رشد ۴۰ درصدی نقدینگی در کشور !

پیمان مولوی کارشناس اقتصادی در گفت و گویی، در پاسخ به راهکار دولت برای پوشش ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه اظهار کرد: در اقتصاد دو سیاست داریم؛ سیاست پولی و سیاست مالی که براساس آن‌ها اقتصاد را تنظیم می‌کنید. اثر بخشی سیاست‌های پولی و مالی در گروی این است که چرخ کشور بچرخد. ۱۰ سال است که متوسط رشد اقتصادی کشور صفر است و رو به جلو حرکت نمی‌کند. البته قبل از این ۱۰ سال نیز بسیار کند حرکت می‌کرد.

او در ادامه بیان کرد: در ۴۰ سال گذشته؛ ۸ سال جنگ تحمیلی بود که رشد اقتصادی ایران منفی ۵ درصد بود. سال ۶۹ تا سال ۹۰ رشد اقتصادی ایران تقریبا معادل متوسط ۵ درصد بود. از سال ۹۰ به بعد متوسط رشد اقتصادی صفر است. در سال‌هایی که رشد صفر است شاهد تحریم‌ها هستیم. تحریم یک عامل بسیار تشدید کننده در عدم رشد اقتصادی است.

او افزود: زمانی که رشد اقتصادی نداریم و اقتصاد حرکت نمی‌کند، سایز دولت نیز همان باقی می‌ماند و حتی بزرگتر نیز می‌شود، هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند، در نهایت کسری بودجه بالا می‌رود. رویکرد شعاری نسبت به افزایش کسری بودجه این است که از طریق مالیات ستانی آن را متوازن کنیم. کشوری که کسبه آن در کرونا تعطیل هستند و کسب و کار‌ها خوابیده چطوری می‌خواهند مالیات پرداخت کنند.

مولوی تصریح کرد: به نظر من مشکل اقتصاد ایران با مالیات حل نمی‌شود. البته که مالیات بر عایدی سرمایه تاثیر گذار است. اما واقعیت این است که این تورم‌های بالا توسط چه کسی ایجاد می‌شود. تورم‌ها ناشی از عدم رشد اقتصادی است. ناشی از این است که اقتصاد ایران پایه پولی را یکبار از طریق بدهی دولت به بانک مرکزی، یکبار از طریق بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، یکبار فروش دلار به بانک مرکزی و با انواع مختلف دیگر، بالا رفته است.

او افزود: رشد نقدینگی در کشور ۴۰ درصد و پایه پولی به میزان ۳۶ درصد در سال گذشته رشد کرده است. زمانی که این موارد را در مقابل عدم رشد اقتصادی در نظر می‌گیریم، خروجی آن تورم خواهد بود که هر سال نیز باز تولید می‌شود.

رفع تحریم و شکل گیری اقتصاد بازار در کشور باید در اولویت باشد

این کارشناس اقتصادی با اشاره به راهکار‌های قابل اجرا در این زمینه بیان کرد: یک راهکار کوتاه مدت برای حل این مشکل این است که فشار تحریم‌ها از اقتصاد ایران برداشته شود. دوم این است که اقتصاد ایران به سمت مکانیزم بازار حرکت، از اقتصاد دستوری فاصله گرفته و بتواند رشد اقتصادی را برای کشور به ارمغان بیاورد. در این حالت امکان پذیر است وگرنه با سیاست انقباضی که دولت کوچک شود، برعکس دچار تنش بزرگ اقتصادی و اجتماعی خواهیم شد.

او در ادامه اظهار کرد: اقتصاد مبتنی بر بازار در تمام کشور‌های دنیا جواب داده؛ مگر ما از بنگلادش و ویتنام عقب‌تر هستیم. مکانیزم بازار به معنی این است که شما حقوق مردم را در اقتصاد به رسمیت بشناسید و اجازه دهید که مردم خودشان تصمیم بگیرند. اجازه دهید فعال اقتصادی بتواند پیش بینی پذیری داشته باشد. اقتصاد ما در واردات، صادرات و همه حوزه‌ها دستوری است که باعث می‌شود چشم انداز سرمایه گذاری مشکل شود. مانند اتفاقی که برای برق افتاده است. علت کمبود برق این است که سرمایه گذاری صورت نگرفته است.

این کارشناس اقتصادی در پایان اشاره کرد: اقتصاد بازار در ایران نیز قابل اجراست. احترام به حقوق مالکیت، احترام به فعال اقتصادی کوچک، متوسط و بزرگ مکانیزم بازار را تشکیل می‌دهد و در این بازار، دولت تسهیل گر، کمک کننده، بسترساز و شفاف کننده است.