هدف از اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟

جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه با حضور علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی و مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه هدف توسعه تولید دارد گفت: در حال حاضر از کسی که سرمایه گذاری تولیدی کرده، ۲۵ درصد مالیات می گیریم.

وی با اشاره به اینکه هدف نمایندگان این است که سرمایه ها به جای اینکه از مسیر تولید خارج شود به فضای تولید ، سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال سوق پیدا کنند افزود: ۱۸۷ کشور در دنیا مالیات بر عایدی سرمایه دارند. ۳۳ کشور در دنیا هستند که اغلب اقتصادهای مشکل داری دارند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه نبود قانون مالیات بر مالیات بر عایدی سرمایه موجب نابسانی اقتصاد کشور می‌شود ادامه داد: اگر به فضای تجربیات جهانی نگاه کنیم ، انگلستان که در سال ۱۹۶۵ مالیات بر عایدی سرمایه را شروع کرد ،بالاترین مالیات را در حوزه مسکن دارد.

طغیانی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید در این طرح کمک کنند و در اجرای آن مساعدت های لازم را داشته باشند. ما جلب همکاری و هماهنگی آن ها را در مسیر به ثمر رسیدن طرح را می خواهیم و دستگاه هایی مانند سازمان امورمالیاتی بارها در جلسات طرح بوده اند.

وی با اشاره به اینکه نگاه مجلس به این طرح، درآمدزایی نیست گفت: ولی آنچه که در برخی از کشورها از محل مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد این است که ۷ تا ۸ درصد کل مالیاتی که جمع‌آوری می‌کنند از این محل است، ما تا زمانی که سرمایه‌گذاری‌ها را واقعاً به سمت تولید سوق ندهیم و نقدینگی سرسام آور را به سمت تولید جهت ندهیم مشکلات حل نمی‌شود و اشتغال ایجاد نمی‌شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: وضعیتی که الان وجود دارد این گونه است که ره صد ساله را یک عده یک روزه طی می کنند، اقتصادی که در آن بخواهند ره صد ساله را یک شبه بدون فعالیت و بدون کار پیش ببرند درست نیست.

طغیانی اظهار کرد: نیت اصلی ما این است که منابعی که در سوداگری می‌چرخد به تولید بیاید و مالیات بر عایدی سرمایه اساسا هدفش همین است. از ابتدای زمانی که مجلس یازدهم شروع شد اولین دیداری که وزیر اقتصاد داشت به کمیسیون اقتصادی وعده داد که ما لایحه اصلاح موادی از مالیات ها را تقدیم خواهیم کرد اما هنوز این لایحه را دریافت نکرده‌ایم و مسئله شناسی ما نشان می داد که اقتصاد کشور دچار مشکل است.

وی ادامه داد: نبود چنین قوانینی باعث بی ثباتی است، اگر این قانون را زودتر داشتیم بخشی از مشکلات امروز ما وجود نداشت. سرمایه‌های ما در بخش خودرو و طلا نمی چرخد. معمولاً در تاریخ اقتصاد ایران بیشترین سوداگری در این حوزه ها است. تورم در این حوزه ها حداقل ۳۰ درصد بیشتر از سایر حوزه‌های عمومی است. مسکن و خودرو مواردی هستند که مورد نیاز مردم است زندگی مردم با آنها می چرخد.

در ادامه علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه دولت از ابتدای سال ۹۸ این طرح را در سه بخش مالیات بر عایدی سرمایه، ساماندهی معافیت های مالیاتی و مالیات بر مجموع درآمد خانوار تنظیم کرد و جلسات متعدد کارشناسی در خصوص این طرح انجام شد لذا وزارت امور اقتصاد و دارایی این طرح را در بهمن ماه سال ۹۸ به دولت تقدیم کرد.

وی با اشاره به اینکه در شهریور ماه سال ۹۹ جلسات متعددی در کمیسیون اقتصادی دولت برگزار شد گفت: در آنجا این طرح در قالب لایحه به تصویب رسید و تقدیم تیم دولت شد، با توجه به ترافیکی که در دولت وجود داشت این امکان برقرار نشد اما الان به عنوان طرح مطرح شده است که شالوده و اساس آن همان لایحه‌ ای است که بخشی از آن لایحه به صورت طرح ارائه شده است.