چرا آمار مقایسه دلاری فقر و رفاه اعتبار ندارد؟

سنجه‌ها و پارامترهای ارزیابی فقر و رفاه در جوامع مختلف معمولا از نسبت‌های تطبیقی آماری حاصل می‌شود که ناشی از بررسی تکنیکال شاخص‌ها در پکیج‌های بزرگ، معمولا دست سیاستمداران را برای برنامه‌ریزی و نه مغالطات پوپولیستی باز می‌کند. با این حال، برخی از چهره‌های سیاسی با انگیزه‌های انتخاباتی زبان به طرح انتظارات تورمی می‌گشایند که در صورت دستیابی به پیروزی در انتخابات و پیگیری و پیشبرد سیاست‌های یاد شده، کشور در سراشیبی انتظارات تورمی مهیبی خواهد افتاد که بیرون آمدن از آن منجلاب، به ماموریتی غیر ممکن، شبیه‌تر است. سیدعباس علوی راد استاد دانشگاه و اقتصاددان، در گفت‌وگو با گسترش نیوز، ضمن هشدار درباره تشدید بیان این اظهارات از زبان نیروهای سیاسی، به بررسی ابعاد مختلف این مغالطات پرداخت که در ادامه مشروح آن را از نظر می‌گذرانید: 

تشدید مغالطات آماری توسط سیاستمداران و رسانه‌ها!

این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسشی پیرامون، چرایی طرح شاخص‌های سنجش ارزش پول بر اساس دستمزد کارگران، اظهار داشت: مغالطه اقتصادی که در سالیان اخیر در میان برخی از اصحاب رسانه و سیاسیون شکل گرفته است، مقایسه قیمت دلاری است که جایگزین عباراتی نظیر به قیمت ثابت، یا قدرت خرید پول شده است که در توصیف واقعیت، مخاطب را دچار سردرگمی خواهد کرد. به این ترتیب هرکس یک داده را به قیمت دلار تقسیم می‌کند و بدون در نظر گرفتن سری زمانی فاقد تورم، خود را محقق و پژوهشگر نشان می‌دهد. این مقایسه از چند جهت فاقد مبناست: نخست این که دلار در آمریکا، از تورم مستثنی نیست و در آمریکا نیز قیمت دلار بر حسب سری‌های زمانی سنجیده می‌شود. این که گفته شود میان تورم آمریکا در سه دهه گذشته به طور میانگین هرگز از ۵ درصد عبور نکرده است، یک سخن ناقص است و باید در نظر داشته باشیم که سری‌های زمانی در چنین شرایطی به ما کمک شایانی می‌کنند. در ایران نیز برحسب درآمدهای دولت بر پایه فروش نفت، نرخ ارز به شکلی تقریبا دلبخواه دولت‌ها تعیین می‌شده و الزاما همواره قیمت دلار همپای تورم رشد نکرده است. در سال‌هایی نرخ ارز با شتابی بسیار بیشتر از تورم و در سال‌هایی با شتابی کمتر از نرخ تورم رشد کرده است.

 حقوق کارگران: نه بزرگنمایی و نه بی ارزش نشان دادن!

وی افزود: پس در این شرایط، شاخص تقسیم حقوق کارگران بر دلار، گاهی دستمزد را به شکل اشتباهی بالا نشان می‌دهد (۱۳۸۳_۱۳۹۰) و گاهی به شدت آن را پایین نشان می‌دهد مثل دو سال اخیر، و در هر دو با واقعیات اقتصادی کشور منطبق نیست. به عبارت دیگر شاخصی تحت عنوان برابری قدرت خرید وجود دارد که ارزش و توانایی خرید یک دلار در جوامع مختلف را نشان می‌دهد. به طور حتم در ایران، یک دلار قدرت خرید بیشتری نسبت به آمریکا دارد، زیرا این تفاوت از سهم بالای خدمات و کالاهای غیرقابل تجارت در سبد خانوار ناشی می‌شود و البته ریشه در هزینه‌های مبادله نیز دارد. پس این که کارگران در کشور ما ۲ دلار یا ۲۰ دلار می‌گیرند هیچ اهمیتی ندارد، زیرا باید مشخص شود که با ۲ یا ۲۰ دلار در بازار کشور چه اندازه قدرت خرید کالا و خدمات وجود دارد. 

چرا نباید دستمزد کارگران را برپایه دلار محاسبه کرد؟

عباس علوی راد در ادامه خاطرنشان ساخت: مقایسه معادل دلاری دستمزد بین کشورهای مختلف با یکدیگر معنایی ندارد. خصوصا برای ایران که ارتباط تجاری-سرمایه‌ای خارجی کمی نسبت به بقیه کشورها دارد و اندازه بزرگ یارانه‌های پنهان انرژی قیمت‌های نسبی را به شدت متفاوت از اکثر جهان کرده است. این نکته را هم باید اضافه کنم که معادل دلاری دستمزد کارگر، تنها برای سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات نیروی کار و نه مهاجرت خود کارگر، اهمیت محاسباتی دارد. 

این اقتصاددان در پایان اذعان داشت: جایی که سرمایه‌گذار خارجی با مقایسه دستمزد دلاری بین نیروی کار اروپایی، کره‌ای، چینی و ایرانی متوجه می‌شود که کارگر ایران با رقابتی نزدیک قابل رقابت با نیروی کار چینی است و کارگر ایرانی را انتخاب می‌کند و از قضا این برتری نسبی نیروی کار ایرانی باعث ترغیب سرمایه‌گذار خارجی و پیروز شدن نیروی کار ایرانی در رقابت بازار کار جهانی می‌شود. پس مقایسه معادل دستمزد برحسب قیمت دلار بین کشورها، تنها برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی و بین‌المللی به انتخاب نیروی کار برای یافتن نیروی کار ارزان‌تر اهمیت دارد نه ارزش دستمزدها برای خود آن کارگران؛ از همین رو این مغالطات آماری کمکی به شفاف‌سازی وضعیت اقتصادی کشور نخواهند کرد.