چرا دولت بورس را سپر بلای خود کرد؟

برخی از تحلیلگران بازار سرمایه در نقطه‌ای دوردست نسبت به تحلیل پارمترهای اقتصاد کلان ایران ایستادند و می‌گویند که بورس نقش راهبردی در تامین کسری بودجه دولت و جلوگیری از جهش شدید تورم نداشته است و از سوی دیگر برخی از کارشناسان بر این باورند که اگر بورس در انتهای سال ۹۸ و ابتدای سال ۹۹ به داد دولت نرسیده بود، ایران مسیر ونزوئلا شدن را پیموده بود. دلایل صدور این گزاره‌های مخالف و موافق درباره نقش بورس چیست؟ گسترش نیوز به بررسی ابعاد مختلف هر دو گزاره یعنی نقش بورس در تامین مالی کسری بودجه دولت و همچین تشکیل سپر تورمی در برابر سیل نقدینگی در کشور، می‌پردازد. 

سنگین‌ترین کسری بودجه تاریخ ایران چگونه مرتفع شد؟

بی‌سابقه‌ترین مقدار تحقق بودجه در تاریخ معاصر، در سال ۹۹ رخ داد که در واقع از بودجه ۵۷۰ هزار میلیارد تومانی، دولت کمتر از ۴۰ درصد تحقق داشت و این بدین معناست که حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی بودجه در سال گذشته برای دولت رخ داده که تنها در دولت محمد مصدق با عدد ۶۳ درصد در سال ۳۱ قابل مقایسه است و از همین رو به طور حتم سابقه این چنینی در اقتصاد کشور وجود نداشته است. از همین رو به نظر می‌رسد که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین سازمان برنامه و بودجه به عنوان نهادهای سیاستگذار پولی و بانکی، بورس را به عنوان محل امنی برای جبران کسری بودجه انتخاب کردند. 

دولت چقدر اوراق بدهی فروخت؟

مطابق با آمار دولتی، دولت حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از کسری ۳۴۰ هزار میلیارد تومانی را از محل بورس و ۹۰ هزار میلیارد تومان را از محل تسعیر دارایی‌های ارزی خارجی بانک مرکزی تحقق بخشید که درواقع همان تزریق مستقیم به پایه پولی و پیش‌خور کردن پولی که وجود نداشت، بود! حال از میزان ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یاد شده، دولت ۶۰ هزار میلیارد تومان را به شکل فروش مستقیم سهام در ETF‌ها جبران کرد و اگر مفروض بگیریم که این مقدار به جای تامین مالی از بورس، از طریق چاپ پول و دستکاری پایه پولی تامین می‌شد، میزان رشد نقدینگی و پایه پولی از ۲۹ درصد در پایان سال نسبت به مدت مشابه سال قبل، به حدود ۵۰ درصد می‌رسید و میزان رشد نقدینگی با دستکم ۲۰ درصد افزایش، ۴۸۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از میزان نقدینگی پایان سال می‌شد و میزان رشد نقدینگی از ۴۱ درصد به ۶۱ درصد افزایش می‌یافت و تورم کوتاه مدت یا همان نقطه به نقطه نیز از نقطه مرزی ابر تورمی ۴۹ درصدی به ۷۰ درصد می‌رسید و پس از آن وارد دوره تله تورم می‌شدیم که خروج از آن به یک ماموریت غیرممکن شباهت داشت. 

همچنین در یک تامین مالی عجیب و تقریبا بی‌سابقه، دولت حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان فاینانسینگ از طریق ابزارهای موجود در بازار بدهی و صندوق‌های با درآمد ثابت داشت که ناشی از میزان نقدینگی سرازیر شده در بورس بود و در غیر این صورت حتی امکان تامین مالی ۱۰ درصد این مبلغ هم از طریق فروش اوراق و بازار بدهی امکان نداشت. زیرا مجموع تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق بدهی از طریق بازار سرمایه تا پیش از سال ۹۸، هرگز از ۲۷ هزار میلیارد تومان فراتر نرفت اما در سال ۹۸، حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۹، حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان مالی از طریق این دو بازار صورت پذیرفت. 

بورس سپر بلای قطعی تورم سه رقمی!

حال اگر این مقدار تامین مالی ناشی از سرریز کردن دارایی‌های مردم در بورس از سال ۹۸ تا ۹۹ نبود، قیمت دلار دستکم باید دو برابر نرخ فعلی و حوالی ۴۲ تا ۴۳ هزار تومان می‌بود! زیرا اگر دولت ماهانه ۱۶ هزار میلیارد تومانی را که از طریق فروش اوراق و ابزار بدهی تامین مالی کرد، به پایه پولی شیفت می‌داد، میزان تورم بسیار بیش از مقدار کنونی می‌شد. 

حال اگر مفروض بگیریم، که حدود نیمی از مبلغ تامین مالی از اوراق بدهی یعنی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان تحقق نمی‌یافت و دولت برای جبران این کسری به چاپ پول متوسل می‌شد، میزان رشد پایه پولی بیش از ۷۱ درصد و میزان رشد نقدینگی بیش از ۹۹ درصد و تورم نیز با رشد ۱۰۰ درصدی به رقم ۱۴۵ درصد می‌رسید. پس با تجمیع مفروض‌های حسابداری یاد شده، باید گفت که دولت از بورس به عنوان سپربلای تورم و جبران کسری بودجه سنگین خود بهره جست.