|

متولی رمزارزها کشور کیست؟

هر چند در طول سال‌های گذشته میزان جذابیت بازار رمزارزها برای بسیاری از افراد جامعه به شکل تصاعدی افزایش یافته اما به نظر می‌رسد هنوز تکلیف برخی اصول قانونی آن در ایران مشخص نیست.

اقتصاد متولی رمزارزها کشور کیست؟

با وجود آنکه آمارهای غیررسمی از افزایش قابل توجه تعداد ایرانیانی که به بازار رمزارزها ورود کرده‌اند حکایت می‌کند اما در عمل، هنوز نه وضعیت قانونی یا غیرقانونی بودن معامله این ارزها در کشور شفاف شده، نه صرافی‌ مجازی از سوی بانک مرکزی برای فعالیت در این حوزه معرفی می‌شود و نه حتی با وجود وضع برخی قوانین، وضعیت استخراج این ارزها به شکل شفاف بیان شده است.

با توجه به تمام این مسائل، اعضای اتاق بازرگانی ایران در جلسه شورای راهبری بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به بیان نظرات خود در این رابطه پرداختند و از دولت خواستند، شرایط را برای وضع قوانین و شفاف‌سازی عملکرد در این حوزه فراهم کند.

فرصت ارزهای دیجیتال از دست نرود

جمشید نفر، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران گفت: متاسفانه در ۴۲ سال بعد از انقلاب، فرصت هایی را از دست دادیم. اگر مقوله رمزارزها را فرصت بدانیم متاسفانه رفتار مناسب با آن را هنوز پیدا نکرده‌ایم و احتمال دارد در این مورد نیز مانند گذشته عمل کنیم.

به اعتقاد او لازم است اطلاعات و سطح آگاهی و دانش خود را نسبت به رمزارزها بیشتر کنیم و از آن بهترین بهره را ببریم. هرچند هنوز درباره مسائل این حوزه به یک رویکرد و حرف واحد نرسیدیم.

 علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران نیز تاکید کرد: از آنجایی که استاد فرصت‌سوزی هستیم و همواره عدم آگاهی منجر به انواع سنگ اندازی‌ها و مخالفت‌ها می‌شود، باید سعی کنیم اطلاعات خود را نسبت به رمزارزها و کاربردهای آن افزایش دهیم.

او به نخستین نقش پول در اقتصاد به عنوان وسیله‌ای برای پرداخت در معاملات اشاره کرد و گفت: ارزش این ابزار جدید که تا حدی می‌توان آن را جایگزین پول دانست در سطح دنیا پذیرفته شده است. پس انکار آن عقلانی و منطقی نیست.

از منظر این فعال اقتصادی اتاق ایران باید محور این کار باشد و استفاده از این ابزار را در تجارت توسعه دهد. در این بین قدم اول، تشریح و شناساندن رمزارزها و چگونگی استفاده از آنهاست. معرفی این ابزار از سوی اتاق ایران باید پیگیری شود.

شمس اردکانی تاکید کرد: نباید به دلیل عدم آگاهی، خود را از این فناوری جدید در هر بخشی محروم کنیم.

رضا وفایی، مدیر اقتصادی اتاق تعاون از رمزارزها به عنوان واقعیت‌هایی یاد کرد که قابل انکار نیستند. به باور او فقط باید روی دو بخش تولید و به رسمیت شناخته شدن آن در کشور کار کرد.

او ادامه داد: درست است که از حیث ماهیت پول در دنیا شاخص‌هایی تعریف شده و به‌تدریج با گذشت زمان تحولاتی در این حوزه روی داده است. با این حال نمی‌توان ویژگی‌های مهم این ابزار را نادیده بگیریم.

به اعتقاد وفایی باید با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور به سرمایه گذاران، سیگنال‌های منطقی بدهیم. باید پیش از هر چیز متناسب با ظرفیت‌های خود درباره سطح تولید انواع رمزارزها برنامه‌ریزی کنیم. بدین ترتیب مانع از دلسردی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان خواهیم شد.

 مدیر اقتصادی اتاق تعاون خاطرنشان کرد: نباید با اتخاذ تصمیمات کوتاه مدت و غیرقابل حمایت موجب سرگردانی فعالان اقتصادی شویم. شاید در این مسائل جدید سطح ریسک بالا باشد اما نباید با تصمیمات لحظه‌ای سطح ریسک این ابزار را افزایش دهیم.

محمدرضا طلائی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران نیز معتقد است متولی اصلی در حوزه رمزارزها باید مشخص شود. چون هنوز فرهنگ استفاده از این ابزار در داخل ایجاد نشده و نوسانات تصمیم‌سازی در این حوزه بالاست، فعالان اقتصادی چندان تمایلی به استفاده از این بخش ندارند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همکاری اتاق ایران با بانک مرکزی برای انسجام بخشیدن به این حوزه را لازم دانست. به باور او نمی‌شود از یک طرف مجوز سرمایه‌گذاری برای تولید رمزارزها را بدهیم و از طرفی با یک حکم مانع فعالیت آنها شویم.

طلائی روی آینده پژوهی در حوزه بلاکچین نیز تاکید کرد و ادامه داد: مشکلات عام در این حوزه وجود دارد؛ اما لازم است نیازهای اصلی را شناسایی و با همکاری دست‌اندرکاران در این حوزه یک برنامه جامع طراحی کنیم. اتاق می‌تواند این کار را انجام دهد و نقشه راهی را با مشارکت کلیه عوامل تهیه کند.

در این بین نمایندگانی از تشکل‌های تخصص بلاکچین و ارزهای دیجیتال به بخشی از مشکلات خود اشاره کردند. آنها تعریف نشدن ماهیت اصلی رمزارزها به عنوان دارایی را یک آسیب جدی می‌دانند و معتقدند این بخش نوع جدیدی از دارایی‌هاست و نمی‌توان بانک مرکزی را متولی اصلی آن دانست. وزارت اقتصاد باید در این بخش پررنگ‌تر عمل کند.

 

منبع: ايسنا
کدخبر: 177222
  • 37038 ارسالی در

    تمام این مشکلات با ایجاد یک نهاد بیمه ای در هر کشور و ایجاد یک بیمه بر پایه دریا فت با پول ملی و پرداخت با رمز ارز ملی آن کشور و پوشش دادن دارایی های ارز دیجیتا ل برای فعالان این بازار درمحدوده جغرافیا یی آن حکومت به صورت اجباری واختیاربرای د یگر کشورها و همچنین حرکت در جهت حمایت مت قابل این نهاد های بیمه گر از همدیگر قابل حل هست

ارسال نظر

 

آخرین اخبار