حلقه مفقوده توسعه صنعت کشور کجاست؟

با توجه به شرایط حساس کنونی فعالان اقتصادی و تجاری کشور انتظار دارند مجلس یازدهم در راستای بهبود فضای کسب‌ و کار و همچنین افزایش سرمایه ‌گذاری در فعالیت ‌های مولد اقتصادی و تولیدات صادرات محور با رویکرد تعاملی و مشورت با صاحبان کسب ‌و کارها و اتاق ‌های بازرگانی ضمن در اولویت قرار دادن اصلاح قوانین مادر از جمله قانون تجارت،‌ قانون اصلاح نظام بانکی و سایر قوانین تاثیرگذار بر اصلاح نظام اقتصادی کشور و نظارت بر اجرای صحیح آنها، نسبت به فراهم کردن شرایط بهتر اقتصادی و رفع مشکلات پیش رو گام بردارد و با مهیا کردن هرچه بیشتر بستر توسعه بخش‌ خصوصی، موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شوند. از طرفی مجلس با توجه به ظرفیت های ویژه که دارد می تواند در تسریع پیشبرد اهداف صنعتی کشور و همچنین رفع چالش های این بخش نقش خاصی را ایفا کند.

خبرنگار گسترش نیوز در همین رابطه گفتگویی را با سیدجواد حسینی کیا نایب رییس کمیسیون صنعت و معدن مجلس ترتیب داده که در ادامه مطالعه خواهید کرد.

حسینی کیا در ابتدای این گفتگو اظهار داشت: متاسفانه تا کنون افق بلند مدت مشخصی برای صنعت کشور تعریف نشده است. این موضوع اصلی ترین آفتی است که تا کنون دامن گیر صنعت بوده و تا زمانی که این چشم انداز مشخص نشود ادامه خواهد داشت. مدیریت دولتی و تصدی گری دولت بر بخشی از صنایع موجب افت و عدم پیشرفت صنایع شده است. از سمتی دیگر بانک ها به جای بانکداری بنگاه داری کرده اند و عملا به رقیب بخش خصوصی تبدیل شده اند. بنابراین صنعت کشور به جایگاه واقعی خود نرسیده است.

هدایت درست نقدینگی در فضای اقتصادی کشور

وی در ادامه به موضوع قاچاق کالا به کشور اشاره کرد و گفت: این موضوع یکی دیگر از عوامل مهمی بوده که مانع رشد صحیح صنعت کشور شده است. عدم نظارت نیز موجب شده تا کیفی سازی صنایع کشور تا کنون به درستی انجام نشده است. از سوی دیگر نیز متاسفانه ما نتوانسته ایم بازاریابی خوبی را در کلاس جهانی به دست بیاوریم. امروزه حدود ۳۵۰۰ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه وجود دارد. باید اذعان داشت که ما موفق نشده ایم نقدینگی جامعه را نیز به درستی جهت دهی کنیم و این میزان نقدینگی را به سمت تولید روانه کنیم.

لزوم تدوین استراتژی صنعتی

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: متاسفانه فضای اقتصاد کشور به سمت دلالی در بخش های مختلف مانند بورس،‌ ارز، مسکن، سکه و غیره سوق داده شده است و با ورود نقدینگی به این بازارها شاهد برهم خوردن این بازارها هستیم. در این میان نقش مهم تولید در کشور نیز به فراموشی سپرده شده است. بنابراین ما باید برای رسیدن صنعت کشور به جایگاه واقعی خود، استراتژی صنعتی کشور را تدوین کنیم و نقدینگی را به سمت تولید و اشتغال هدایت کنیم. از سمت دیگر بانک ها باید صرفا بانک داری و سیاست گذاری بانکی و پولی را انجام دهند و به بنگاه های اقتصادی تبدیل نشوند. بخش دولت نیز نباید رقیب بخش خصوصی شود. درهای صادرات کشور باید به معنای واقعی باز شوند تا تولیدکنندگان با فراغ بال اقدام به تولید محصولات صادرات محور کنند. ریشه قاچاق و کالاهای قاچاق نیز باید به طور کامل خشکیده شود.

وی افزود: با رعایت این موارد صنعت کشور نه تنها به صنایع کشورهای پیشرفته جهان خواهد رسید بلکه یک پله نیز بالاتر خواهد رفت. دستیابی به این مهم اراده ای میخواهد که با از میان برداشتن مافیاها و دلالان موجب رسیدن صنعت کشور به این نقطه متعالی شود. در همین راستا در برخی مواقع نیز خلاهای قانونی وجود دارد که مجلس شورای اسلامی با قدرت به این موضوع ورود خواهد کرد.

حسینی کیا افزود: رسیدن صنعت کشور به جایگاه واقعی خود نیازمند همکاری چند جانبه میان دولت، مجلس، قوه قضاییه، تیم های تخصصی رفع موانع و دیگر سازمان ها و نهادهای مرتبط است تا این تیم مشترک موانع را احصا کند؛ اراده دولت بر اجرا پای کار بیاید؛ ظرفیت قانونی مجلس برای اصلاح قوانین دست و پا گیر و ناکارآمد پای کار بیاید تا تولید و صنعت جایگاه واقعی خود را به دست بیاورد. گام هایی در این خصوص برداشته شده است که هر چند لازم بوده اما کافی نبوده است.

اقدامات مجلس در راستای جهش تولید

حسینی کیا در بخش دیگری از صحبت های خود به اقدامات مجلس در راستای رونق کسب و کار و جهش تولید اشاره کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی در این سال ها اقدمات بزرگی را در راستای رفع موانع تولید انجام داده است. سال گذشته حدود ۱۲۰۰ قانون در حوزه صنعت کشور وجود داشت که این قوانین ناکارآمد بودند. مجلس یازدهم تمام این قوانین را از درجه اعتبار ساقط کرد. چندی پیش نیز حدود ۴۰۰ قانون در حوزه معدن که جزو قوانین ناکارآمد بودند را ملغی کردیم. برنامه های متنوعی برای ساماندهی صنعت کشور نیز در دست بررسی و انجام است که به زودی نتایج آن را در بخش صنعت کشور مشاهده خواهیم کرد.

نایب رییس کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار داشت: امروزه در حوزه قانون گذاری مشکلی در بخش صنعت کشور وجود ندارد و مشکلات عدیده بخش صنعت در حوزه اجرا و مدیریتی دیده می شود.