سرنوشت طرح تغییر ریال به تومان چه شد؟

تکرار اشتباهات محصول ندانستن‌ها است اگر از گذشته اطلاع داشته باشیم شاید از آن درس بگیریم و مسیرهای اشتباه را تکرار و تجربه نکنیم.یکی از حوزه هایی که می تواند ماشین زمان به آن سفر کند اقتصاد است، اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همچون سایر حوزه های حیات اجتماعی با فراز و فرود های بسیاری روبرو شده است. اتفاقات مشابهی بر اقتصاد ایران رفته و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است اما به نظر می رسد با نتایج یکسان روبرو هستیم.«در نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می کنیم.سال اول هر دهه را به عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده ایم.این مطلب با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می شود،در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می کنیم. روزنامه اطلاعات به دلیل سابقه ۹۰ ساله آرشیو قوی و رویکرد صرف خبری در بازتاب وقایع پایه این بررسی قرار گرفته است.

۱۱ خرداد ۱۳۵۱؛ واحد پول ایران تغییر نمی‌کند

در هفته جاری وزارت دارایی خبر داد که واحد پول کماکان ریال خواهد بود و موضوع تومان منتفی شده است. روزی که دولت پیشنهاد کرد واحد پول تومان به جای ریال شود، محافل اقتصادی از آن استقبالی به عمل نیاوردند و مدعی شدند که اثر روانی این تغییر به ضرر اقتصاد ایران است ازجانب دیگر مفسران و مورخان هر یک از دید علمی خود مساله را مورد انتقاد قرار دادند و آن را اقدام ناصحیح دانستند.

خوشبختانه دولت پس از ارزیابی همه جوانب از تصمیم قبلی خود منصرف شد و اعلام کرد که «ریال» کماکان واحد پول ایران باقی خواهد ماند. محافل اقتصادی منتظرند تا در روزهای آینده روشن شود که آیا میزان پشتوانه و برابری طلای آن تغییر خواهد کرد یا نه؟

۱۱ خرداد ۱۳۷۱؛ کسری بودجه به کمتر از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسید

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: در برنامه پنج ساله دوم اقتصادی اقتصادی – اجتماعی کشور، بهره‌گیری بهینه از منابع طبیعی داخلی با استفاده از چارچوب سیاست‌های اقتصادی در قالب تعدیل برنامه‌های اقتصادی، مشارکت همه‌جانبه مردم در فعالیت‌ها و نیز بهبود سطح زندگی اقشار آسیب‌پذیر به‌عنوان اهداف اصلی این برنامه‌ مدنظر است.

دکتر محسن نوربخش گفت: در قالب این برنامه تکمیل مراحل توسعه اقتصادی کشور نیز یکی از اهداف می‌باشد که شورای اقتصاد می‌باید در مورد هر یک از این اهداف تصمیم‌گیری نماید.

دکتر نوربخش اظهار کرد: طی برنامه اول پنجساله خوشبخانه متغیرهای کلان اقتصادی در جهت تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده برنامه اول به خوبی به اجرا درمی‌آمد؛ به‌طوری‌که در سال ۷۰ صادرات غیرنفتی بیش از ۹۰ درصد رشد داشته و به رقم دو میلیارد دلار رسید.

وی افزود: در همین سال کاهش کسری بودجه به کمتر از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسید و درآمدهای مالیاتی بیش از بودجه مصوب افزایش داشت که تمامی این فعالیت‌های مثبت حاکی از وضعیت مناسب اقتصادی علی‌رغم مشکلات و مسائل دوران بازسازی کشور می‌باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: طی برنامه اول پنج ساله بیش از ۱۶ پروژه تولید سیمان، ۵ کارخانه لاستیک‌سازی، ۵ کارخانه کاغذسازی، ۲۰ پروژه نساجی، ۱۴ پروژه در صنایع مواد غذایی و دارویی، ۱۵ پروژه صنایع سنگین، ۵ پروژه پتروشیمی و چندین طرح توسعه فولاد و معادن تماما با بهره‌مندی از امکانات داخلی در نقاط مختلف کشور به مرحله اجرا درآمده است.

وی اضافه کرد: رقم سرمایه‌گذاری در بخش صنایع سبک دو میلیارد و ۳۹۲ میلیون دلار، صنایع سنگین ۵۰۰ میلیون دلار، معادن و فلزات یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، پتروشیمی سه میلیارد دلار و در بخش مخابرات ۳۶۵ میلیون دلار بوده است که اجرای این پروژه‌ها در حال پیشرفت می‌باشد.

۱۱ خرداد ۱۳۹۱؛ شرط واردات با ارز مرجع

وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: در حال حاضر فقط کالاهایی می‌توانند برای واردات از ارز مرجع استفاده کنند که در یک فرآیند تولیدی سهم داشته باشند.

مهدی غضنفری با بیان اینکه مواد اولیه صنعتی، مواد واسطه‌ای و ماشین‌آلات و تجهیزات مشمول استفاده از ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی هستند، افزود: در فرآیند جدیدی که از سال ۱۳۹۱ آغاز شده، بسیاری از کالاهای مصرفی ورودشان ممنوع نیست، ولی با ارز مرجع نمی‌گیرند یا با مقررات استاندارد دچار مشکل می‌شوند.

غضنفری خاطرنشان کرد: به این دلیل اگر کالایی به‌صورت رسمی وارد شده باشد معنی‌اش این است که در قبال آن کالای مشابه صادرشده و واردکننده چون ارز با نرخ مرجع را نداشته، از ارز صادراتی استفاده کرده است.

وزیر صمت با تاکید بر اینکه این فرآیند به معنی واردات در مقابل صادرات است و تراز تجاری را منفی نمی‌کند، افزود: در این موارد چون قبلا صادرات اجام شده، ارز صادراتی هم به‌وجود آمده است و به یک سخن دیگر اگر یک کالا بعد از گذر از همه موانع، می‌تواند در بازار رقابت کند، یعنی فرمول عرضه و تقاضا حاکم است و از ارز دولتی برای آن استفاده نمی‌شود.