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان و هر کیلو گوشت گوساله‌ ۱۶۰ هزار تومان فروخته می‌شود. پدیده گرانی در بازار گوشت از ۲ جهت به ارز و نوسان نرخ آن گره خورده؛ از یک‌سو کمبود ارز برای واردات نهاده‌ها و از دیگر سو کاهش شدید ارزش ریال که میل به قاچاق رسمی و غیررسمی را نزد تولیدکنندگان افزایش داد.

لبنیات هم اوج گرفت

گرانی نهاده‌ها نه‌تنها پاشنه آشیل افزایش نرخ انواع محصولات پروتئینی بود، بلکه افزایش نرخ نهایی شیر خام، بهانه خوبی برای گران کردن محصولات به‌دست شرکت‌های صنایع لبنی داد. ۳ بار افزایش نرخ رسمی و مصوب برای اقلام تحت حمایت دولت طی سال گذشته، بهترین دلیل برای اثبات این امر بود که سیستم تزریق ارز دولتی برای واردات نهاده‌ها دست‌کم فعلا کار نمی‌کند. لبنیات غیریارانه‌ای اما بیشتر از ۳ بار و تقریبا هر ‌ماه افزایش نرخ داشت و بیشتر محصولات لبنی تا پایان سال ۱۰۰درصد گران شدند. به‌عنوان مثال، پنیر ۵۱۵ گرمی یکی از برندهای معروف از ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان در اردیبهشت پارسال، امروز به ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است و نرخ یک‌هزار و ۵۰۰ تومانی بستنی عروسکی در تیرماه پارسال، تا اسفندماه دوبرابر شد. بستنی البته از جهات دیگری نیز به واردات وابسته است و به جز شیر و شیر خشک تمام مواد تشکیل‌دهنده آن از طعم‌دهنده‌ها، کاکائو و شکر تا چوب بستنی از کشورهای دیگر تامین می‌شود.

تبادلات پولی، مشکل بازار روغن و شکر

وابستگی بالای صنایع تولید روغن به واردات روغن خام و دانه‌های روغنی توجیه‌کننده ضریب بالای آسیب‌پذیری بازار این کالاست. در سالی که مدیریت منابع محدود ارزی دغدغه اول بانک مرکزی بود و دورزدن موانع تبادل بین‌المللی پول به‌دلیل تحریم‌های بانکی نگرانی اول واردکننده‌ها، رشد قیمت‌های جهانی نیز مزید برعلت شد تا شرایط برای تولیدکننده‌ها پیچیده‌تر شود و بازار نابسامان و گرانی و کمبود روغن تا شب عید را رقم بزند. نرخ روغن نیز در فاصله چندماه دوبرابر شد و هر بطری ۹۰۰ گرمی روغن مایع از ۷ تا ۸ هزار تومان به ۱۶ هزار تومان رسید. در بازار شکر نیاز ایران به واردات زیاد نیست و همین عامل باعث خروج زودتر شکر از دایره حمایت ارزی دولت شد، اما بازار این کالا هم به‌ویژه در نیمه دوم سال گذشته آشفته بود. کاهش تولید داخل، نوسان نرخ ارز و مشکلات نقل‌وانتقال پول و افزایش نرخ جهانی، بازار شکر داخل را ملتهب کرد و چند نرخی شدن این کالا را به‌دنبال داشت. این روزها شکر در بازار به ۳ برابر نرخ مصوب دولتی فروخته می‌شود.

رشد ۷ برابری هزینه تولید کشاورزی

تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز در غیاب سیاست‌های کارآمد مبتنی بر پیش‌بینی‌ها و نظرات کارشناسی، بخش کشاورزی را نیز در یک‌سال گذشته با مشکلات تازه‌ای مواجه کرده که تامین آفت‌کش‌ها و انواع کودها مهم‌ترین آنهاست. تغییر نرخ ارز تخصیصی به واردات سم و کود هزینه تولید در این بخش را به‌طور چشمگیری افزایش داد. خروج این اقلام از اولویت یک و تغییر نرخ ارز تخصیصی در این حوزه به نرخ نیمایی، هزینه واردات را ۷ برابر کرد. رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود کشور و عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در توضیح تأثیر این تغییر نرخ بر هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی به همشهری می‌گوید: هزینه‌ای که برای تهیه کود و سم به کشاورز تحمیل شد در کنار دیگر مخارج تولید، هزینه‌ها را در این بخش به ۷ برابر افزایش داد و این رشد ۷۰۰درصدی عملا بخشی از کشاورزان را به حذف این مواد از فرآیند تولید یا خرید آفت‌کش‌های تقلبی و بی‌کیفیت ارزان‌قیمت وادار کرد؛ کاری که نتیجه آن افزایش آفت در باغ‌ها و مزارع و برگشت خوردن بسیاری از محصولات کشاورزی ما از بازارهای جهانی به‌دلیل باقی ماندن بقایای سموم و مواد شیمیایی در آنها بوده است.

سیدمهدی حسینی‌یزدی با انتقاد از پرداخت یارانه ارزی به واردکنندگان دولتی، می‌افزاید: کودهای چند عنصری را که در تمام دنیا به‌دلیل بازدهی بالا و تولید محصولی عاری از عناصر سنگین جایگزین انواع دیگر شده‌اند، انجمن‌ها و واردکنندگان خصوصی وارد می‌کنند؛ درحالی‌که تهیه ارز با نرخ نیمایی، سرمایه این واردکنندگان را کاهش داده و واردات با مشکل مواجه شده است. گرانی نهاده‌های تولید در کنار نبود نظارت کافی بر بازار و نابسامانی در نظام عرضه سال گذشته نرخ برخی محصولات کشاورزی را تا ۱۰۰درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش داد که شاخص‌ترین آنها نرخ میوه به‌ویژه در نیمه دوم سال بود.

رشد ۳برابری نرخ برنج خارجی

سال‌هاست بیش از یک‌سوم نیاز بازار برنج ایران، یعنی ۱.۲ میلیون تن آن، با واردات تامین می‌شود. کمبود منابع ارزی برای تخصیص به واردات، سال گذشته برنج را نیز از اولویت دریافت ارز دولتی خارج کرد و این تغییر، نرخ برنج هندی و پاکستانی را در بازار به ۳ برابر سال قبل یعنی ۳۰ هزار تومان رساند

اثر غیرمستقیم

مقایسه نرخ کالاهای اساسی از پارسال تا امروز نشان می‌دهد نرخ گوشت ۵۰درصد، مرغ ۳۵۰درصد، تخم‌مرغ ۲۵۰درصد، برنج خارجی ۳۰۰درصد، روغن ۱۰۰درصد، لبنیات دولتی ۷۰درصد و غیردولتی ۱۲۰درصد، شکر دست‌کم ۲۰۰درصد و میوه تا ۱۰۰درصد افزایش یافته که در تمام موارد، نوسان نرخ ارز و تحریم‌های بانکی نقش مستقیم داشته و هزینه تولید و واردات را افزایش داده؛ درحالی‌که غذا و دارو هیچ زمان جزو تحریم‌های اقتصادی نبوده، اما این عامل به‌طور غیرمستقیم بر معیشت خانوارهای ایرانی تأثیر گذاشته است.